Document Type : Research Article

Author

Abstract

Commercial transactions are characterized by speed in their conclusion, completion and implementation, and trade should be based on mutual trust between its parties, based on credit and trust between traders, and the person engages in the original business by nature for example Professionalism or habit, and to have the legal capacity necessary to professionalize business, and it is not enough to professionalize business alone to consider the person as a trader, but it is necessary to deal with these works in his name and on his own account.
Business esplant ingestors must have the necessary the operator of the business must have commercial legal capacity, i.e.  an adult (18) full years, and not be a full-year adult, and should not be He has been infected by a symptom of eligibility, such as insanity, dementia and dementia, and is not legally prohibited from doing business, except in the case of a minor who is 18 years old who is authorized to manage his money, he may acquire the status of a trader.
In Title III of the Commercial Law, the legislator dealt with commercial papers in articles ( 39-185) in order to keep up with modern developments, and the laws have always singled out special provisions for commercial eligibility in the validity of the establishment of commercial papers, and conditions purely committed eligibility, and the implications of incapacity. Legal guarantees were granted for commercial papers, particularly in the future of maturity, and in taking commercial action in dispute resolution

Keywords

اولا/ المعاجم اللغوية:
([1])القاموس المحيط: الفيروز آبادي، (3/ 331)، لسان العرب: ابن منظور، (11/30).
(2) مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج1 ،المكتبة الإسلامية، تركيا ، 2003 .
 
ثانيا/ الكتب :
([1]) د. أحمد البسام - مبادئ القانون التجاري، 1961.
(2) د . احمد مليجي ،التعليق على قانون المرافعات ، بآراء الفقه وإحكام النقض ، دار النهضة العربية ، ج 1 ، 1976 .
(3) د. أكرم ياملكي ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، ط3 ،ج 1 ،1971 .
(4) بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني، العقد والإرادة المنفردة ، ج 1 ، ط ۲ ، الجزائر .
(5) د . جلال محمد إبراهيم، المسؤولية المدنية لعديمي التمييز ، ۱۹۸۲.
(6) د. سميحة القليوبي ، الموجز في القانون التجاري ، ۱۹۷۲ .
(7) د. صلاح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القانون التجاري، ط3 ،ج 1 .
(8) د. عبد المجيد الحكيم / عبد الباقي البكري / د. محمد طه البشير  ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ،ج1، المكتبة القانونية – شركة العاتك ، بغداد، 2017/2018.  
(9) د. علي حسن يونس القانون التجاري، 1970 .
(10)  د. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام.
([1]1) د . علي سلمان العبيدي ، الأوراق التجارية في القانون المغربي ، ط1 ، الرباط ، 1960 .
(12) د. محمد حسني عباس ، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري 1969 .
(13) د. محمد فريد العريني ، القانون التجاري اللبناني ، ج 1 ، مقدمات نظرية العمل التجاري ، الدار الجامعة للطباعة والنشر ، بيروت ، 1073 .
(14) د. محمد فريد العريني ود محمد السيد الفقي ،القانون التجاري الأوراق التجارية ، العمليات المصرفية وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة ١٩٩٩، دار الجامعة الجديدة ، 2019 .
(15) د. مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري ،1966 .
(16) د. مصطفى رضوان - مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري ج 1، 1972.
(17) د. نوري طالباني ، القانون التجاري . النظرية العامة ط2،  1979 .
 
ثانيا/القوانين:
([1])القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
(2) قانون التجارة الملغي .149 لسنة 1970.
 
ثالثا/ القرارات القضائية :
(1) محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بالعدد 2834/2835/مدنية منقول / 2008 في 20/1/2009 .
 
رابعا/ المواقع الالكترونية:
([1]) د. مشاعل عبد العزيز الهاجري، مقال قانوني مفيد عن البطلان المطلق والبطلان النسبي ، كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، ٢٠٠٤ ، منشور على موقع https://www.mohamah.net/law.