مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
type: channel
description: مجلة جامعة البيان للدراسات و البحوث القانونية Al-Bayan University Journal for Legal Studies and Research (AUJLSR) هي مجلة أكاديمية تصدر عن كلية القانون بجامعة البيان تختص في مجال الدرراسات القانونية التي تعالج قضايا معاصرة تهم المجتمع , تسهم في توفير الخدمات توفر الخدمات البحثية للباحثين في مختلف المستويات. تصدر المجلة بشكل دوري في كل فصل, تعمل المجلة على ان تكون منصة للنشر العلمي الذي يعالج موضوعات تمثل حلولا عملية للمجتمع في داخل العراق و خارجه. تسمح المجلة بكتابة البحوث باللغتين العربية و الانكليزية ضمن اسس علمية ذات جودة عالية. AUJLSR هي مجلة أكاديمية تصدرها جامعة البيان في بغداد، العراق. مجلة AUJLSR هي مجلة مفتوحة الوصول وهذا يعني أنه يُسمح لأي مستخدم بالوصول المجاني الفوري إلى الأعمال المنشورة في المجلة ويُسمح له بقراءة النصوص الكاملة للمقالات أو تنزيلها أو نسخها أو توزيعها أو طباعتها أو البحث فيها أو الارتباط بها، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر. الاصدار: تنشر AUJLSR (2) عددًا سنويًا
publisher: Al-Bayan University
language: ar
publication name: مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
issn: 2957-5648
copyright: يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية (AUJLSR) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AUJLSR، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ <img src="[binary]" />
items: الحماية القانونية الدولية لتغير المناخ بأستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي
items: التنمية المستدامة بين التحديات والفرص راوندا المملكة العربية السعودية الاتحاد الأوربي العراق أنموذجاً
items: النظام القانوني لمحكمة البداءة المختصة في الدعاوى التجارية
items: اليات المنظمات الدولية لحماية العاملين في قطاع الصيد البحري
items: تحديات النظام الانتخابي في العراق: الأبعاد القانونية والسياسية وآفاق الإصلاح
items: التنظيم لقانوني لجريمة الاحتيال الرقمي
items: العقوبات البديلة واثرها في الحد من أنتشار الأوبئة((دراسه مقارنه))
items: الاطار القانوني لجريمة غسيل الاموال واليات المكافحة
items: الإشكاليات القانونية في منح التعويضات المدنية للمتضررين : الحلول والمقترحات (القانون رقم 2 لسنة 2016 أنموذجاً)
items: دور القائد الإداري في صناعة القرارات الإدارية وإتخاذها(الجامعات والكليات الأهلية إنموذجاً)
items: تعارض الاحكام القضائية في العراق ( دراسة مقارنة )
items: السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الأستاذ الجامعي في العراق والضمانات المقررة لها"دراسة وصفية مقارنة"
items: التكييف القانوني لتبادل الازواج في القانون الجنائي
items: موقف التشريعات الجنائية العراقية من تجريم المثلية الجنسية
items: الأدلة الجنائية في الجرائم البيئية
items: تأثير صمت المتهم على حقه في الدعوى الجزائية
items: سبل مكافحة الامن السيبراني
items: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من منظور القانون الجزائري والتونسي
items: المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية اشكالية الاثبات والتعويض
items: موقف القانون الدولي من العقوبات الأحادية الجانب
items: مفهوم الحكم الرشيد وخصائصه
items: قراءه في مسؤولية الادارة عن أضرار أعمالها الالية دراسة مقارنة
items: نحو مدونة سلوك نيابي تعزز الثقة في مجلس النواب العراقي
items: "واقع استقرار النقابات في فلسطين"
items: تطبيق الرقابة على دستورية القوانين في الدستور العراقي النافذ 2005
items: (النظام القانوني لتسجيل الطائرات)
items: القيمة القانونية لأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة
items: الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي ((دراسة تحليلية مقارنة))
items: الأساس القانوني لضم الغير في إجراءات التحكيم التجاري الدولي
items: الطبيعة القانونية لعمليات التجميل (الكمالية)

الحماية القانونية الدولية لتغير المناخ بأستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي
type: item
description: تشكل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً تواجهه البشرية لما ينتج عنها من آثار كأرتفاع درجات الحرارة ، وذوبان الانهار الجليدية ، وظواهر الطقس المتطرفة ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف ، وحرائق الغابات ، والجفاف وكذلك زيادة الطلب على الطاقة مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان عالميًا سيؤدي إلى تفاقم الآثار الناتجة على المناخ وغيرها من التغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير جداً على الانسان الذي عمد منذ القدم أستخدام التكنولوجيا لتقديم الحلول ومواجهة صعوبات المناخ وتغيره للوصول الى امكانية العيش في بيئة ملائمة واكثر رفاهية على الرغم من دورها السلبي في زيادة معدلات التلوث منذ الثورة الصناعية الاولى التي قد تم الانتقال بها من الفحم الى المحرك البخاري في القرن الثامن عشر والثورة الصناعية الثانية التي اخترعت بها الطاقة الكهربائبة في نهاية القرن التاسع عشر ، والثورة الصناعية الثالثة التي ارتكزت على تحول الحركة الانتاجية الى الآلة والتطور في مجال الكمبيوتر والانترنت في الستينات من القرن العشرين ، والثورة الصناعية الرابعة التي دمجت بين العلوم الفيزيائية بالانظمة الرقمية والبيولوجية عبر آلآت يتم التحكم بها الكترونياً وآلات ذكية متصلة بالانترنت كأنترنت الاشياء والطباعة ثلاثية الابعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها التي جاءت على شكل تطبيقات دخلت في جميع مجالات الحياة والعمل لتؤثر تأثيراً كبيراً على المناخ ايجاباً وسلباً . وقد سيقت في الفقه آراء بشأن تحديد العلاقة بين التكنولوجيا والمناخ ، منهم من يرى التأثيرات السلبية لتقنيات التكنولوجيا على المناخ ، ومنهم ما يركز على دور التقنيات التكنولوجية في مواجهة التغييرات المناخية التي تهدف الى احداث تغييرات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع معايير الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وامكانية ادماجها للحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي عبر المنصات الرقمية وكذلك مساهمة التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير بتقديم الحلول للحد من التأثيرات الضارة. ومن هنا جاء الذكاء الاصطناعي كأحد التقنيات التكنولوجية ليكون أداة تحارب تغير المناخ بعدة طرق منها تقليل الانبعاثات من خلال تحسين استخدام الطاقة في المباني والنقل والصناعة ، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تحليل البيانات من اجهزة الاستشعار والمصادر الاخرى لتحديد المجالات التي ي…
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الذكاء الاصطناعي ، تغير المناخ ، تكنولوجيا المعلومات ، الاتفاقيات الدولية ، الامم المتحدة.
  topic: keywords
creator: م.د حوراء قاسم غانم .
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 518
ending page: 539
doi: 10.64184/aujlsr.V4.I2.Y2025.P518-539.132

التنمية المستدامة بين التحديات والفرص راوندا المملكة العربية السعودية الاتحاد الأوربي العراق أنموذجاً
type: item
description: التنمية المستدامة بين التحديات والفرص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم التنمية المستدامة من حيث التحديات والفرص، وذلك من خلال دراسة مقارنة لأربع مناطق جغرافية مختلفة: رواندا، المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأوروبي، والعراق. تسلط الدراسة الضوء على السياسات والاستراتيجيات المتبعة في كل من هذه الدول والتكتلات، مع التركيز على العوامل الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: التنمية المستدامة، الاتحاد الأوربي، السعودية، العراق
  topic: keywords
creator: زهراء محسن هجول
creator: معتصم كريم عبد النبي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-09-07
publication date: 2025-09-07
starting page: 907
ending page: 938
doi: 10.64184/bujlsr.V4.I1.Y2025.P%p.127

النظام القانوني لمحكمة البداءة المختصة في الدعاوى التجارية
type: item
description: شهد النظام القضائي العراقي تطورات جوهرية في الآونة الأخيرة، ومن أبرز هذه التطورات إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى، ومنها محاكم البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية. يأتي إنشاء هذه المحاكم في إطار السعي لتسريع البت في المنازعات التجارية وتوفير بيئة قضائية متخصصة تساهم في تطوير المناخ الاستثماري في العراق, وسيتم دراسة هذا البحث وفقا قانون تنظيم القضاء العراقي الذي يعتبر هذا القانون الإطار العام للتنظيم القضائي في العراق، وينص على إمكانية إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى, وكذلك بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم 74 لسنة 2020 الذي يعتبر النص التنظيمي التفصيلي لعمل محاكم البداءة المختصصة بالدعاوى التجارية، ويحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: المنازعات التجارية, المحاكم المختصة, المحاكم التجارية, الاختصاص الموضوعي.
  topic: keywords
creator: م.د. محمد عامر شنجار *
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 483
ending page: 483
doi: 10.65263/pt220807

اليات المنظمات الدولية لحماية العاملين في قطاع الصيد البحري
type: item
description: يُعد قطاع الصيد البحري من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر والانتهاكات، مما استدعى تدخل المنظمات الدولية لتعزيز حماية العاملين فيه. تسهم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) دوراً مهماً في تطوير السياسات والمعايير لتحسين ظروف العمل، من خلال إصدار مدونات سلوك ومعايير لضمان سلامة الغذاء والاستدامة، أما المنظمة البحرية الدولية (IMO)، فتسهم عبر الاتفاقيات الدولية كاتفاقية العمل في قطاع الصيد (STCW-F) في تعزيز السلامة البحرية والتدريب المهني للبحارة، يتكامل دور المنظمتين في تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للعاملين في هذا القطاع، من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء لتطبيق هذه المعايير، ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحاجة قائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات ومراقبة تنفيذها لضمان حماية فاعلة وشاملة، كما تسعى المنظمات إلى مكافحة العمل القسري والإتجار بالبشر داخل القطاع، وهو تحدٍ متنامٍ في بعض الدول النامية، وتشجع FAO وIMO على استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة، مثل أنظمة التتبع والمراقبة للسفن، فضلاً عن ذلك، تُشجع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية، من المهم أيضاً إشراك منظمات العمال وأصحاب العمل في الحوار الاجتماعي لتحسين ظروف العمل، كما تسهم برامج التدريب الإقليمي في رفع وعي الصيادين بحقوقهم. وفي ظل تغير المناخ، تزداد أهمية دور هذه المنظمات في دعم التحول نحو ممارسات صيد مستدامة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الأغذية, اتفاقية العمل, الاتجار بالبشر, الصيد البحري
  topic: keywords
creator: زهراء ابراهيم
creator: شهد نوري
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 353
ending page: 377
doi: 10.65263/aujlsr.V4.I2.Y2025.P353-377.121

تحديات النظام الانتخابي في العراق: الأبعاد القانونية والسياسية وآفاق الإصلاح
type: item
description: المستخلص يتناول هذا البحث دراسة شاملة للنظام الانتخابي في العراق منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر، مع التركيز على الآثار القانونية والسياسية التي أفرزتها تعددية الأنظمة الانتخابية وتكرار تعديلاتها. توضح الدراسة أن تغييرات القوانين الانتخابية المتكررة أدت إلى إضعاف التمثيل العادل وتقليص فرص الكيانات السياسية المستقلة، ما ساهم في ترسيخ الاصطفافات القائمة على الهوية وتقاسم السلطة الطائفي. كما أثرت هذه التغيرات سلباً على فعالية البرلمان العراقي من حيث التشريع والرقابة على الحكومة، حيث أدى تشتت الكتل البرلمانية وغياب الأغلبية الواضحة إلى ضعف المساءلة والجمود السياسي. يخلص البحث إلى أن هذه التحديات تشكل عقبات كبيرة أمام بناء دولة ديمقراطية مستقرة، ويؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للنظام الانتخابي لتعزيز العدالة السياسية وضمان استقرار العملية الديمقراطية في العراق.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الكلمات المفتاحية: النظام الانتخابي، الابعاد القانونية، الابعاد السياسية
  topic: keywords
creator: معتصم عبد النبي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 260
ending page: 279
doi: 10.65263/aujlsr.V4.I2.Y2025.P260-279.118

التنظيم لقانوني لجريمة الاحتيال الرقمي
type: item
description: يعد الاحتيال الرقمي من الجرائم الحديثة التي ظهرت ، اذ أثر التطور التكنووجي و أنتشار الوسائل الالكترونية في مجالات الحياة المختلفة، و يقصد به اي سوك احتيالي يتم بتشغيل الحاسيب أو شبكات ألانترنيت أو أي وسيلة رقمية هادفاً الاستيلاء على اموال الغير أو تأمين مكاسب غير مشروعة ، و لعل خطورة هذه الجريمة تختبئ في صعوبة أكتشافها و سرعة تنفيذها و امتداد آثارها عبر الحدود. و لمواجهة هذا النوع من الجرائم ،اصبح من الضروري الاعتماد على الأدلة الرقمية ، وهي تلك البيانات و المعلومات المخزنة أو المنقولة إالكترونياً و التي يمكن أن تثبت وقوع الجريمة و تحدد مرتكبها ،اذ تشمل الأدلة الرقمية : رسائل البريد الالكتروني ، سجل الدخول، البيانات المخزنة في الأجهزة و المعاملات المالية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الاحتيال، الادلة الرقمية، الانترنت
  topic: keywords
subject: البيانات
  topic: keywords
creator: الاء محمد العكيدي
creator: زينب عبدالستار
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 323
ending page: 352
doi: 10.65263/aujlsr.V4.I2.Y2025.P323-352.117

العقوبات البديلة واثرها في الحد من أنتشار الأوبئة((دراسه مقارنه))
type: item
description: العقوبات البديلة أثبتت جدواها كوسيلة فاعلة للوقاية من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن، فقد أخذت دول عديدة بأسلوب وقف النطق بالعقوبة حيث لجأ إليه القضاة في الحالات التي كان الشك يساورهم في قيمة أدلة الإثبات المستند عليها في الإدانة وخاصة في الجرائم البسيطة، حيث أصبح هذا الأسلوب نظاماً عقابياً يستخدم كبديل للعقوبات السالبة للحرية، ، وقد توسع هذا الأسلوب وأخذت به كثير من الدول المتقدمة والنامية ، ويعد العمل في المجتمع كمظهر من مظاهر تقديم الخدمات الاجتماعية، وكبديل للإيداع في السجن، فضلاً انها تهدف إلى إحداث تحولات إيجابية في سلوك المذنبين أو الجناة من خلال برامج تأهيلية، ووسائل إصلاحية بعيدة عن أسوار السجن، ذات طابع علمي تتناسب مع شخصية الجريمة وجسامتها والمجرم، وبالمقابل تجنيب انتشار الأوبئة المعدية وخاصة إذا ما كانت فتاكة مثل الجوائح التي تشكل مصدر قلق للصحة العامة خصوصاً في بيئة السجون، إذ إنه بسبب التواجد الكثيف للأشخاص في الأماكن الضيقة يمكن إن تنتشر هذه الأوبئة بسرعة فتاكة بين النزلاء، كما وإن منظمة الصحة العالمية أكدت على إنه من المرجح إن جهود السيطرة على الأوبئة يمكن إن تفشل حتى في حالة اتخاذ تدابير صارمة داخل مؤسسات السجون ومراكز الاحتجاز. وخلصت هذه الدراسة إلى دعوة المشرع العراقي بتطبيق العقوبات البديلة في ظل تزايد الرغبة في معالجة جرائم البسيطة وكبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971المعدل بما يجيز استخدام العقوبات البديلة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الأوبئة, بدائل العقوبات , التشريعات الاجنائية , التدابير الاستثنائية.
  topic: keywords
creator: أميل عاشور
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 378
ending page: 428
doi: 10.65263/aujlsr.V4.I2.Y2025.P378-428.116

الاطار القانوني لجريمة غسيل الاموال واليات المكافحة
type: item
description: يتناول هذا البحث موضوع "الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال وآليات مكافحتها"، وهو موضوع بالغ الأهمية، إذ تلتزم البنوك عادةً بالحفاظ على سلامة القانون. ويُعتبر غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، نظرًا لتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي، بالإضافة إلى ارتباطه بجرائم أخرى كالفساد وتمويل الإرهاب. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لجريمة غسل الأموال من خلال دراسة القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتحليل مدى فعاليتها في الحد من هذه الجريمة. كما يتناول البحث آليات مكافحة غسل الأموال، كالأنظمة الرقابية والمؤسسات المعنية، ودور التعاون الدولي في مكافحتها. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية مكافحة غسل الأموال تعتمد بشكل كبير على تحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية المالية، والتنسيق بين الجهات الرقابية على المستويين المحلي والدولي. ويتناول هذا البحث الإطار القانوني لغسل الأموال وآليات مكافحتها، مستشهدًا بالعديد من الأدلة التي تدعم ذلك.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الاطار القانوني, غسيل الاموال, اليات المكافحة, أركان الجريمة, العقوبات
  topic: keywords
creator: حسين حسين
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 156
ending page: 179
doi: 10.65263/aujlsr.V4.I2.Y2025.P156-179.114

الإشكاليات القانونية في منح التعويضات المدنية للمتضررين : الحلول والمقترحات (القانون رقم 2 لسنة 2016 أنموذجاً)
type: item
description: إن الغاية من تشريع القانون رقم (2) لسنة 2016 المعدل، بعده من القوانيّن العدالة الانتقالية هو توفير المعالجات اللازمة من خلال تقرير التعويضات المادية والمعنوية والامتيازات الأخرى، بغيةً جبر الأضرار أو التخفيف من حدتها، جراء جرائم القتل التي ارتكبتها النظام البائد وما ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية، مما نتج عنها الحاق أضرار جسيمة بذويهم _ذوو الشهداء_، بعده شريحة كبيرة في المجتمع العراقي. الا انه في الواقع العملي لا يخلو تطبيق أحكام هذا القانون من إشكاليات قانونية، سواء المتعلقة باجراءات الشمول بهذا القانون والفئات المتضررة المستحقة للحقوق التعويضية والامتيازات هذا من جهة ومن جهة أخرى توجد معوقات في منح بعض التعويضات والامتيازات لهذه الفئة نتيجة غموض وقصور بعض النصوص القانونية المقررة لهذه الحقوق. لذا تم تسليط الضوء في دراستنا على هذه الإشكاليات ووضع الحلول القانونية اللازمة سواء بتعديل بعض النصوص القانونية أو اعطاء تحليل قانوني يتوافق ويستقيم مع اهداف هذا القانون في سبيل اعطاء الحقوق للمستحقين تحقيقاً لإرادة المشرع من وراء سن هذا القانون.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: المتضررين، التعويضات النقدية، التعويضات المعنوية، الأضرار الجسدية.
  topic: keywords
creator: عمار شاه
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 234
ending page: 259
doi: 10.65263/aujlsr.V4.I2.Y2025.P234-259.113

دور القائد الإداري في صناعة القرارات الإدارية وإتخاذها(الجامعات والكليات الأهلية إنموذجاً)
type: item
description: يُعد التعليم العالي الأهلي من أهم الروافد المهمة في منظومة التعليم العالي، فضلاً عن أنه شهد تطوراً ملحوظاً ليس من حيث عدد مؤسساته فقط وإنما من حيث إقبال الطلبة الإلتحاق به. والجامعة او الكلية هي المؤسسة القيادية التي تتولى قيادة المجتمع فكرياً وثقافياً، وتُعد منبع للنمو المعرفي والأخلاقي ومصدر للحوار والنقاش الموضوعي الهادف، وأي قرار إداري لا يمكن أن يتخذ من أي جهة إدارية كانت دون تحديد، فلابد أن يُتخذ القرار الإداري من الجهة الإدارية المخولة قانوناً إصداره، وتتمثل هذه الجهة في الجامعات والكليات الأهلية برئيس الجامعة او عميد الكلية او رئيس القسم او الفرع العلمي. فالقيادة الإدارية تُعد ضرورة من الضرورات التي لا يستغنى عنها في جميع المؤسسات ومنها مؤسسات التعليم العالي سواء كان حكومي او أهلي، وتنبع هذه الضرورة من إختصاص القائد الإداري في تولي وظائف الإدارة العامة كافة من تخطيط وتنسيق وتنظيم والرقابة عليها وأهمها صناعة وإتخاذ القرارات الإدارية موضوع بحثنا. ومن ثم تظهر الحاجة الى تنظيم عملية إختيار القيادات الإدارية في الجامعات والكليات الأهلية بشكل يتيح الفرصة لتوليها أمام الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة والرغبة في الأداء بمهارة عالية ومن ثم تحقيق أهداف التعليم العالي الأهلي، وهذا لا يتحقق الا من خلال وجود معايير موضوعية تضمن الإختيار السليم للقيادات الإدارية في الجامعات والكليات الأهلية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: رئيس الجامعة, عميد الكلية, القائد الإداري, التعليم العالي الأهلي, صناعة القرارات الإدارية .
  topic: keywords
creator: فاروق خلف
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 108
ending page: 155
doi: 10.65263/bh1wbk83

تعارض الاحكام القضائية في العراق ( دراسة مقارنة )
type: item
description: لاشك ان نظام القضاء المزدوج يحقق مميزات عدة ، إلا انه لايخلو من الإشكالات القانونية، من أبرزها حالة تعارض الأحكام القضائية، التي تظهر عندما تفصل جهتان قضائيتان مختلفتان في النزاع ذاته ويصدر عنهما حكمين نهائيين متناقضين، مما يخلق حالة من الغموض القانوني ويقوّض مبدأ حجية الأحكام واستقرار الحقوق، وقد عمدت بعض الدول مثل فرنسا ومصر، إلى تنظيم هذه الحالة تشريعيا ووضع وسائل وقائية لتجنبها، كما أوجدت جهات مختصة للفصل في حال وقوعها، في حين أن المشرع العراقي ومع تبنيه لنظام القضاء المزدوج ، فإنه لم ينص صراحة على كيفية معالجة هذا النوع من التنازع ، على العكس من الانظمة القانونية المقارنة ( فرنسا ومصر) التي حددت بشكل واضح ومستقل حالة تعارض الاحكام بوصفه نمطا من تنازع الاختصاص تتولى الجهة القضائية المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص التصدي لمعالجته ، كما لم يسبق لهيئة تعيين المرجع مواجهة مثل هذه الحالة والتصدي للفصل فيها، هذا الامر يخلق فراغا تشريعيا يتعين التفات المشرع اليه ومعالجته، لا سيما وان التطور والتوسع المستمرين في القضاء الاداري في العراق، والاخذ بالنظام الفيدرالي قد يفضي الى حالة تعارض الاحكام ،وفي مثل هذه الحالة يبدو ان هيئة تعيين المرجع – وان لم ينص القانون صراحة - هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص ومن ثم فانها الاقرب الى الفصل في حالة تعارض الاحكام المفروضة ، بيد ان الاشكال يبقى قائما في حالة تعارض الاحكام بين جهتي القضاء احداهما تنتمي الى القضاء الاتحادي والاخرى الى قضاء الاقليم ، وهنا تظهر المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة المعنية في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم .
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: ( تنازع الاختصاص ، هيئة تعيين المرجع ، تعارض الاحكام ، القضاء الاداري )
  topic: keywords
creator: اياد هلال حسين الكناني
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 180
ending page: 206
doi: 10.65263/ch155y90

السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الأستاذ الجامعي في العراق والضمانات المقررة لها"دراسة وصفية مقارنة"
type: item
description: لا جدال إِنَّ احاطة الأستاذ الجامعي بالضمانات الوظيفية، قبل وأثناء فرض العقوبة الانضباطية وبعدها يعد من القواعد الأساسية التي تقتضيها المبادئ القانونية وتوجبها الأصول العامة، وتميلها قواعد الانصاف والمنطق دونما حاجة إلى نصوص تقررها، ولا بد من التأكيد على ان الضمانات القانونية لا تنطوي على التشكيك في حسن نوايا السلطة الإدارية او في قدرتها على تحقيق الصالح العام، بل على العكس من ذلك يعد عونًا لها في تحقيق المصلحة العامة والموظف المسائل على حد سواء. ومن المتفق عليه قانونًا وفقهًا لا يعد قرار فرض العقوبة الانضباطية بحق الأستاذ الجامعي قرارًا نهائيًا باتًا، بل اقر القانون حقه في اللجوء إلى السلطة مصدرة القرار الانضباطي متظلمًا من قرارها لإعادة النظر فيه، قبل مراجعة القضاء المختص والذي يعد وسيلة مكملة للتظلم الإداري بغية تحقيق حماية أفضل للأستاذ الجامعي لما يتمتع به القضاء من تخصص وحيادية ونزاهة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الأستاذ الجامعي، السلطة المختصة، الضمانات، العقوبة الانضباطية
  topic: keywords
creator: شذى حسن
creator: حنان مطلك
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 299
ending page: 322
doi: 10.65263/2bnq2p69

التكييف القانوني لتبادل الازواج في القانون الجنائي
type: item
description: يتناول هذا البحث التكييف القانوني لتبادل الازواج في القوانين العراقية، وتكمن اهمية هذا البحث في كونه يتناول سلوك خطير جدا ظهر في المجتمع ، فضلا عن مخالفة هذا الفعل للدين الاسلامي والعادات التي يقرها المجتمع، ويثير تبادل الازواج اشكالية كبيرة من حيث تداخله مع بعض الجرائم في القوانين العراقية، لذا كان لابد من توضيح المقصود بهذه الجريمة، فضلا عن بيان الفرق بين تبادل الازواج وبين غيره من الجرائم التي نصت عليها التشريعات العراقية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: تبادل الازواج
  topic: keywords
subject: الجرائم الجنسية
  topic: keywords
subject: زنا الزوجية
  topic: keywords
subject: الشذوذ الجنسي
  topic: keywords
creator: عثمان الجنابي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 428
ending page: 452
doi: 10.65263/ejgvy549

موقف التشريعات الجنائية العراقية من تجريم المثلية الجنسية
type: item
description: يعالج هذا البحث موضوع المثلية الجنسية من عدة جوانب ، اذ يبدأ بتعريف المثلية الجنسية بوصفها ميولاً جنسياً تجاه نفس الجنس، مع الإشارة إلى أنواعها المختلفة كالمثلية الذكرية والأنثوية. ولما لها من اضرار من النواحي النفسية، الاجتماعية، الصحية، والثقافية، خاصة في المجتمعات العربية ومنها العراق. كما يستعرض الإطار القانوني العراقي و يشير إلى إمكانية محاسبة الأفعال المثلية عبر مواد قانونية تتعلق بالأخلاق العامة والآداب. ويخلص البحث إلى أن المثلية لا تزال موضوعًا حساسًا ومرفوضًا في الأوساط القانونية والدينية والاجتماعية العراقية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: المثلية الجنسية، البغاء ، اللواط، السحاق
  topic: keywords
creator: اشراق محمود شكر
creator: زينب عبد الواحد عبد الستار زينب عبد الواحد عبد الستار
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 207
ending page: 233
doi: 10.65263/g0nk9r30

الأدلة الجنائية في الجرائم البيئية
type: item
description: في ظل تزايد الجرائم البيئية الناتجة عن التوسع الصناعي وسوء استغلال الموارد الطبيعية، تبرز الحاجة الملحة إلى أدوات قانونية وعلمية دقيقة للكشف عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها. يتناول هذا البحث موضوع الأدلة الجنائية في الجرائم البيئية، مسلطًا الضوء على أهميتها باعتبارها وسيلة حاسمة في إثبات الضرر البيئي وتحديد المسؤولية الجنائية. كما يستعرض البحث أنواع الأدلة البيئية وخصائصها الفنية، مثل الأدلة المادية، والكيميائية، والبيولوجية، والرقمية، ويُبرز التحديات التي تواجه استخدامها، من ضعف البنية التحتية التقنية، ونقص الخبرات، وقصور التشريعات، إلى غياب التنسيق المؤسسي.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الأدلة الجنائية، الجرائم البيئية، الإثبات الجنائي، العدالة البيئية، التشريعات البيئية، التحقيق البيئي.
  topic: keywords
creator: محمد جاسم
creator: زهراء إبراهيم
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 280
ending page: 298
doi: 10.65263/h1kd5y84

تأثير صمت المتهم على حقه في الدعوى الجزائية
type: item
description: <a href="https://jlsr.albayan.edu.iq/index.php/jlsr/في هذا البحث نتناول حقاً هاماً من الحقوق الممنوحة للشخص موضع الاتهام، باعتباره من ضمن الضمانات الممنوحة للمتهم والتي تكفل له الدفاع عن نفسه، وبالطريقة التي يراها تحقق مصلحته ان الاصل في الانسان البراءة وقد اعتمدنا في سبيل إبراز ذلك الحق، واتباع المنهج المقارن بين كل من القانون العراقي والمواثيق الدولية مع نظرة على بعض التشريعات الأخرى، قاصدين من ذلك توضيح الغموض الذي يشوبه، مع بيان مختلف جوانبه ووجهات النظر المتعلقة به، ولبيان تقيين حق المتهم، ولبيان حق المتهم في الصمت، وقد ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين ، تناولنا فيه ماهية حق المتهم في الصمت وضماناتها، فتعرفنا على معنى حقوق المتهم وأهمية مع بيان تطوره، ثمَّ أوضحنا مبدأ البراءة وموقف الحق في المساوات أمام القضاء من ذلك المبدأ، وختمنا هذا المبحث بعلاقة مبدأ البراءة بحق المتهم بالصمت، وابتداءً تناولنا في المبحث: الأساس القانوني لحق المتهم بالصمت، إذْ بينا ماهية حق المتهم بالصمت، وبيان تطور ذلك الحق، وقد ألقينا الضوء في هذا البحث على موقف القانون من ذلك الحق، ومرجحين الاتجاه الذي يأخذ ويدعم ذلك الحق، مستندين في ذلك إلى الأحكام القضائية، ثمَّ بينا موقف التشريعات المختلفة من حق المتهم بالصمت وعلى وجه الخصوص: المشرع العراقي والمصري، وسلطنا الضوء في المبحث الثاني التشريعات الحديثة وموقف القضاء والفقة من حق صمت المتهم كما بينا موقف الشريعة الإسلامية من ذلك الحق، ثمَّ أوضحنا من خلال دراستنا للنصوص القانونية الإجرائية مدى تمتع المتهم بذلك الحق خلال المراحل المختلفة للدعوى الجزائية، وأثر مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته على حق المتهم في الصمت. وانتهاءً: وختاماً أتممت البحث بخاتمة مقسمة إلى: نتائج البحث، وإلى جملة من التوصيات التي نوصي بالأخذ بها.">في هذا البحث نتناول حقاً هاماً من الحقوق الممنوحة للشخص موضع الاتهام، باعتباره من ضمن الضمانات الممنوحة للمتهم والتي تكفل له الدفاع عن نفسه، وبالطريقة التي يراها تحقق مصلحته ان الاصل في الانسان البراءة وقد اعتمدنا في سبيل إبراز ذلك الحق، واتباع المنهج المقارن بين كل من القانون العراقي والمواثيق الدولية مع نظرة على بعض التشريعات الأخرى، قاصدين من ذلك توضيح الغموض الذي يشوبه، مع بيان مختلف جوانبه ووجهات النظر المتعلقة به، ولبي…
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: المتهم، حق المتهم بالصمت, صمت المتهم, تأثير صمت المتهم, صمت المتهم في الدعوى الجزائية.
  topic: keywords
creator: م.د فواز جبير فتيخان* م.د فواز جبير فتيخان*
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 85
ending page: 107
doi: 10.65263/aujlsr.V4.I2.Y2025.P85-107.102

سبل مكافحة الامن السيبراني
type: item
description: يُعد الفضاء السيبراني بيئة رقمية تعتمد التقنية المعلوماتية، وتتعامل مع مفردات الشبكات المعلوماتية ومعالجات البيانات بسرعة فائقة، ويمكن إستخدام القوة السيبرانية لتوجيه الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية الحيوية، سواء المدنية أم العسكرية. إنّ الحرب السيبرانية هي وسائل وأساليب حديثة للنزاعات المسلحة، تتمثل في العمليات السيبرانية التي تشابه آثارها ما تخلفه النزاعات المسلحة، أو هي عمليات سيبرانية ترافق العمليات العدائية التي تجري في سياق النزاعات المسلّحة، ولعل خير مثال ما حصل في لبنان مؤخراً من هجوم سيبراني وتفجير لأجهزة النداء "البيجر"، ووفقاً لمقاصد القانون الدولي الإنساني. وترتبط الحرب السيبرانية بشكل وثيق بطبيعة الأمن السيبراني، لأنه يهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة الألكترونية من التهديدات السيبرانية المختلفة، ويتضمن تطبيق مجموعة من الإجراءات والتقنيات للوقاية من هذه التهديدات والتعامل معها عند حدوثها بواسطة فواعل النظام الدولي في عالم اليوم، التي لا تقتصر على الدول والمنظمات الدولية فقط، بل شملت فواعل من غير الدول. لذلك كان البحث في مدى إمكانية تطبيق القوانين الداخلية ومباديء القانون الدولي الإنساني على الحرب السيبرانية. حيث إن اللجوء المتزايد للدول إلى استخدام الهجمات السيبرانية في نزاعاتها، جعل قواعد القانون الدولي الإنساني أمام اختبار حقيقي ومعقد يدور حول مدى إمكانية تطبيق تلك القواعد الدولية التي قننت قبل عقود من الزمن على الهجمات السيبرانية، التي لم يتجاوز عمرها أكثر من عقد من الزمن. وصعوبة تطبيق القواعد الدولية على الهجمات السيبرانية وإخضاع هذه الهجمات لسلطان هذه المبادئ يلتقي بمشكلة أخرى، هي عدم وضوح معالم ومفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائيـة فـي إطـار القانون الدولي الإنساني، إذ إن مشاركة فئة كبيرة جداً من الأشخاص المقاتلين والمدنيين في العمليات العدائية الحديثة، جعل حدود مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية يتلاشى بالصورة التي لا يمكن وضـع الفـوارق والتمييز الدقيق بين المشارك المباشر والمشارك غير المباشر في هذه العمليات. وإن التقاء الهجمات السيبرانية مع المشاركة المباشرة أدى إلى تزايد وتعقيد الصعوبات المتعلقة بتطبيق القواعـد الإنسانية الدوليـة وإخضـاع المشاركة المباشرة في الهجمات السيبرانية إلى قواعد وقوانين الحروب وتتزايد هذه الصعوبات…
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الهجمات السيبرانية
  topic: keywords
subject: الامن السيبراني
  topic: keywords
subject: الجرائم الالكترونية
  topic: keywords
subject: الانظمة الإلكترونية
  topic: keywords
creator: المدرس المساعد صلاح محمود خضير المدرس المساعد صلاح محمود خضير
creator: المدرس المساعد علي سامي حسن المدرس المساعد علي سامي حسن
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 22
ending page: 59
doi: 10.65263/p0ersp64

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من منظور القانون الجزائري والتونسي
type: item
description: <a href="https://jlsr.albayan.edu.iq/index.php/jlsr/يمثل الفساد الإداري والمالي أحد أخطر الظواهر التي تمس أمن الدول المتقدمة منها والمتخلفة، وتُهدد استقرارها لما لها من انعكاسات سلبية على التنمية بأشكالها، الاقتصادية منها، الاجتماعية أو السياسية، كما تعتبر عقبة صماء أمام الإصلاح الإداري العمومي، كون ارتفاعه وانخفاضه في دولة مرتبط بمستويات الديمقراطية والمشاركة المدنية من جهة، وبالمستوى الاجتماعي للموظف العمومي وضعف المنظومة القانونية المقررة لمكافحته، من جهة أخرى. ومن أجل محاربته والحد من انتشاره سعت الدول لوضع خطط واستراتيجيات مخصصة لذلك، واستصدار قوانين تسهم في ردع كل من تسول له نفسه الحصول على امتيازات غير مستحقة، أو مخالفة للأنظمة المعمول بها. فعلى غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أرست بدورها أسس صارمة ومُلزمة للدول، من خلال اعتمادها على السياسة الوقائية والعقابية، نجد دولتي الجزائر وتونس بحكم معاناتيهما من هاته الآفة التي تسببت في تدمير الاقتصاد الوطني، وانعدام الثقة بين المواطن والإدارة، وكذا خ وكذا خلق مناخ مُبهم طارد للاستثمار، بحكم عدم وجود الشفافية ووضوح المعالم في كلتا الدولتين، الا أنهما حاولتا الحد من تفشي الفساد بشقيه الإداري والمالي، حيث اعتمدت الجزائر في اطار ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تماشيا والتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي دسترة في مادته 204 استحداث "سُلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والذي جاء به القانون رقم: 22/08، والتي تم تصنفيها في الفصل المُخصص للهيئات أو المؤسسات الرقابية، كذلك تونس خطت نفس خطى الجزائر وعملت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020) من خلال استحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف بالدرجة الأولى الى تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير ملموس في مجال الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.">يمثل الفساد الإداري والمالي أحد أخطر الظواهر التي تمس أمن الدول المتقدمة منها والمتخلفة، وتُهدد استقرارها لما لها من انعكاسات سلبية على التنمية بأشكالها، الاقتصادية منها، الاجتماعية أو السياسية، كما تعتبر عقبة صماء أمام الإصلاح الإداري العمومي، كون ارتفاعه وانخفاضه في دولة مرتبط بمستويات الديمقراطية والمشاركة المدنية من جهة، وبالمستوى الاجتماعي للموظف العموم…
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: مكافحة الفساد، الشفافية، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  topic: keywords
creator: عفاف ميلودي
creator: مراد دلندة
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 453
ending page: 482
doi: 10.65263/qdhat005

المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية اشكالية الاثبات والتعويض
type: item
description: : تواجه المسؤولية المدنية الناتجة عن الضرر البيئي اكثر من إشكالية متصلة باركان المسؤولية المدنية كانعدام توافر ركن الخطأ او عدم توفر العلاقة السببية بين ركن الخطأ وركن الضرر وطبيعة ركن الضرر البيئي وصعوبة التعويض العيني وعدم تناسب التعويض النقدي مع حجم الضرر البيئي او انتفاء الأساس القانوني الذي بني عليه حق المتضرر من الحصول على التعويض و ما يعد فعلا ضارا وفق قواعد المسؤولية المدنية في ظل القانون المدني يجعل الفاعل مسؤولا عن الاضرار والمخاطر لذلك بات من الضروري انعقاد مسؤولية الفاعل وجبر المضرور أيا كان شخصا طبيعيا او معنويا بالتعويض المناسب .
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الضرر البيئي، المسؤولية المدنية، القانون المدني.
  topic: keywords
creator: كافي زغير البدري كافي زغير البدري
rights: الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-06-30
publication date: 2025-06-30
starting page: 1
ending page: 21
doi: 10.65263/6g2bds50

موقف القانون الدولي من العقوبات الأحادية الجانب
type: item
description: تستخدم العقوبات كأداة من أدوات السياسة الخارجية التي تستخدمها بعض الدول في علاقتها الدولية، فالأصل أن العقوبات تفرض بصورة جماعية وعن طريق الهيئات الدولية المخولة بهذا الشأن من اجل إيقاف الدولة المستهدفة من العقوبة عن أعمالها غير المشروعة، إلا انه وبعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت بعض الدول تلجأ إلى فرض عقوبات أحادية الجانب والتي تعرّف بأنها إجراءات تستخدمها الدولة خارج الأمم المتحدة من اجل الضغط على دولة أخرى وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت من اكثر الدول استخداماً لهذا النوع من العقوبات من اجل الضغط على دولة ما من اجل إجبارها على التبعية لها أو إيقاف الفعل الذي تراه ينتهك القانون الدولي. وتبرر الدول مشروعية هذه العقوبات على أنها تدابير مضادة ضد الدولة التي ترتكب عملاً غير مشروع في حين إن هناك جانب آخر قلق من تزايد استخدام هذه العقوبات لما لها من آثار وخيمة على الدول المستهدفة والدول التي تتعامل معها فضلاً عن الآثار التي تصيب السكان مما يؤدي إلى انعدام التناسب.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: العقوبات الدولية ، الأمم المتحدة ، العقوبات الأمريكية ، التدابير الانفرادية
  topic: keywords
creator: زينب جبار
creator: جمانه فضل
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
doi: 10.65263/yrhr3m20

مفهوم الحكم الرشيد وخصائصه
type: item
description: يعد الحكم الرشيد من المفاهيم المهمة التي تكون أساسا لعملية تقوم الدولة بمقتضاها بتيسير الشؤن العامة وضمان الحقوق والقيام بالإدارة العامة وقد ظهرت في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث تعلق هذا المفهوم بمؤسسات الدولة والنمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة التنظيمية والتأكيد عليها وبعدها تطور هذا المفهوم وانضم الى سياسات الدولة التي يكون هدفها ضمان حقوق المواطنين من المشاركة واتخاذ القرار والمساءلة ومكافحة الفساد ودعم وتشجيع الشفافية واللامركزية في الحكم وسيادة القانون والاهتمام بالمساواة بين الافراد بالحقوق والواجبات والمواقف والقيم التي تعزز التسامح وقبول الاخر وان اعتماد الدولة على هذه الاليات في إدارة الحكم يسهم وبشكل فعال في إقامة دولة ديمقراطية وحكم رشيد وقد عملت الدولة العراقية على تفعيل هذه الاليات بعد عام 2003 خصوصا في ظل عملية التحول الديمقراطي الذي حدث وقد اكد دستور 2005 على تفعيلها وتعد هذه الاليات من ابرز خصائص الحكم الرشيد وان وجودها في أي حكم دلالة واضحة على انه حكم رشيد.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الرشيد، الحوكمة، تمكين المرأة، المجتمع المدني.
  topic: keywords
creator: السيلاوي علاء
creator: دعاء الحسناوي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 217
ending page: 245
doi: 10.65263/bw5qax07

قراءه في مسؤولية الادارة عن أضرار أعمالها الالية دراسة مقارنة
type: item
description: ان حلول الثورة الصناعية الرابعة في القرن الواحد والعشرين والتي تتميز بتقنياتها المتطورة والقادرة على انجاز الكثير من المهام وبدقه عالية وبسرعة كبيرة تفوق سرعة البشر ، دفع الادارة الى الاستفادة منها في اصدار اعمالها القانونية المؤثرة في حقوق الاخرين ، ولكن هذا التطبيق في المجال القانوني اصطدم بتحديات تلقيها هذه النظم الذكية التي تقوم عليها هذه الثورة والمتمثلة بالغموض والتطور السريع التلقائي بشكل منفصل عن ارادة الادارة ، وتعدد الجهات المشتركة في صنعة وتحديثه وتشغليه ادى الى تشتت المسؤولية عن الاعمال الادارية الضارة الصادرة عن هذه النظم، فمن يتحمل مسؤولية العمل الضار هل هي الشركة المصنعة ام المطورة ام النظام الذكي نفسه او الادارة ذاتها، لذا بادر اتجاه كبير من المنظمات الدولية والدول باعداد معالجات تشريعية تكون قادرة على معالجة هذه التحديات وتعويض الفرد المتضرر ، لذا كان لابد دراسة هذه المعالجات التشريعية لمثل هذه التحديات، للاستفادة منها بغية توفير اطار نظري اذا ما رغب المشرع العراقي بمنح الادارة صلاحية اصدار الادارة اعمالها الادارية عبر هذه النظم الذكية .
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الاعمال الادارية الالية ، مبدأ اليقظة ، الشخصية القانونية للذكاء الصناعي ، تدريب الذكاء الاصطناعي
  topic: keywords
creator: حيدر حسين
creator: وليد المخزومي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 187
ending page: 216
doi: 10.65263/09fefd06

نحو مدونة سلوك نيابي تعزز الثقة في مجلس النواب العراقي
type: item
description: في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق، تبرز أهمية تعزيز الثقة بين مجلس النواب والمواطنين كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، اذ يعتبر مجلس النواب الجهة المسؤولة عن تمثيل إرادة الشعب وصياغة التشريعات التي تؤثر على حياتهم اليومية. ومع ذلك، فقد تظافرت عدة عوامل في اضعاف ثقة المواطن بالعملية الديموقراطية منها اتهامات الفساد، وضعف الشفافية، ونقص المساءلة القانونية، مما انعكس ذلك سلبًا على المشاركة السياسية والوعي المجتمعي، فجاءة فكرة إنشاء مدونة سلوك نيابي كاستجابة لهذه التحديات، اذ تهدف إلى وضع معايير واضحة للسلوكيات والأخلاقيات التي ينبغي أن يتبعها أعضاء مجلس النواب، تتضمن هذه المعايير التزام النواب بالشفافية في التعامل مع القضايا العامة، وتحمل المسؤولية عن قراراتهم، وتعزيز الحوار البناء مع المواطنين، ومن خلال تبني مدونة سلوك فعالة، يمكن لمجلس النواب العراقي أن يسهم في إعادة بناء الثقة مع الشعب، مما يتيح له العمل بشكل أكثر قوة وفعالية، وإن الالتزام بتلك المعايير من قبل النواب ليس فقط سيساعد في تحسين صورة المجلس، بل سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز المشاركة السياسية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الدور البرلماني؛ وتمثل مدونة السلوك النيابي خطوة استراتيجية نحو خلق بيئة سياسية صحية، تعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم، وتدعم جهود العراق نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: مدونة السلوك، المشاركة السياسية، الدستور العراقي، مجلس النواب العراقي.
  topic: keywords
creator: تغريد عبد الله
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 161
ending page: 186
doi: 10.65263/k69zjb15

"واقع استقرار النقابات في فلسطين"
type: item
description: يعتبر العمل النقابي أحد مؤشرات الديمقراطية لأي دولة، فكلما أزدادت نجاعة الحركة النقابية والنقابات بالدولة كلما أرتفع مؤشر الحريات العامة لديها، وقد ناضلت الحركات النقابية في مختلف أنحاء العالم للوصول إلى الاستقلالية والاستقرار اللازمين لممارسة مهامها بحرية وفاعلية دون أي تدخلات أو مؤثرات تحد من تلك النجاعة. ويعد الاستقرار النقابي أحد أهم عوامل نجاح العمل النقابي والنقابات في الدولة، فتمتع النقابات بالاستقرار الداخلي والخارجي يدعم وجودها وفاعليتها، وقد عانت الحركة النقابية في فلسطين من تفكك البيت النقابي الناجم عن عدة عوامل من ضمنها عوامل داخلية وأخرى خارجية أبرزها الاحتلال الإسرائيلي وغياب الدور الحقيقي للنقابات والاتحادات الفلسطينية في ظل تعدد المرجعيات النقابية، التي أسهمت بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار النقابي ؛ حاول الباحثان من خلال هذه الدراسة البحث في مدى تمتع النقابات في فلسطين بالاستقرار الكافي لضمان استمرار عملها.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: استقرار النقابات، العمل النقابي، النقابات، التعددية النقابية.
  topic: keywords
creator: عليا النوباني
creator: محمد النوباني
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 129
ending page: 160
doi: 10.65263/qrek6z14

تطبيق الرقابة على دستورية القوانين في الدستور العراقي النافذ 2005
type: item
description: تناول هذا البحث موضوع رقابة دستوريَّة القوانين وخاصة ما ورد في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وذلك كونه أهم الوسائل القانونية التي تحافظ على سمو الدستور حيث إن دورها يتركز في مدى مطابقة القانون لما ورد بالدستور من أحكام أو عدم طابقته من ناحية أخرى، وحيث إن لكل دولة نظام دستوري يختلف عن الأخرى وأيضًا لديها وسائل رقابية مختلفة في نظامها الإجرائي. وبناء على ذلك فقد تناول هذا البحث أشكال الرقابة بشقيها السياسي والقضائي، ومن ثم فإن هذا البحث يتمثل شقه الأول في بيان تطور الرقابة على دستورية القوانين وخاصة في الدستور العراقي فيما تمثل الشق الثاني في بيان الرقابة على دستورية القوانين في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي النافذ لعام 2005 ويشمل الجانب الأخير في بيان طرق الرقابة القضائية في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي النافذ لعام 2005 تم ينتهي البحث بخاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الدستور – القانون – الرقابة الدستورية – الرقابة القضائية – الدساتير المكتوبة – المحكمة الإدارية العليا.
  topic: keywords
creator: حميد عبود
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 113
ending page: 128
doi: 10.65263/q34f1y13

(النظام القانوني لتسجيل الطائرات)
type: item
description: من اجل ضمان سلامة الملاحة الجوية فانه لا بد من توافر شروط فنية تضمن صلاحية الطائرة للملاحة ومن العسير ان تقوم كل دولة بمراقبة توافر هذه الشروط في كافة الطائرات التي تحلق في سمائها، لذا يعهد بهذه المهمة الى دولة بعينها تتبعها الطائرة، وتكون هذه الدولة ضامنة ومسؤولة تجاه الدول الأخرى عن صلاحية الطائرة للطيران وتوافر الشروط المطلوبة فيها، لذا يجب ان تتبع الطائرة احدى الدول، ويكون ذلك من خلال تسجيلها في السجلات الخاصة التي تنظمها سلطات الطيران المدني في كل دولة ، لذا فان بحثنا هذا سيكون في النظام القانوني لتسجيل الطائرات.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: تسجيل الطائرات، جنسية الطائرات، التسجيل المشترك للطائرة، التسجيل الدولي للطائرة.
  topic: keywords
creator: سمـــير كنجي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 90
ending page: 112
doi: 10.65263/pxaf3731

القيمة القانونية لأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة
type: item
description: تشكلت سلطة الائتلاف الموقتة في ( 21/4/2003 ) لإدارة شؤون العراق بعد تغيير النظام السياسي، وقد استندت في ممارسة اختصاصاتها الى قرار مجلس الامن رقم (1483) لسنة 2003، واصدرت خلال فترة ادارتها الكثير من الاوامر لتنظيم الجوانب الجزائية والمدنية والضريبية والتجارية، وعدلت بعض التشريعات النافذة بما يتوافق مع الظروف التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وبعد انتهاء مهام هذه السلطة في (30/6/2004) ظهرت بعض الآراء التي تنادي بعدم دستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وتطالب بإلغائها من المنظومة التشريعية لمخالفتها لأحكام الدستور؛ وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي يمكن ان تؤخذ على اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة، الا ان الغائها من المنظومة التشريعية وتجريدها من الطبيعة القانونية سيربك النظام القانوني ويعرض الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي نشأت في ظلها للخطر، ويؤدي الى ابطال جميع الاحكام القضائية التي اصدرتها المحاكم التي تشكلت بموجب هذه الاوامر، ويلزم الدولة برد الاستقطاعات الضريبية التي تم تحصيلها بموجبها، ويكلف الخزينة العامة نفقات قد لا تقوى على مواجهتها، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا الى الحكم بدستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة واضفاء الصفة القانونية عليها.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: اوامر سلطة الائتلاف, الادارة المدنية, تطبيقات جزائية, تطبيقات ضريبية
  topic: keywords
creator: شاكر ساجت
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 63
ending page: 89
doi: 10.65263/p4x6v585

الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي ((دراسة تحليلية مقارنة))
type: item
description: إن الوظيفة الاساس لوسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على شبكة الانترت هي تحقيق التواصل والترابط الاجتماعي بين الافراد، إلا إن الاحزاب والكتل السياسية العراقية ادركت متأخرًا اهمية هذه الوسائل في حشد الجماهير للدعاية السياسية قبيل إجراء الانتخابات، نظيرًا لما تلعبه هذه الوسائل من دورًا مهمًا ومحفزًا نحو التأثير على توجهات الناخبين سواء أكانت الايدلوجية منها أم السياسية بغية إقناعهم على انتخاب مرشح ما، وبمقابل هذه الميزة للتأثير على الناخبين فإن الاخير وبعد ما شهدته الساحة السياسية العراقية بعد عام 2003م وجد في هذه الوسائل متنفسًا سياسيًا لإبداء ارائه السياسية، سواء بالتأييد، أو الرفض لمرشح ما، او البقاء على الحياد، أو المطالبة بحقوقه السياسية او المدنية من خلال ميزة التفاعل التي تتميز بها تلك المواقع الالكترونية.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: قانون الانتخابات، الدعاية الانتخابية، الناخبين، المرشحين، الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي.
  topic: keywords
creator: سلام خميس
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-29
publication date: 2025-03-29
starting page: 40
ending page: 62
doi: 10.65263/kdsr3f17

الأساس القانوني لضم الغير في إجراءات التحكيم التجاري الدولي
type: item
description: أن كان الأصل أن مبدأ الحرية التعاقدية يسمح للأطراف تنظيم علاقتهم التعاقدية بالطريقة التي تناسب مصالحهم التجارية على أفضل وجه، لكن العقود التجارية أصبحت متعددة ومتشابكة، فإن العقد بين المالك والمقاول على سبيل المثال يتضمن في كثير من الحالات إشارات صريحة على واجبات أو حقوق المقاول من الباطن، وعلى هذا الأساس إذا وقع نزاع بين طرفين من الأطراف المتنازعة فلن يكون الآخرون غرباء عن هذا النزاع، بالتالي لا يمكن تجاهل هذه العلاقة بين الأطراف المتعددة في إجراءات حل النزاع، هذا الأمر الذي يجعل من تدخل الغير أو إدخاله أمر واقع لا بد منه، لاعتبارات تصب في مصلحة خصومة التحكيم، وأن الأخذ بها أولى من تركها، ورغم أن التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، لا يعدم إرادة الأطراف بصورة مطلقة، فهو يتوقف على موافقة الأطراف في الأول والأخر، لكن يعتبر بمثابة حق فرضته ضرورات ذات أهمية في سبيل الوصول لفض النزاع، لهذا السبب توفر أنظمة التقاضي الوطنية آليات واسعة لمشاركة أطراف ثالثة ذات صلة في النزاع بين الأطراف الأصلية، وبالتالي فأن مشاركتهم في عملية حل النزاع تعتبر ضرورية، حيث أن العلاقات المتعددة الأطراف على المستوى الموضوعي لابد وأن تنعكس على المستوى الإجرائي.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، الغير ودوره في إجراءات التحكيم، إجراءات التحكيم التجاري، حق الدفاع في التحكيم التجاري، امتداد التحكيم لغير أطرافه في خصومة التحكيم
  topic: keywords
creator: سنان البديري
creator: نور ناجي
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-28
publication date: 2025-03-28
starting page: 22
ending page: 39
doi: 10.65263/xtbh9e36

الطبيعة القانونية لعمليات التجميل (الكمالية)
type: item
description: إن الجراحة التجميلية كعمل طبي اعتبر عملاً غير مرغوب فيه لأن الغاية من الطب والجراحة هو شفاء المريض من العلة التي يعاني منها في حين تقتصر الجراحة التجميلية (الكمالية) على تغير الشكل الطبيعي للإنسان أو طالب التجميل وهو سلوك لا علاقة له بالمرض وإنما رغبة بتغيير وتحسين مظهر الشخص غير أن التقدم الذي حققته الجراحة التجميلية غير المنظور الفقهي للمسألة وأصبحت هذه الأخيرة حاجة يسعى إليها الفرد ورغم بقاء موضوع الجراحة التجميلية محل جدل بين رجال القانون والفقه والقضاء والأطباء في الاعتراف بالهدف والغاية العلاجية لهذا النوع من الجراحة واعتباره من قبيل العلاج النفسي إلا انه مازال يثار بشأنه الكثير من الجدل حول العديد من المسائل القانونية التي تتعلق بهذا النوع من الجراحة وهو ما حاولنا تبيانه، بصدد هذ الخلاف القائم فاننا سوف نقوم في هذا البحث بعرض النظريات المختلفة التي ذكرها وتناولها الفقهاء على الرغم من اتفاقهم على اباحة الاعمال الطبية الجراحية الا انهم اختلفوا حول الطبيعة التي تنبني هذه الاباحة على هذا المنوال انبثق عدة نظريات كل واحدة منها اباحت الاعمال الطبية الى طبيعة معينة.
subject: البحوث القانونية
  topic: section
subject: الجراحة التجميلية الغاية العلاجية اباحة العمل الطبي الضرورة العلاجية المنفعة المعنوية.
  topic: keywords
creator: نوزاد ياسين
creator: محمد جلال
rights: الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
date: 2025-03-28
publication date: 2025-03-28
starting page: 1
ending page: 21
doi: 10.65263/657f1p61