مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
مجلة جامعة البيان للدراسات و البحوث القانونية Al-Bayan University Journal for Legal Studies and Research (AUJLSR) هي مجلة أكاديمية تصدر عن كلية القانون بجامعة البيان تختص في مجال الدرراسات القانونية التي تعالج قضايا معاصرة تهم المجتمع , تسهم في توفير الخدمات توفر الخدمات البحثية للباحثين في مختلف المستويات. تصدر المجلة بشكل دوري في كل فصل, تعمل المجلة على ان تكون منصة للنشر العلمي الذي يعالج موضوعات تمثل حلولا عملية للمجتمع في داخل العراق و خارجه. تسمح المجلة بكتابة البحوث باللغتين العربية و الانكليزية ضمن اسس علمية ذات جودة عالية. AUJLSR هي مجلة أكاديمية تصدرها جامعة البيان في بغداد، العراق. مجلة AUJLSR هي مجلة مفتوحة الوصول وهذا يعني أنه يُسمح لأي مستخدم بالوصول المجاني الفوري إلى الأعمال المنشورة في المجلة ويُسمح له بقراءة النصوص الكاملة للمقالات أو تنزيلها أو نسخها أو توزيعها أو طباعتها أو البحث فيها أو الارتباط بها، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر. الاصدار: تنشر AUJLSR (2) عددًا سنويًا
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية (AUJLSR) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AUJLSR، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
مبدأ الأمانة الإجرائية في التشريعات اللاتينية والأنجلوسكسونية
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مبدأ الأمانة الإجرائية باعتباره أحد المبادئ الجوهرية التي تضمن نزاهة وفاعلية الإجراءات القضائية، وتُرسّخ ثقة الأطراف في منظومة العدالة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين: المبحث الأول تناول مفهوم مبدأ الأمانة الإجرائية من خلال استعراض مختلف التعريفات الفقهية والقضائية له، وبيان جذوره التشريعية والفلسفية. وقد أُبرِز في هذا الإطار الأساس الأخلاقي والقانوني لهذا المبدأ، باعتباره امتداداً لمبدأ حسن النية في العلاقات القانونية، ومصدراً للالتزام بالسلوك النزيه والمتوازن أثناء سير الدعوى القضائية. أما المبحث الثاني فقد خُصِّص لدراسة موقف التشريعات من مبدأ الأمانة الإجرائية، حيث تم التطرق إلى كيفية تبني هذا المبدأ في كل من الأنظمة اللاتينية، التي تميل إلى التنظيم القانوني الصارم والإجراءات الشكلية، والأنظمة الأنجلوساكسونية، التي تعتمد بشكل أكبر على السوابق القضائية وتقدير المحكمة. وقد أظهر التحليل المقارن تبايناً في الأسلوب وتوحّداً في الجوهر، حيث تسعى كلا المدرستين إلى تكريس الأمانة الإجرائية كشرط أساسي لتحقيق العدالة وحماية مبدأ المساواة بين الخصوم. وفي الختام، خلُص البحث إلى ضرورة تعزيز هذا المبدأ في كافة الأنظمة القانونية، واعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة، مع الدعوة إلى تقنينه بوضوح أكبر ضمن التشريعات الإجرائية المعاصرة.
العمل الإجرائي، القائم بالاجراء، المسؤولية المدنية
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
المواجهة الجنائية لجرائم التعدي على حرمة الاتصالات الشخصية
تُبرز الدراسة الإطار القانوني الموضوعي والإجرائي لحماية الاتصالات الشخصية في كل من التشريعين العراقي والمصري,وتبين الدراسة أن الحق في الخصوصية، رغم كونه حقًا أساسيًا ومكفولًا دستوريًا، ليس حقًا مطلقًا، بل يمكن تقييده بضوابط قانونية صارمة لخدمة المصلحة العامة, إذ تتناول الدراسة أشكال الاعتداء على الاتصالات الشخصية، مثل التنصت والتسجيل غير المشروع، وتقارن بين النصوص القانونية التي تُجرم هذه الأفعال في كلا البلدين, كما تُركز على الضمانات القانونية اللازمة لمشروعية المساس بسرية الاتصالات، كاشتراط الحصول على إذن قضائي محدد المدة، وهو ما يُعد ضمانة حاسمة للحد من التعسف في استخدام السلطة, كما تُقدم الدراسة خلاصة مفادها أن الأدلة الجنائية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تُعتبر باطلة، وأن هذا البطلان لا يقتصر على الإجراء الأصلي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه
سرية الاتصالات، بطلان الأدلة، الإجراءات الجنائية، الأذن القضائي، التنصت.
الأساس القانوني لتسوية منازعات عقود الإستثمار الأجنبي بالطرق الودية في التشريع العراقي
للبحث عن إمكانية اللجوء الى الوسائل الودية لتسوية منازعات عقود الإستثمار الأجنبي في التشريعات العراقية المتمثلة بالمفاوضات والتوفيق والوساطة والخبرة الفنية لابد من بحث التشريعات الوطنية الصادرة من السلطة الإتحادية والتشريعات الإقليمية الصادرة على مستوى إقليم كردستان التي أجازت اللجوء الى الوسائل الودية كسبيل لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبي قبل اللجوء الى الوسائل القضائية لتسوية تلك المنازعات والمتمثلة بالتحكيم والقضاء. ولا يقتصر الأساس القانوني للتسوية الودية لمنازعات الإستثمار الأجنبي على القوانين الوطنية الصادرة من السلطة التشريعية المختصة، وإنما يمتد ليشمل المعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة العراقية في مجال الإستثمار، وهذه المعاهدات قد تكون ثنائية، وقد تكون عامة، والمعاهدة في كلتا الصورتين هي أعلى صورة لتحقيق إرادت دولتين أو دول عدة في التعاون الإقتصادي أو التجاري أو الإستثماري، وتعد نموذجاً أكثر بروزاً على مستوى إيجاد قواعد قانونية منظمة للعلاقات الدولية يقع بمقتضاها حل التنازع الواقع بين أطرافها بتطبيق فقراتها وتحقيق أغراضها.
1- الطرق الودية 2- الطرق القضائية 3- الإستثمار 4- المفاوضات 5- التحكيم
دور الآليات الوقائية في تنفيذ قواعد الاشتباك
تساهم قواعد الاشتباك في التأثير على موقف وتصرفات الافراد خلال العمليات العسكرية من خلال منع التصعيد غير المبرر للعنف وحماية المدنيين، وان نشر هذه القواعد له أهمية كبيرة اذ ان جميع الاليات الاخرى يكتب عليها الفشل أذا لم تقترن بالاليات الوقائية باعتبارها اليات سابقة للولوج في العمليات العسكرية ومدى تأثيرها على سلوك افراد القوات المسلحة وكيفية التعامل في العمليات العسكرية وفي الوقت نفسه تبين هذه الاليات الوقائية كيفية تعامل الافراد المدنيين قبل واثناء النزاع المسلح، أذ ان من خلال هذه الاجراءات يتم تعزيز احترام حقوق الانسان وبناء الثقة بين القوات العسكرية وافراد المجتمع، كذلك تعد الاليات الوقائية ضرورية للحفاظ على الامن والاستقرار للحيلولة دون وقوع اشتباكات عدائية تؤثر بالسلب على الانسانية والعمل على تطوير قواعد القانون الدولي الانساني .
نشر قواعد الاشتباك _ الفئات المستهدفة _ المستشارين القانونيين _ القادة العسكريين
الملخص تعد سندات التنمية المستدامة ابتكارًا ماليًا حديثًا يمثل أداة دين متساوية القيمة تُصدرها الحكومات والشركات لتمويل مشاريع ذات أثر إيجابي مزدوج، بيئي واجتماعي، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتتشابه هذه السندات مع الاوراق المالية ومع ذلك، تتميز عنها بوجود التزام قانوني باستخدام العائدات بشكل حصري لتمويل المشاريع المستدامة، مما يتطلب مستوى عاليًا من الشفافية ، خاصة فيما يتعلق بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والاجتماعي المُحقق وعلى الرغم من حداثتها، فإن أهميتها لا تقتصر على توفير مصدر تمويل ضخم لمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية فحسب، بل تمتد لتشمل جذب قاعدة أوسع من المستثمرين المهتمين بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز السمعة المؤسسية للمُصدرين، ودعم التحول الاقتصادي نحو مسارات أكثر استدامة وتستمد هذه السندات أساسها الفلسفي من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يجعلها أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا من السندات الخضراء التي تركز فقط على البعد البيئي ولضمان مصداقيتها، تخضع هذه السندات لمعايير دولية صارمة تتعلق بآلية اختيار المشاريع، وإدارة وتتبع العائدات، وإعداد تقارير الأثر.
التنمية المستدامة ، سندات التنمية المستدامة ، معايير سندات التنمية المستدامة، السندات الخضراء
المسؤولية العمدية للصيدلاني في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)
ان مهنة الصيدلة تعتبر من المهن الطبية المهمة لما تملكه من طابع خاص يجعلها على اتصال مباشر بصحة الانسان وسلامة الافراد , باعتبار ان مهنة الصيدلة حلقة الوصل بين الطبيب والمريض بما يملكه الصيدلاني من خبرة في تقديم العلاجات والادوية والمستحضرات الطبية وكيفية تحضريها والمقادير المحددة قانونا , وكذلك يبرز دور الصيدلاني بتنبيه الطبيب بحالة حدوث خلل في الوصفة الطبية الموصوفة للمريض وهذا ما الزم المشرع بالتدخل عن طريق وضع قواعد قانونية وتعليمات تنظم مهنة الصيدلة بطيات قوانين متفرقة تنظم عمل الصيدلاني وتحدد حدود اختصاص الصيدلاني بناء على الرخصة الممنوحة له من قبل المشرع .
صيدلاني , دواء , وصفة طبية , غش , مخدرات
International Humanitarian Law (IHL), Gaza Strip, Hospitals, Medical Protection, War Crimes, Principle of Distinction, Principle of Proportionality, Accountability, Rome Statute.
The legal status and specific protection of hospitals under the international humanitarian law (IHL) in light of the Israeli military campaign against Gaza Strip as from October 2022 is addressed by this study. Based on an extensive legal survey and collection of case studies—of attacks launched against civic targets, including Al-Ahli Hospital, Al-Shifa (Suleiman Yousef Eye Clinic), Kamal Adwan Hospita—the article evaluates whether those attackshave complied with the principles that regulate distinctionproportionalityand military necessity. The findings all point to an undeniable trend of intentionally targeted attacks against medical facilities and professionals, in which the justifications for the military usage claims have not been supported by independent confirmation nor reached IHL’s high threshold that is necessary for protected status withdrawal. These measures have led to disastrous humanitarian effects, the implosion of Gaza's medical services and may already be in violation of Geneva Conventions -- as well as potentially constituting war crimes under the Rome Statute. The paper also examines the international reaction, stressing that accountability mechanisms have been paralysed and there exists a contradiction between legal prohibitions on genocide through domestication in national law and lack of enforcement. Ultimately the research finds that targeting hospitals in Gaza is a significant crisis for international law, and an urgent need to establish accountability processes – which are high-impact of sufficient deterrence value - exists in order to rebut the narrative surrounding impunity, thus allowing medical provision across times of conflict.
المسؤولية الدولية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاع المسلح
يتناول هذا البحث العلاقة المتشابكة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني، مع التركيز على المسؤولية الجنائية الدولية الناجمة عن استخدام هذه التقنيات في النزاعات المسلحة. في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءًا من العمليات العسكرية، مما يثير تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بمدى توافق هذه الأنظمة مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل التمييز، والتناسب، والمساءلة. ويُعالج البحث الإشكالية المتمثلة في غياب إطار قانوني واضح يُحدد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي قد ترتكبها أنظمة ذكية دون تدخل بشري مباشر، مما يُهدد فعالية العدالة الدولية ويُضعف من قدرة المحاكم على المحاسبة. يعتمد البحث على تحليل نقدي للمفاهيم القانونية التقليدية، ويُعيد تفكيكها في ضوء التطورات التقنية، مستعرضًا التحديات التي تواجه المحاكم الجنائية الدولية في إثبات النية والسيطرة في سياق غير بشري. كما يُبرز البحث الأثر المترتب على هذه المسؤولية، سواء على مستوى الردع القانوني، أو على مستوى إعادة تشكيل مفاهيم الفاعلية والسيادة في القانون الدولي. ويُقدم إطارًا نظريًا يُسهم في تطوير قواعد المساءلة، ويُقترح فيه توسيع نطاق المسؤولية ليشمل المصممين والمستخدمين والجهات المطورة، بما يضمن بقاء الإنسان في مركز القرار والمحاسبة، ويحول دون تحول التقنية إلى أداة للإفلات من العقاب.
(الذكاء الاصطناعي، القانون الدولي الإنساني، المسؤولية الجنائية الدولية، النزاعات المسلحة، الجرائم الدولية، أنظمة الأسلحة الذاتية، المحاسبة القانونية، العدالة الدولية، التطور التكنولوجي)
الاطار القانوني لعقد استثمار النفط الخام (دراسة تحليلية)
شهد العالم في العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً في صيغ الاستثمار، حيث اتسمت هذه الصيغ بالطابع العملي والتنظيم القانوني الدقيق من خلال عقود متينة تحدد حقوق والتزامات الأطراف بوضوح. ويُعد عقد استثمار النفط الخام من أبرز هذه العقود لما له من أهمية اقتصادية كبرى في تنشيط القطاع النفطي، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المشتقات النفطية وعدم قدرة المصافي الحكومية على تلبية هذا الطلب. ومن هنا برزت الحاجة إلى دراسة الإطار القانوني لعقد استثمار النفط الخام وبيان طبيعته وأحكامه.
الاستثمار – النفط الخام – العقود – القانون العراقي – الطبيعة القانونية – التشريع – الأحكام القانونية – الاقتصاد النفطي.
الحماية القانونية الدولية لتغير المناخ بأستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي
تشكل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً تواجهه البشرية لما ينتج عنها من آثار كأرتفاع درجات الحرارة ، وذوبان الانهار الجليدية ، وظواهر الطقس المتطرفة ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف ، وحرائق الغابات ، والجفاف وكذلك زيادة الطلب على الطاقة مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان عالميًا سيؤدي إلى تفاقم الآثار الناتجة على المناخ وغيرها من التغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير جداً على الانسان الذي عمد منذ القدم أستخدام التكنولوجيا لتقديم الحلول ومواجهة صعوبات المناخ وتغيره للوصول الى امكانية العيش في بيئة ملائمة واكثر رفاهية على الرغم من دورها السلبي في زيادة معدلات التلوث منذ الثورة الصناعية الاولى التي قد تم الانتقال بها من الفحم الى المحرك البخاري في القرن الثامن عشر والثورة الصناعية الثانية التي اخترعت بها الطاقة الكهربائبة في نهاية القرن التاسع عشر ، والثورة الصناعية الثالثة التي ارتكزت على تحول الحركة الانتاجية الى الآلة والتطور في مجال الكمبيوتر والانترنت في الستينات من القرن العشرين ، والثورة الصناعية الرابعة التي دمجت بين العلوم الفيزيائية بالانظمة الرقمية والبيولوجية عبر آلآت يتم التحكم بها الكترونياً وآلات ذكية متصلة بالانترنت كأنترنت الاشياء والطباعة ثلاثية الابعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها التي جاءت على شكل تطبيقات دخلت في جميع مجالات الحياة والعمل لتؤثر تأثيراً كبيراً على المناخ ايجاباً وسلباً . وقد سيقت في الفقه آراء بشأن تحديد العلاقة بين التكنولوجيا والمناخ ، منهم من يرى التأثيرات السلبية لتقنيات التكنولوجيا على المناخ ، ومنهم ما يركز على دور التقنيات التكنولوجية في مواجهة التغييرات المناخية التي تهدف الى احداث تغييرات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع معايير الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وامكانية ادماجها للحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي عبر المنصات الرقمية وكذلك مساهمة التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير بتقديم الحلول للحد من التأثيرات الضارة. ومن هنا جاء الذكاء الاصطناعي كأحد التقنيات التكنولوجية ليكون أداة تحارب تغير المناخ بعدة طرق منها تقليل الانبعاثات من خلال تحسين استخدام الطاقة في المباني والنقل والصناعة ، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تحليل البيانات من اجهزة الاستشعار والمصادر الاخرى لتحديد المجالات التي يمكن تقليل استعمال الطاقة فيها ، وتحسين انظمة التدفئة والتبريد في المباني مما يقلل استخدام الطاقة وايضاً تحسين تشغيل توربينات الرياح والالواح الشمسية مما يؤدي الى زيادة انتاج الطاقة و تتبع مصادر تلوث الهواء ، والتنبؤ بالطقس وحماية مساحات كبيرة من الغابات والاراضي الرطبة التي يصعب الوصول اليها عن طريق التصوير والتحليل الجوي ، والزراعة بواسطة الطائرات بدون طيار ، والتحكم بالتلوث الهوائي ، وأحتجاز الكربون بالاضافة الى الحد من المشكلات المرتبطة بالصناعة والتي تؤثر على المناخ والانبعاثات الناتجة عنها والاستفادة من المواد الخام والطاقة والعمل على تحسين جودة العملية الصناعية بأكملتها وعبر جميع مراحلها .مما دعا الدول لتضاعف جهودها بغية استخدام هذه التقنيات واستغلالها بشكل ينفع البشرية كأداة لمحاربة التغيرات المناخية والعمل على ايجاد تعاون دولي يحقق النفع العام للبشرية جمعاء من هذه التقنية ودرء مخاطر تغيرات المناخ اضافة الى جهود المنظمات الدولية ، التي تسعى لتحقيق عدة أهداف من أجل الاستعداد لحالة التغير في المناخ، وكذلك التغير في طبيعة مصادر الطاقة، وزيادة الطلب عليها، وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
الذكاء الاصطناعي ، تغير المناخ ، تكنولوجيا المعلومات ، الاتفاقيات الدولية ، الامم المتحدة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
اثر الاكراه في الجرائم الجنسية(دراسة في ضوء قانون العقوبات العراقي)
من المعروف ان للارادة صداها في احكام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي سواء تعلقت بالجاني او بالمجني عليه ، والاصل فيها انها تكون ارادة سليمة خالية من كل عيب لكي تكون منتجةً وذات فعالية في احداث الاثر القانوني . الا ان هناك عيوباً قد تصيبها فتعدمها اوتجعلها ارادة غير سليمة ، وعندها يقرر القانون سحب الثقة منها ان صح التعبير ، ومن ثم تكون ارادة ليست ذات فعالية او غير قادرة على انتاج الاثر القانوني . والاكراه احد العيوب التي تصيب الارادة ، ويتمثل في الضغط الذي يمارسه من باشره باستخدام وسائل الاكراه على ارادة الخاضع له بالتأثير فيها للقيام بعمل او الامتناع عن عمل ، فيعدمها بحيث يصبح الخاضع كالاداة في يد من باشر الاكراه او يعدم حرية الاختيار لديها فيرغمه على اتيان السلوك الذي يريده القائم بالاكراه ، فتكون الظروف التي تكونت الارادة في ظلها ظروفاً غير طبيعية ، وفي كلتا الحالتين فان الاكراه يؤدي الى تغير الاحكام سواء بالنسبة لمن باشره او من بوشر عليه .
الاكراه – الجريمة – الجرائم الجنسية –الاغتصاب- هتك العرض.
(بدائل التأمين في نطاق التأمين من مسؤولية المشغل الجوي)
يعد موضوع بدائل التأمين في نطاق التأمين الجوي من الموضوعات التي تستحوذ على أهمية متزايدة في الفقه والقانون، لما للطيران المدني من خصوصية وما يرتبه من مخاطر استثنائية قد تتجاوز في طبيعتها وأثرها حدود ما يمكن أن يغطيه التأمين التقليدي، فالتأمين يُمثل الوسيلة الأبرز لمعالجة تبعات المسؤولية الناشئة عن النشاط الجوي، إلا أنّ الاقتصار عليه قد لا يكفي لمواجهة حجم الأضرار التي قد تلحق بالغير والممتلكات على سطح الأرض فضلاّ عن الاضرار التي تلحق بالركاب، مما أفرز الحاجة إلى البحث عن بدائل قانونية ومالية تكفل تعويض المضرورين بشكل عادل وسريع. ومن خلال هذه الدراسة، يسعى البحث إلى الكشف عن قصور الاعتماد الحصري على التأمين، وبيان الدور الذي يمكن أن تؤديه البدائل في توفير منظومة قانونية متكاملة قادرة على مواجهة المخاطر الجوية، بما يعزز الثقة في صناعة النقل الجوي ويؤمّن حماية أوسع للمتضررين.
بدائل التأمين، المشغل الجوي، كفالة دولة تسجيل الطائرة، الوديعة النقدية.
التكريس الدولي لمبدأ الحيطة وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
لقد تم إيجاد شكل جديد للوقاية من أخطار غير معروفة أو غير مؤكدة بعد لحماية البيئة، وهو ما يعرف بمبدأ الحيطة، إذ يعد مبدأً وقائياً يهدف الى اتخاذ تدابير احترازية لتجنب الاضرار البيئية المحتملة، وفقاً للمبدأ، يجب ان لا يتخذ غياب اليقين العلمي حول احتمال حدوث الضرر ذريعة لتأجيل اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية البيئة، لذا يعد عنصر غياب اليقين العلمي أساساً لإعمال مبدأ الحيطة، وبه ارتبط المبدأ منذ تبنيه في القانون الألماني، إلى ان صار احدى المبادئ الهامة في القانون الدولي للبيئة. يمكَن مبدأ الحيطة السلطات من اتخاذ تدابير احترازية عن طريق التحكم في الوضع ما قبل الضرر عندما يكون من المعقول علمياً ولكن غير المؤكد ان نشاط ما او التكنولوجيا او المنتج الجديد قد يسبب ضرراً. استناداً إلى ما تقدم فأن مبدأ الحيطة يسهم دون شك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال حفظ حقوق الأجيال المستقبلية في العيش ببيئة آمنة. وتماشياً مع ما ذكر، يحاول هذا البحث توضيح مفهوم مبدأ الحيطة وشروط تطبيقه ومدى تكريسه في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية وموقف القضاء الدولي منه وعلاقته بالتنمية المستدامة.
مبدأ الحيطة، شروط تطبيقه، اتفاقيات دولية، القضاء الدولي، التنمية المستدامة
" اثار الضبط الإداري من انتشار الفيروسات المعدية " كورونا نموذجاً "
تعتبر وظيفة الضبط الاداري من المهام الاساسية للدولة ,حيث تساهم بالحفاظ على الامن العام والنظام المجتمعي وتزداد اهميتها خاصة في ظل التحديات الصحية مثل انتشار الفايروسات المعدية .يهدف لضبط الاداري الى حماية الصحة العامة ومنع الفوضى,وهو امر ضروري لخلقمجتمع مستقر ومتوازن جائحة كورونا مثال حي الحاجة الى الضبط الاداري حيث اظهرت الازمة العالمية ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين م المخاطر الصحية
الضبط الإداري- الفيروسات- جائحة- كورنا – صحة
التنمية المستدامة بين التحديات والفرص راوندا المملكة العربية السعودية الاتحاد الأوربي العراق أنموذجاً
التنمية المستدامة بين التحديات والفرص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم التنمية المستدامة من حيث التحديات والفرص، وذلك من خلال دراسة مقارنة لأربع مناطق جغرافية مختلفة: رواندا، المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأوروبي، والعراق. تسلط الدراسة الضوء على السياسات والاستراتيجيات المتبعة في كل من هذه الدول والتكتلات، مع التركيز على العوامل الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة.
التنمية المستدامة، الاتحاد الأوربي، السعودية، العراق
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
النظام القانوني لمحكمة البداءة المختصة في الدعاوى التجارية
شهد النظام القضائي العراقي تطورات جوهرية في الآونة الأخيرة، ومن أبرز هذه التطورات إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى، ومنها محاكم البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية. يأتي إنشاء هذه المحاكم في إطار السعي لتسريع البت في المنازعات التجارية وتوفير بيئة قضائية متخصصة تساهم في تطوير المناخ الاستثماري في العراق, وسيتم دراسة هذا البحث وفقا قانون تنظيم القضاء العراقي الذي يعتبر هذا القانون الإطار العام للتنظيم القضائي في العراق، وينص على إمكانية إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى, وكذلك بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم 74 لسنة 2020 الذي يعتبر النص التنظيمي التفصيلي لعمل محاكم البداءة المختصصة بالدعاوى التجارية، ويحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها.
المنازعات التجارية, المحاكم المختصة, المحاكم التجارية, الاختصاص الموضوعي.
القانون الواجب التطبيق على الأموال غير المادية"الملكية الفكرية والصناعية والتجارية نموذجاً"
يتناول هذا البحث موضوع "القانون الواجب التطبيق على الأموال غير المادية"، مع التركيز على الملكية الفكرية والصناعية والتجارية بوصفها نماذج رئيسية لهذا النوع من الأموال. ويكتسب الموضوع أهميته في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، حيث أصبحت الحقوق غير الملموسة كبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر من أبرز مكونات الثروة الحديثة، ما أدى إلى تعقيد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوء النزاعات. ينطلق البحث من أن غياب الوجود المادي لهذه الأموال يصعّب تطبيق القواعد التقليدية في تنازع القوانين، مما يفرض الحاجة إلى تطوير قواعد إسناد تتماشى مع طبيعتها الخاصة. وقد انقسم البحث إلى مبحثين، تناول أولهما الملكية الفكرية، مميزًا بين المصنفات المنشورة التي تخضع لقانون بلد النشر الأول، والمصنفات غير المنشورة التي يختلف بشأنها الفقه بين قانون القاضي وقانون المؤلف. أما المبحث الثاني فركز على الملكية الصناعية والتجارية، مبيّنًا أن الاتجاه الغالب في الفقه هو اعتماد مبدأ إقليمية الحماية، أي تطبيق قانون الدولة التي تم فيها تسجيل أو استغلال الحق. كما ناقش مسألة تنازع الاتفاقيات الدولية، لاسيما بين اتفاقية تريبس واتفاقيات أخرى، وأشار إلى دور اتفاقية فيينا في حسم هذه التنازعات. وفي الختام، توصل البحث إلى أن التشريع العراقي لا يزال بحاجة إلى تطوير شامل في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالملكية الفكرية الرقمية، وأوصى بإعداد قانون موحد، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع اعتماد مبادئ حديثة كقلب عبء الإثبات ومبدأ الاستنفاد الدولي لتحقيق حماية فعالة لهذه الحقوق.
براءة الاختراع، العلامة التجارية، حق المؤلف، قواعد الإسناد، مبدأ الإقليمية، الأموال غير المادية
اليات المنظمات الدولية لحماية العاملين في قطاع الصيد البحري
يُعد قطاع الصيد البحري من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر والانتهاكات، مما استدعى تدخل المنظمات الدولية لتعزيز حماية العاملين فيه. تسهم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) دوراً مهماً في تطوير السياسات والمعايير لتحسين ظروف العمل، من خلال إصدار مدونات سلوك ومعايير لضمان سلامة الغذاء والاستدامة، أما المنظمة البحرية الدولية (IMO)، فتسهم عبر الاتفاقيات الدولية كاتفاقية العمل في قطاع الصيد (STCW-F) في تعزيز السلامة البحرية والتدريب المهني للبحارة، يتكامل دور المنظمتين في تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للعاملين في هذا القطاع، من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء لتطبيق هذه المعايير، ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحاجة قائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات ومراقبة تنفيذها لضمان حماية فاعلة وشاملة، كما تسعى المنظمات إلى مكافحة العمل القسري والإتجار بالبشر داخل القطاع، وهو تحدٍ متنامٍ في بعض الدول النامية، وتشجع FAO وIMO على استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة، مثل أنظمة التتبع والمراقبة للسفن، فضلاً عن ذلك، تُشجع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية، من المهم أيضاً إشراك منظمات العمال وأصحاب العمل في الحوار الاجتماعي لتحسين ظروف العمل، كما تسهم برامج التدريب الإقليمي في رفع وعي الصيادين بحقوقهم. وفي ظل تغير المناخ، تزداد أهمية دور هذه المنظمات في دعم التحول نحو ممارسات صيد مستدامة.
الأغذية, اتفاقية العمل, الاتجار بالبشر, الصيد البحري
تحديات النظام الانتخابي في العراق: الأبعاد القانونية والسياسية وآفاق الإصلاح
المستخلص يتناول هذا البحث دراسة شاملة للنظام الانتخابي في العراق منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر، مع التركيز على الآثار القانونية والسياسية التي أفرزتها تعددية الأنظمة الانتخابية وتكرار تعديلاتها. توضح الدراسة أن تغييرات القوانين الانتخابية المتكررة أدت إلى إضعاف التمثيل العادل وتقليص فرص الكيانات السياسية المستقلة، ما ساهم في ترسيخ الاصطفافات القائمة على الهوية وتقاسم السلطة الطائفي. كما أثرت هذه التغيرات سلباً على فعالية البرلمان العراقي من حيث التشريع والرقابة على الحكومة، حيث أدى تشتت الكتل البرلمانية وغياب الأغلبية الواضحة إلى ضعف المساءلة والجمود السياسي. يخلص البحث إلى أن هذه التحديات تشكل عقبات كبيرة أمام بناء دولة ديمقراطية مستقرة، ويؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للنظام الانتخابي لتعزيز العدالة السياسية وضمان استقرار العملية الديمقراطية في العراق.
الكلمات المفتاحية: النظام الانتخابي، الابعاد القانونية، الابعاد السياسية
يعد الاحتيال الرقمي من الجرائم الحديثة التي ظهرت ، اذ أثر التطور التكنووجي و أنتشار الوسائل الالكترونية في مجالات الحياة المختلفة، و يقصد به اي سوك احتيالي يتم بتشغيل الحاسيب أو شبكات ألانترنيت أو أي وسيلة رقمية هادفاً الاستيلاء على اموال الغير أو تأمين مكاسب غير مشروعة ، و لعل خطورة هذه الجريمة تختبئ في صعوبة أكتشافها و سرعة تنفيذها و امتداد آثارها عبر الحدود. و لمواجهة هذا النوع من الجرائم ،اصبح من الضروري الاعتماد على الأدلة الرقمية ، وهي تلك البيانات و المعلومات المخزنة أو المنقولة إالكترونياً و التي يمكن أن تثبت وقوع الجريمة و تحدد مرتكبها ،اذ تشمل الأدلة الرقمية : رسائل البريد الالكتروني ، سجل الدخول، البيانات المخزنة في الأجهزة و المعاملات المالية.
العقوبات البديلة واثرها في الحد من أنتشار الأوبئة((دراسه مقارنه))
العقوبات البديلة أثبتت جدواها كوسيلة فاعلة للوقاية من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن، فقد أخذت دول عديدة بأسلوب وقف النطق بالعقوبة حيث لجأ إليه القضاة في الحالات التي كان الشك يساورهم في قيمة أدلة الإثبات المستند عليها في الإدانة وخاصة في الجرائم البسيطة، حيث أصبح هذا الأسلوب نظاماً عقابياً يستخدم كبديل للعقوبات السالبة للحرية، ، وقد توسع هذا الأسلوب وأخذت به كثير من الدول المتقدمة والنامية ، ويعد العمل في المجتمع كمظهر من مظاهر تقديم الخدمات الاجتماعية، وكبديل للإيداع في السجن، فضلاً انها تهدف إلى إحداث تحولات إيجابية في سلوك المذنبين أو الجناة من خلال برامج تأهيلية، ووسائل إصلاحية بعيدة عن أسوار السجن، ذات طابع علمي تتناسب مع شخصية الجريمة وجسامتها والمجرم، وبالمقابل تجنيب انتشار الأوبئة المعدية وخاصة إذا ما كانت فتاكة مثل الجوائح التي تشكل مصدر قلق للصحة العامة خصوصاً في بيئة السجون، إذ إنه بسبب التواجد الكثيف للأشخاص في الأماكن الضيقة يمكن إن تنتشر هذه الأوبئة بسرعة فتاكة بين النزلاء، كما وإن منظمة الصحة العالمية أكدت على إنه من المرجح إن جهود السيطرة على الأوبئة يمكن إن تفشل حتى في حالة اتخاذ تدابير صارمة داخل مؤسسات السجون ومراكز الاحتجاز. وخلصت هذه الدراسة إلى دعوة المشرع العراقي بتطبيق العقوبات البديلة في ظل تزايد الرغبة في معالجة جرائم البسيطة وكبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971المعدل بما يجيز استخدام العقوبات البديلة.
الأوبئة, بدائل العقوبات , التشريعات الاجنائية , التدابير الاستثنائية.
الاطار القانوني لجريمة غسيل الاموال واليات المكافحة
يتناول هذا البحث موضوع "الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال وآليات مكافحتها"، وهو موضوع بالغ الأهمية، إذ تلتزم البنوك عادةً بالحفاظ على سلامة القانون. ويُعتبر غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، نظرًا لتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي، بالإضافة إلى ارتباطه بجرائم أخرى كالفساد وتمويل الإرهاب. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لجريمة غسل الأموال من خلال دراسة القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتحليل مدى فعاليتها في الحد من هذه الجريمة. كما يتناول البحث آليات مكافحة غسل الأموال، كالأنظمة الرقابية والمؤسسات المعنية، ودور التعاون الدولي في مكافحتها. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية مكافحة غسل الأموال تعتمد بشكل كبير على تحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية المالية، والتنسيق بين الجهات الرقابية على المستويين المحلي والدولي. ويتناول هذا البحث الإطار القانوني لغسل الأموال وآليات مكافحتها، مستشهدًا بالعديد من الأدلة التي تدعم ذلك.
الاطار القانوني, غسيل الاموال, اليات المكافحة, أركان الجريمة, العقوبات
الإشكاليات القانونية في منح التعويضات المدنية للمتضررين : الحلول والمقترحات (القانون رقم 2 لسنة 2016 أنموذجاً)
إن الغاية من تشريع القانون رقم (2) لسنة 2016 المعدل، بعده من القوانيّن العدالة الانتقالية هو توفير المعالجات اللازمة من خلال تقرير التعويضات المادية والمعنوية والامتيازات الأخرى، بغيةً جبر الأضرار أو التخفيف من حدتها، جراء جرائم القتل التي ارتكبتها النظام البائد وما ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية، مما نتج عنها الحاق أضرار جسيمة بذويهم _ذوو الشهداء_، بعده شريحة كبيرة في المجتمع العراقي. الا انه في الواقع العملي لا يخلو تطبيق أحكام هذا القانون من إشكاليات قانونية، سواء المتعلقة باجراءات الشمول بهذا القانون والفئات المتضررة المستحقة للحقوق التعويضية والامتيازات هذا من جهة ومن جهة أخرى توجد معوقات في منح بعض التعويضات والامتيازات لهذه الفئة نتيجة غموض وقصور بعض النصوص القانونية المقررة لهذه الحقوق. لذا تم تسليط الضوء في دراستنا على هذه الإشكاليات ووضع الحلول القانونية اللازمة سواء بتعديل بعض النصوص القانونية أو اعطاء تحليل قانوني يتوافق ويستقيم مع اهداف هذا القانون في سبيل اعطاء الحقوق للمستحقين تحقيقاً لإرادة المشرع من وراء سن هذا القانون.
المتضررين، التعويضات النقدية، التعويضات المعنوية، الأضرار الجسدية.
دور القائد الإداري في صناعة القرارات الإدارية وإتخاذها(الجامعات والكليات الأهلية إنموذجاً)
يُعد التعليم العالي الأهلي من أهم الروافد المهمة في منظومة التعليم العالي، فضلاً عن أنه شهد تطوراً ملحوظاً ليس من حيث عدد مؤسساته فقط وإنما من حيث إقبال الطلبة الإلتحاق به. والجامعة او الكلية هي المؤسسة القيادية التي تتولى قيادة المجتمع فكرياً وثقافياً، وتُعد منبع للنمو المعرفي والأخلاقي ومصدر للحوار والنقاش الموضوعي الهادف، وأي قرار إداري لا يمكن أن يتخذ من أي جهة إدارية كانت دون تحديد، فلابد أن يُتخذ القرار الإداري من الجهة الإدارية المخولة قانوناً إصداره، وتتمثل هذه الجهة في الجامعات والكليات الأهلية برئيس الجامعة او عميد الكلية او رئيس القسم او الفرع العلمي. فالقيادة الإدارية تُعد ضرورة من الضرورات التي لا يستغنى عنها في جميع المؤسسات ومنها مؤسسات التعليم العالي سواء كان حكومي او أهلي، وتنبع هذه الضرورة من إختصاص القائد الإداري في تولي وظائف الإدارة العامة كافة من تخطيط وتنسيق وتنظيم والرقابة عليها وأهمها صناعة وإتخاذ القرارات الإدارية موضوع بحثنا. ومن ثم تظهر الحاجة الى تنظيم عملية إختيار القيادات الإدارية في الجامعات والكليات الأهلية بشكل يتيح الفرصة لتوليها أمام الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة والرغبة في الأداء بمهارة عالية ومن ثم تحقيق أهداف التعليم العالي الأهلي، وهذا لا يتحقق الا من خلال وجود معايير موضوعية تضمن الإختيار السليم للقيادات الإدارية في الجامعات والكليات الأهلية.
رئيس الجامعة, عميد الكلية, القائد الإداري, التعليم العالي الأهلي, صناعة القرارات الإدارية .
تعارض الاحكام القضائية في العراق ( دراسة مقارنة )
لاشك ان نظام القضاء المزدوج يحقق مميزات عدة ، إلا انه لايخلو من الإشكالات القانونية، من أبرزها حالة تعارض الأحكام القضائية، التي تظهر عندما تفصل جهتان قضائيتان مختلفتان في النزاع ذاته ويصدر عنهما حكمين نهائيين متناقضين، مما يخلق حالة من الغموض القانوني ويقوّض مبدأ حجية الأحكام واستقرار الحقوق، وقد عمدت بعض الدول مثل فرنسا ومصر، إلى تنظيم هذه الحالة تشريعيا ووضع وسائل وقائية لتجنبها، كما أوجدت جهات مختصة للفصل في حال وقوعها، في حين أن المشرع العراقي ومع تبنيه لنظام القضاء المزدوج ، فإنه لم ينص صراحة على كيفية معالجة هذا النوع من التنازع ، على العكس من الانظمة القانونية المقارنة ( فرنسا ومصر) التي حددت بشكل واضح ومستقل حالة تعارض الاحكام بوصفه نمطا من تنازع الاختصاص تتولى الجهة القضائية المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص التصدي لمعالجته ، كما لم يسبق لهيئة تعيين المرجع مواجهة مثل هذه الحالة والتصدي للفصل فيها، هذا الامر يخلق فراغا تشريعيا يتعين التفات المشرع اليه ومعالجته، لا سيما وان التطور والتوسع المستمرين في القضاء الاداري في العراق، والاخذ بالنظام الفيدرالي قد يفضي الى حالة تعارض الاحكام ،وفي مثل هذه الحالة يبدو ان هيئة تعيين المرجع – وان لم ينص القانون صراحة - هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص ومن ثم فانها الاقرب الى الفصل في حالة تعارض الاحكام المفروضة ، بيد ان الاشكال يبقى قائما في حالة تعارض الاحكام بين جهتي القضاء احداهما تنتمي الى القضاء الاتحادي والاخرى الى قضاء الاقليم ، وهنا تظهر المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة المعنية في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم .
( تنازع الاختصاص ، هيئة تعيين المرجع ، تعارض الاحكام ، القضاء الاداري )
السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الأستاذ الجامعي في العراق والضمانات المقررة لها"دراسة وصفية مقارنة"
لا جدال إِنَّ احاطة الأستاذ الجامعي بالضمانات الوظيفية، قبل وأثناء فرض العقوبة الانضباطية وبعدها يعد من القواعد الأساسية التي تقتضيها المبادئ القانونية وتوجبها الأصول العامة، وتميلها قواعد الانصاف والمنطق دونما حاجة إلى نصوص تقررها، ولا بد من التأكيد على ان الضمانات القانونية لا تنطوي على التشكيك في حسن نوايا السلطة الإدارية او في قدرتها على تحقيق الصالح العام، بل على العكس من ذلك يعد عونًا لها في تحقيق المصلحة العامة والموظف المسائل على حد سواء. ومن المتفق عليه قانونًا وفقهًا لا يعد قرار فرض العقوبة الانضباطية بحق الأستاذ الجامعي قرارًا نهائيًا باتًا، بل اقر القانون حقه في اللجوء إلى السلطة مصدرة القرار الانضباطي متظلمًا من قرارها لإعادة النظر فيه، قبل مراجعة القضاء المختص والذي يعد وسيلة مكملة للتظلم الإداري بغية تحقيق حماية أفضل للأستاذ الجامعي لما يتمتع به القضاء من تخصص وحيادية ونزاهة.
الأستاذ الجامعي، السلطة المختصة، الضمانات، العقوبة الانضباطية
التكييف القانوني لتبادل الازواج في القانون الجنائي
يتناول هذا البحث التكييف القانوني لتبادل الازواج في القوانين العراقية، وتكمن اهمية هذا البحث في كونه يتناول سلوك خطير جدا ظهر في المجتمع ، فضلا عن مخالفة هذا الفعل للدين الاسلامي والعادات التي يقرها المجتمع، ويثير تبادل الازواج اشكالية كبيرة من حيث تداخله مع بعض الجرائم في القوانين العراقية، لذا كان لابد من توضيح المقصود بهذه الجريمة، فضلا عن بيان الفرق بين تبادل الازواج وبين غيره من الجرائم التي نصت عليها التشريعات العراقية.
موقف التشريعات الجنائية العراقية من تجريم المثلية الجنسية
يعالج هذا البحث موضوع المثلية الجنسية من عدة جوانب ، اذ يبدأ بتعريف المثلية الجنسية بوصفها ميولاً جنسياً تجاه نفس الجنس، مع الإشارة إلى أنواعها المختلفة كالمثلية الذكرية والأنثوية. ولما لها من اضرار من النواحي النفسية، الاجتماعية، الصحية، والثقافية، خاصة في المجتمعات العربية ومنها العراق. كما يستعرض الإطار القانوني العراقي و يشير إلى إمكانية محاسبة الأفعال المثلية عبر مواد قانونية تتعلق بالأخلاق العامة والآداب. ويخلص البحث إلى أن المثلية لا تزال موضوعًا حساسًا ومرفوضًا في الأوساط القانونية والدينية والاجتماعية العراقية.
المثلية الجنسية، البغاء ، اللواط، السحاق
زينب عبد الواحد عبد الستار زينب عبد الواحد عبد الستار
في ظل تزايد الجرائم البيئية الناتجة عن التوسع الصناعي وسوء استغلال الموارد الطبيعية، تبرز الحاجة الملحة إلى أدوات قانونية وعلمية دقيقة للكشف عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها. يتناول هذا البحث موضوع الأدلة الجنائية في الجرائم البيئية، مسلطًا الضوء على أهميتها باعتبارها وسيلة حاسمة في إثبات الضرر البيئي وتحديد المسؤولية الجنائية. كما يستعرض البحث أنواع الأدلة البيئية وخصائصها الفنية، مثل الأدلة المادية، والكيميائية، والبيولوجية، والرقمية، ويُبرز التحديات التي تواجه استخدامها، من ضعف البنية التحتية التقنية، ونقص الخبرات، وقصور التشريعات، إلى غياب التنسيق المؤسسي.
الأدلة الجنائية، الجرائم البيئية، الإثبات الجنائي، العدالة البيئية، التشريعات البيئية، التحقيق البيئي.
تأثير صمت المتهم على حقه في الدعوى الجزائية
<a href="https://jlsr.albayan.edu.iq/index.php/jlsr/في هذا البحث نتناول حقاً هاماً من الحقوق الممنوحة للشخص موضع الاتهام، باعتباره من ضمن الضمانات الممنوحة للمتهم والتي تكفل له الدفاع عن نفسه، وبالطريقة التي يراها تحقق مصلحته ان الاصل في الانسان البراءة وقد اعتمدنا في سبيل إبراز ذلك الحق، واتباع المنهج المقارن بين كل من القانون العراقي والمواثيق الدولية مع نظرة على بعض التشريعات الأخرى، قاصدين من ذلك توضيح الغموض الذي يشوبه، مع بيان مختلف جوانبه ووجهات النظر المتعلقة به، ولبيان تقيين حق المتهم، ولبيان حق المتهم في الصمت، وقد ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين ، تناولنا فيه ماهية حق المتهم في الصمت وضماناتها، فتعرفنا على معنى حقوق المتهم وأهمية مع بيان تطوره، ثمَّ أوضحنا مبدأ البراءة وموقف الحق في المساوات أمام القضاء من ذلك المبدأ، وختمنا هذا المبحث بعلاقة مبدأ البراءة بحق المتهم بالصمت، وابتداءً تناولنا في المبحث: الأساس القانوني لحق المتهم بالصمت، إذْ بينا ماهية حق المتهم بالصمت، وبيان تطور ذلك الحق، وقد ألقينا الضوء في هذا البحث على موقف القانون من ذلك الحق، ومرجحين الاتجاه الذي يأخذ ويدعم ذلك الحق، مستندين في ذلك إلى الأحكام القضائية، ثمَّ بينا موقف التشريعات المختلفة من حق المتهم بالصمت وعلى وجه الخصوص: المشرع العراقي والمصري، وسلطنا الضوء في المبحث الثاني التشريعات الحديثة وموقف القضاء والفقة من حق صمت المتهم كما بينا موقف الشريعة الإسلامية من ذلك الحق، ثمَّ أوضحنا من خلال دراستنا للنصوص القانونية الإجرائية مدى تمتع المتهم بذلك الحق خلال المراحل المختلفة للدعوى الجزائية، وأثر مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته على حق المتهم في الصمت. وانتهاءً: وختاماً أتممت البحث بخاتمة مقسمة إلى: نتائج البحث، وإلى جملة من التوصيات التي نوصي بالأخذ بها.">في هذا البحث نتناول حقاً هاماً من الحقوق الممنوحة للشخص موضع الاتهام، باعتباره من ضمن الضمانات الممنوحة للمتهم والتي تكفل له الدفاع عن نفسه، وبالطريقة التي يراها تحقق مصلحته ان الاصل في الانسان البراءة وقد اعتمدنا في سبيل إبراز ذلك الحق، واتباع المنهج المقارن بين كل من القانون العراقي والمواثيق الدولية مع نظرة على بعض التشريعات الأخرى، قاصدين من ذلك توضيح الغموض الذي يشوبه، مع بيان مختلف جوانبه ووجهات النظر المتعلقة به، ولبيان تقيين حق المتهم، ولبيان حق المتهم في الصمت، وقد ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين ، تناولنا فيه ماهية حق المتهم في الصمت وضماناتها، فتعرفنا على معنى حقوق المتهم وأهمية مع بيان تطوره، ثمَّ أوضحنا مبدأ البراءة وموقف الحق في المساوات أمام القضاء من ذلك المبدأ، وختمنا هذا المبحث بعلاقة مبدأ البراءة بحق المتهم بالصمت، وابتداءً تناولنا في المبحث: الأساس القانوني لحق المتهم بالصمت، إذْ بينا ماهية حق المتهم بالصمت، وبيان تطور ذلك الحق، وقد ألقينا الضوء في هذا البحث على موقف القانون من ذلك الحق، ومرجحين الاتجاه الذي يأخذ ويدعم ذلك الحق، مستندين في ذلك إلى الأحكام القضائية، ثمَّ بينا موقف التشريعات المختلفة من حق المتهم بالصمت وعلى وجه الخصوص: المشرع العراقي والمصري، وسلطنا الضوء في المبحث الثاني التشريعات الحديثة وموقف القضاء والفقة من حق صمت المتهم كما بينا موقف الشريعة الإسلامية من ذلك الحق، ثمَّ أوضحنا من خلال دراستنا للنصوص القانونية الإجرائية مدى تمتع المتهم بذلك الحق خلال المراحل المختلفة للدعوى الجزائية، وأثر مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته على حق المتهم في الصمت. وانتهاءً: وختاماً أتممت البحث بخاتمة مقسمة إلى: نتائج البحث، وإلى جملة من التوصيات التي نوصي بالأخذ بها.
المتهم، حق المتهم بالصمت, صمت المتهم, تأثير صمت المتهم, صمت المتهم في الدعوى الجزائية.
م.د فواز جبير فتيخان* م.د فواز جبير فتيخان*