مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
مجلة جامعة البيان للدراسات و البحوث القانونية Al-Bayan University Journal for Legal Studies and Research (AUJLSR) هي مجلة أكاديمية تصدر عن كلية القانون بجامعة البيان تختص في مجال الدرراسات القانونية التي تعالج قضايا معاصرة تهم المجتمع , تسهم في توفير الخدمات توفر الخدمات البحثية للباحثين في مختلف المستويات. تصدر المجلة بشكل دوري في كل فصل, تعمل المجلة على ان تكون منصة للنشر العلمي الذي يعالج موضوعات تمثل حلولا عملية للمجتمع في داخل العراق و خارجه. تسمح المجلة بكتابة البحوث باللغتين العربية و الانكليزية ضمن اسس علمية ذات جودة عالية. AUJLSR هي مجلة أكاديمية تصدرها جامعة البيان في بغداد، العراق. مجلة AUJLSR هي مجلة مفتوحة الوصول وهذا يعني أنه يُسمح لأي مستخدم بالوصول المجاني الفوري إلى الأعمال المنشورة في المجلة ويُسمح له بقراءة النصوص الكاملة للمقالات أو تنزيلها أو نسخها أو توزيعها أو طباعتها أو البحث فيها أو الارتباط بها، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر. الاصدار: تنشر AUJLSR (2) عددًا سنويًا
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية (AUJLSR) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AUJLSR، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
المواجهة القانونية للتعسف في استخدام الاجراء المدني - دراسة في الآليات القضائية والتشريعية للحد من الاساءة لحق التقاضي
تُشكّل الإجراءات المدنية صلبَ منظومة العدالة ووسيلتها الأساس لتسوية المنازعات، ولا يجوز أن تتحوّل غايتها من الوسيلة المشروعة إلى آلية للاستغلال التعسّفي، إذ يمثل ذلك تشوُّهاً جوهرياً في مناخ العدالة . يستهدف بحثنا ظاهرة «التعسّف في استعمال الإجراء المدني» بوصفها واقعة قضائية واجتماعية تُضعف فاعلية القضاء وتقوّض حق الوصول إلى مستوى العدالة المنشود؛ انطلقت الدراسة من تأسيس مفاهيمي يقيّم التعسّف بمعايير موضوعية، من قبيل: الغرض غير المشروع، التكرار المفرط، غياب سند قانوني معقول، وإساءة استعمال الوسائل الإجرائية، ثم انتقلت إلى استكشاف مظاهر هذا التعسّف في الممارسة القضائية وتأثيراته المتعددة على الخصوم والمحاكم وموارد العدالة، وذلك ماجسده السلوك التعسّفي في الدعاوى الانتقامية أو الترهيبية ، فضلاً عن طلبات إجرائية متكررة تهدف إلى تعطيل سير الدعوى، وأساليب تعقيد تنفيذ الأحكام بغرض ابتزاز الخصم أو إرهقته ؛ وهذا يعود إلى فراغ أدوات الفرز المبكّر وغياب العقوبات الردعية—المالية والإجرائية— اللذان يسهمان في انتشار الظاهرة وتغذية مناخ الإفلات من العقاب.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الإطار القانوني للتنمية المستدامة في العراق: دراسة في التفاعل بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية
شهد العالم مؤخراً تحولات في طبيعة التنمية وأدواتها، بعد أن أثبتت النماذج التقليدية قصورها عن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. ونتيجة لذلك، برز مفهوم التنمية المستدامة بوصفه إطاراً فكرياً وقانونياً شاملاً يهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء، وقد اكتسب هذا المفهوم أهمية متزايدة على الصعيد الدولي، حيث تبنته الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية، وصولاً إلى اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 التي حددت سبعة عشر هدفاً عالمياً تلزم الدول الأعضاء، ومن بينها العراق، باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية اللازمة لتنفيذها. ولم تعد التنمية المستدامة مجرد توجه سياسي أو التزام أخلاقي، بل أصبحت مبدأ قانونياً مؤثراً في صياغة السياسات العامة والتشريعات الوطنية. وفي السياق العراقي تكتسب التنمية المستدامة أهمية مضاعفة نظراً لما مر به البلد من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية فضلاً عن الأزمات البينية المتفاقمة كالتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي، والتلوث. كما يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط الأمر الذي يفرض ضرورة تبني إطار قانوني فعّال يضمن حسن إدارة هذه الموارد واستثمارها بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، ويحد من آثار الاستنزاف البيني والاقتصادي.
(التنمية المستدامة، الإطار القانوني، الالتزامات الدولية، التشريعات الوطنية، الدستور، القوانين الداخلية، التنمية الاقتصادية)
الأساس الدستوري لمبدأ التنمية المستدامة وأثره في تحقيق العدالة الاجتماعية في الدستور العراقي لسنة 2005
أن القيمة الدستورية لمبدأ التنمية المستدامة لا تقتصر على الجانب البيئي، بل تمتد لتشمل منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تُشكّل مضمون العدالة الاجتماعية. وأن الدستور العراقي لعام 2005 قد تضمّن نصوصاً ذات طابع تنموي اجتماعي تصلح أساساً للاستدلال بها لدعم مبدأ التنمية المستدامة، وإن جاءت في غير نصٍّ صريح يُكرّس المبدأ بوصفه حقاً دستورياً مستقلاً. كما أن العدالة الاجتماعية باتت قيمةً دستوريةً تستدعي حمايةً قضائيةً فاعلة، غير أن إعمال هذه الحماية يبقى رهيناً بإرادة المشرع والقضاء الدستوري.
التنمية المستدامة - العدالة الاجتماعية - الدستور العراقي
الآليات القانونية لتحسين بيئة الاعمال في ضوء الاستثمار المستدام-مع الإشارة الى قانوني الاستثمار العراقي والكوردستاني-
ان الآليات القانونية تعتبر من العوامل الرئيسة التي يُعتمد عليها في تحسين بيئة الاعمال، فعندما يقرر المستثمر كيفية توظيف أمواله، يصبح النظام القانوني الذي سيطبق على استثماره هو العنصر الأكثر جذبا لاهتمامه، فالقوانين والأنظمة الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على استراتيجيات الشركات من خلال توجيه السوق وتنظيم المنافسة وحماية حقوق المستثمرين وفي ظل الجيل الجديد من السياسات الاستثمارية فان التنمية المستدامة تقع في قلب المجهودات المبذولة لجلب الاستثمارات الأجنبية بما تتضمنه من ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، فعلى مستوى التشريعات والأنظمة الاستثمارية الوطنية والاتفاقيات الدولية ترتقي الابعاد الاجتماعية والبيئية الى نفس مستوى الابعاد الاقتصادية في عملية التنمية ولذلك يتطلب الاستثمار المستدام الا يقتصر تركيز المستثمرين في استثماراتهم على تعظيم الأرباح فحسب وانما الاخذ بنظر الاعتبار أيضا الجوانب البيئية والاجتماعية وحقوق الانسان وفي هذا الإطار يسعى العراق وإقليم كوردستان الى تطوير بيئة الاعمال من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من القوانين والأنظمة التي تسعى الى تحقيق التوازن بين المصلحة الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والبيئية وتوصي هذه الدراسة الى اعتماد الآليات القانونية الوطنية والدولية لتحسين بيئة الاعمال في العراق وإقليم كوردستان من اجل تفعيل الاستثمار المستدام من خلال تبني شرط التنمية المستدامة في نموذج موحد للعقود والاتفاقيات الدولية مع ضرورة انشاء محاكم اقتصادية متخصصة بالاستثمار.
الآليات القانونية، بيئة الاعمال، الاستثمار المستدام، العراق، إقليم كوردستان
الأساس القانوني لحقوق الإنسان في التشريع العراقي
يتناول هذا البحث دراسة الإطار المفاهيمي والدستوري لحماية حقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي، انطلاقًا من بيان مفهوم حقوق الإنسان وخصائصها، مرورًا بتتبع تطورها التاريخي والفلسفي، وصولًا إلى تحليل الضمانات الدستورية والمؤسسية الكفيلة بصونها وتعزيزها، وقد اعتمد البحث في ذلك على المنهج التحليلي الوصفي، وذلك من خلال دراسة النصوص الدستورية، والآراء الفقهية، والتجربة المؤسسية العراقية. كما أن البحث بين ان حقوق الانسان حقوقاً أصلية تسبق وجود الدولة إلا ان حمايتها لا تتحقق إلا من خلال إدماجها في القواعد القانونية الملزمة في مقدمتها الدستور، كما ركز البحث على الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان، وأبرز الدور الذي تلعبه الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا في صون الحقوق والحريات، وذلك من خلال فحص دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية. وخلص البحث إلى أن حماية حقوق الإنسان في العراق تقوم على منظومة متكاملة من الضمانات الدستورية والقضائية والمؤسسية، وأن فاعلية هذه الحماية مرهونة بتعزيز سيادة الدستور، واستقلال القضاء، الامر الذي يسهم بترسيخ دولة القانون واحترام الكرامة الانسانية.
حقوق الإنسان - الدستور العراقي - مبدأ سمو الدستور - منظمات المجتمع المدني
المسؤولية الجنائية الناشئة عن حرمان الطفل من التغذية والتعليم
تمثل حماية الطفل من اهم معايير تطبيقات العدالة الاجتماعية، ولاسيما فيما يخص من توفير متطلباته الضرورية المتمثلة بالتغذية والتعليم، وهي من اهم السمات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد وفرت الدساتير والتشريعات العقابية الحماية الجنائية لهذه الفئات، فالتغذية والتعليم يمثلان حقوقاً أساسية في لبقاء الطفل في نمو الجسدي والعقلي السليم، ويلعب في بعض الأحيان التعليم دورا كبير في اكتسب الطفل لسمات الحسنة، وتتحقق المسؤولية الجنائية على أساس الإهمال الجسيم والامتناع غير المشروع عن أداء واجب قانوني يقع على عاتق الوالدين، فضلاً عن ذلك جاءت المواثيق الدولية لحماية حقوق الطفل وحق الطفل في الغذاء الكافي والتعليم الالزامي، واثار هذا الحرمان تتمثل في انتاج الانحراف والتطرف وميول الطفل لارتكاب الجرائم والتهميش الاجتماعي، السبب الذي يبرر تدخل القانون الجنائي وتوفير الحماية للطفل، وتتمثل مشكلة البحث النقص التشريعي في تحديد سن الطفل الذي يشمله التجريم، وغموض النصوص في تحديد من يعتبر ملزماً قانوناً، أو عرفياً أو اتفاقياً، فضلاً عن عدم بيان الجهة المختصة بتحرك الدعوى الجزائية، وتوصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ابرزها جريمة حرمان الطفل من التغذية تركز على فئة الصغار الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم، ومن الضروري تعديل النصوص التشريعية لتشمل جميع الأطفال دون تحديد صارم للعمر أو المرحلة التعليمية، بحيث تغطي الحماية القانونية الطفل بصورة عامة.
الخطاب الاخلاقي ، نفقة الصغير ، الرعاية ، الولي والمتكفل قانونيا.
اساليب الضبط الاداري لحماية وتحسين البيئة
البيئة نعمة من نعم الله تعالى خلقها اللهُ عز وجل في حالة تكامل وتوازن وجعلها صالحة لحياة الإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى ، فمنها خلق وعليها يعيش وفيها يدفن ويورى ، فهي أصل مادته وبداية نشأته وتدخل في بنيان جسمه ،إلا أن الدول وكذلك نظم الحكم المختلفة تعدت على البيئة وتسببت بتلوثها كما إن الإنسان عمل على استخدام مواردها استخداماً جائراً دون أدنى اعتبار لحدود هذه الموارد بغية توفير وسائل راحته ،ولذلك يعاني اليوم نتيجة تصرفاته واعتداءاته المتزايدة على البيئة ،فلم تعد البيئة قادرة على تجديد مواردها الطبيعية أو الحفاظ على توازن عناصرها المختلفة ، حتى ظهر الفساد في البر والبحر ، وبات مستقبل الحياة على الأرض مهدداً ، فكلما ازداد التقدم العلمي ازدادت مشكلات التلوث ،لذا أصبحت قضية إنقاذ البيئة تُمثّل أقصى تحديات الإنسان ، وإزاء هذه المخاطر كان من الطبيعي أن يفرض موضوع حماية البيئة نفسه بقوة على المستويين الدولي والمحلي بوصفه أحد أهم القضايا المعاصرة فأصدرت تشريعات البيئة الملائمة للحفاظ على البيئة لتتصدى بقواعدها الملزمة وتنظيماتها لحماية البيئة إلا أن الحقيقة انه لا جدوى من أصدار التشريعات البيئية ما لم تَقُم إلى جانبها الوسائل اللازمة لها في التنفيذ والمتابعة ، ولا شك في أنً فاعلية وكفاءة تطبيق وتنفيذ كافة التشريعات البيئية المختلفة بدقة وحزم تعتمد بالدرجة الأولى على وجود أجهزة إدارية أو هيآت مختصة بحماية البيئة تأخذ على عاتقها كافة الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث والمحافظة على البيئة ويعد الضبط الإداري على وجه الخصوص بسلطاته المتعددة من أهم وسائل القانون في هذا الشأن ، إذ يؤدي الضبط الإداري دوراً مهماً في حماية البيئة اعتماداً على طبيعته الوقائية التي تفيد في التوقي من التلوث وتحول دون وقوعه .
المواجهة الجنائية لظاهرة التنمر الإلكتروني
يُعدّ التنّمر بأنّواعة كافة مشكلة اجتماعية تؤثر على نّوعية الحياة ، ويمثل التنّمر الألكترونّي أكثر مظاهر الأعتداء التي لم تنّل القدر المنّاسب منّ العنّاية التشريعية عامة والجنّائي خاصة ، ولهذا السبب كانّت المعالجة الجنّائية لهذا النّوع منّ التنّمر موضوعاً لبحثنّا هذا ؛ وإنّ التنّمر الالكترونّي يُعدّ تهديداً خطير على الصحة العامة بشقيها النّفسي والعضوي مع ملاحظة صعوبة الفصل بينّهما ؛ لأنّ مايؤدي إلى آثار نّفسية يترتب عليه حتماً درجة معينّة منّ الآثار العضوية ، والعكس صحيح . يتمثل موضوع البحث في ضرورة التدخل الجنّائي بشكل فاعل في تنّظيم البيئة الرقمية بما يوفر ضمانّات منّع التعدي على الحق العام في السلام الحياتي ؛ وإنّنّا نّعتقد انّ للقانّونّ الجنّائي أثر محوري في توجيه وعي الافراد بشأنّ الحق في فضاء الكترونّي سليم ، فهو ملك عام يجب استعماله بطريقة لاتؤثر على حقوق الآخرينّ في ضمانّ نّوعية حياة اجتماعية لائقة ؛ يتضمنّ البحث منّاقشة الموضوع منّ حيث ذاتية التنّمر الالكترونّي وموضعها في الإطار القانّونّي للحماية الجنّائية وتعريف الحق الجنّائي المقصود بالحماية منّ تجريم الممارسات التسلطية وذلك في مطلب اول ، فضلاً عنّ دور القانّونّ الجنّائي في حماية البيئة الالكترونّية منّ الممارسات غير المشروعة في مطلب ثانّي .
جرائم النشر ، الفضاء العام الأجتماعي ، البيئة الرقمية ، جريمة القذف والسب الاستقرار المجتمعي ، النسيج الاجتماعي .
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضماناتها في التشريعين العراقي والجزائري
مما لا شك فيه أن الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات بوصفها ضرورية لضمان ممارسة غيرها من الحريات العامة، بل إنها تعد شرطاً لوجود حريات أخرى سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. فعلى سبيل المثال لا توجد قيمة للحق في الانتخاب إذا لم تتوفر للفرد حرية في التنقل أو في عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير مسوغ قانوني، كذلك لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك قيمة إذا لم يكن للفرد القدرة على التنقل من أجل إجراء عمليات البيع والشراء والتعاقد، أو إذا ألقي القبض عليه أو حبس ولم يتمكن من الاتصال بمن يريد أن يتعامل معهم. لكن مشكلة الحريات الشخصية لا تثور إلا عندما يعيش الفرد في المجتمع، وهو لا يملك إلا ذلك فالإنسان اجتماعي بطبعه. وكما هو معلوم فإن لكل مجتمع أهدافه التي يتعين على الفرد أن يعمل على تحقيقها، لضمان استمرار سير هذا المجتمع وازدهاره وتطوره. ومن ثم فإن من واجب الفرد أن يمارس حريته الشخصية في إطار الأهداف الاجتماعية، وهنا قد يحصل التعارض والتصادم بين السلطة بوصفها المسؤولة عن حماية مصالح المجتمع، والعمل على تحقيق أهدافه، والفرد الذي يسعى إلى ضمان الحصول على حريته المطلقة.
الحقوق الاقتصادية ، الحقوق الاجتماعية ، الحريات الشخصية
أثر سندات الكاربون في دعم البيئة والاقتصاد
يتناول هذا البحث الموسوم بـ “أثر سندات الكربون في دعم البيئة والاقتصاد” دراسة الآثار البيئية والاقتصادية المترتبة على اعتماد سندات الكربون كأداة حديثة في سياسات المناخ والتنمية المستدامة، مع التركيز على التجربة العراقية في ضوء تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون. ويهدف البحث إلى بيان مدى إسهام سندات الكربون في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ولا سيما أول وثاني أكسيد الكربون، ودورها في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية الموارد الطبيعية من التلوث. كما يناقش البحث الأبعاد الاقتصادية لسندات الكربون، من حيث قدرتها على توفير عوائد مالية تدعم الموازنة العامة للدولة، وتنشيط الدورة الاقتصادية عبر خلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء، واعتمد الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بعمل الشركة العامة لاقتصاديات الكربون. وخلص البحث إلى أن سندات الكربون تمثل أداة فعّالة لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية، شريطة وجود إرادة حكومية حقيقية، وتكامل تشريعي ومؤسسي يضمن حسن التطبيق والرقابة.
( سندات الكربون- التنمية المستدامة- الاحتباس الحراري - الاقتصاد الأخضر- أسواق الكربون)
ازدادت اهمية الاستثمار الاجنبي الخاص واسهامه في عملية التنمية، خاصتاً بعد التغيرات التي شهدها النظام المالي الدولي عقب ازمة المديونية الخارجية في أوائل حقبة الثمانينات من القرن الماضي، فقد سعت اغلب الدول النامية إلى استقطاب الموارد الاجنبية من هذا النوع لتوظيفه في تمويل مشاريعها اضافة إلى التصدي للمشكلات الاقتصادية الملحة. وتظهر انسيابية رؤوس الاموال الاجنبية الخاصة إلى الدول النامية شكلين رئيسيين هما: الاستثمار المباشر Direct Investment على هيئة مصانع وآلات ومعدات ومشروعات انتاجية يقوم بها القطاع الخاص الاجنبي، والاستثمار غير المباشــر Indirect Investment الذي يأخذ شكل قروض وتسهيلات من البنوك والشركات التجارية أو الهيئات الخاصة الاخرى.
الحماية الدستورية، الاستثمار الأجنبي، الاستقرار القانوني، حماية الملكية الخاصة
العدالة الاجتماعية وفق تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 2025
العدالة الاجتماعية بتطبيق التعديل وماادراك ما العدالة الاجتماعية بتطبيق التعديل حيث أن تتحقق العدالة الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية من خلال عدة جوانب، منها الحفاظ على استقرار الأسرة، تنظيم قضايا جوهرية كالزواج والطلاق والحضانة، وضمان الحماية والإنصاف لجميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال والنساء, وتبرز أهمية العدالة الاجتماعي في تطبيق القانون من خلال لجان ومكاتب البحث الاجتماعي لتقديم الدعم والإرشاد الأسري والقوانين المنظمة والتي سنتاولها تباعا في البحث . ومن اهم جوانبها .... التوازن في العلاقات الأسرية : يسعى القانون لتحقيق توازن وإنصاف في العلاقات الأسرية، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية. حماية الأطفال : تضع نصوص القانون حماية الأطفال في مقدمة الأولويات، مثل أحكام الحضانة التي تسعى لتوفير بيئة مستقرة وآمنة للطفل. ضمان الحقوق : يهدف القانون إلى ضمان حصول كل فرد على حقوقه، سواء كان ذلك في مسائل الزواج، الطلاق، النفقة، أو الإرث. دور الجهات الاجتماعية : يلعب الباحث الاجتماعي دورًا حيويًا في تطبيق القانون، من خلال تقديم الإرشاد الأسري قبل الزواج، وتقييم الأقدر على توفير بيئة مستقرة للطفل، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. التكيف مع الواقع الاجتماعي: يهدف إلى تعديل القانون ليكون مواكبًا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، ويعالج النزاعات الأسرية بفاعلية. عليه ولورد كلام كثير على تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 2025 فهل هذا القانون يلبي الطموح وتطبق فيه العدالة بصورة عامة والعدالة الاجتماعية بصورة خاصة هذا ما سنبحثه جليا في الخوض في ثنايا البحث .....
العدالة , مدونة الاحكام , قانون الأحوال الشخصية ,الدستور
فاعلية النصوص الدستورية في ضمان التوزيع العادل للثروات الطبيعية في العراق (النفط والغاز نموذجا)
ان دور النصوص الدستورية في تحقيق العدالة في توزيع الثروات والموارد الطبيعية، وبخاصة النفط والغاز في العراق، يعد إحدى القضايا الدستورية المحورية ذات الارتباط الوثيق بالاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية، ووحدة الدولة، والإنصاف الاجتماعي، ورغم ان دستور العراق النافذ لسنة 2005 أشار بوضوح لمبدأ الملكية العامة للنفط والغاز ،ا لا ان ذلك لا يشكّل بذاته ضمانة كافية لتحقيق العدالة التوزيعية، ما لم يُدعَّم بإطار تشريعي وتنفيذي واضح وقابل للتطبيق. ان تحليل الأساس الدستوري لملكية وإدارة النفط والغاز، من خلال دراسة النصوص الدستورية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي قررت مبدأ الملكية العامة وحددت طبيعة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، تظهر ما شاب هذه النصوص من عمومية وغموض في الصياغة، وعدم تحديد آليات واضحة لتوزيع العوائد، الأمر الذي أفسح المجال لاختلاف التفسيرات وتباين الممارسات، وأضعف القوة الإلزامية للنص الدستوري في هذا المجال ، كما ان تنظيم إدارة الثروات الطبيعية في ظل النظام الاتحادي في العراقي، يكشف طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والسلطات اللامركزية، وأثر تداخل الصلاحيات وضعف التنسيق المؤسسي في تعطيل الإدارة المشتركة للنفط والغاز، وانعكاس ذلك على وحدة السياسة المالية للدولة، ويُظهر أن غياب التشريعات المكملة، ولا سيما قانون النفط والغاز، أسهم في تكريس الإشكالات الدستورية وتحويل المبادئ الدستورية إلى نصوص نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي. ان فعالية النصوص الدستورية في تحقيق العدالة التوزيعية لعوائد النفط والغاز، يكشف الفجوة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي، وذلك من خلال الكشف عن المعوقات الدستورية والتشريعية والإدارية التي حالت دون تحقيق توزيع عادل ومتوازن للعوائد بين المحافظات، من خلال غياب المعايير الموضوعية لتوزيع العوائد، وتأثير الاعتبارات السياسية في إدارة هذا الملف السيادي، وما ترتب على ذلك من تفاوت تنموي واختلال في مبدأ الإنصاف المالي. أن تحقيق العدالة التوزيعية لعوائد النفط والغاز في العراق يقتضي تجاوز الاكتفاء بالنصوص الدستورية العامة، والانتقال إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تقوم على تشريع فعّال، ومعايير توزيع واضحة وشفافة، وآليات رقابية تضمن حسن إدارة الموارد، بما يحقق التنمية المتوازنة، ويحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز الثقة في النظام الدستوري والمالي للدولة.
الثروات الطبيعية ،الدستور العراقي ،الملكية العامة للثروة ،الحكومة الاتحادية والاقليم
مكافحة المجاعة أثناء النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي الانساني
يُعد التجويع واحدة من أخطر الممارسات التي تُرتكب أثناء النزاعات المسلحة، لما يمثله من تهديد مباشر لبقاء السكان المدنيين، وتحويله إلى وسيلة حرب تتجاوز آثارها الحدود العسكرية لتطال مقومات الحياة الأساسية. وعلى الرغم من وضوح الإطار القانوني الدولي الذي يحظر التجويع ويجرّمه، سواء في القانون الدولي الإنساني أو القانون الجنائي الدولي، فإن الواقع الميداني يكشف استمرار هذه الظاهرة في صور مباشرة وغير مباشرة، من خلال الحصار، ومنع المساعدات، واستهداف الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين، وتعطيل سلاسل إنتاج الغذاء، بما يؤدي إلى ظهور حالات مجاعة تُعد نتيجة مقصودة أو متوقعة للعمليات العسكرية. ويهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني لحظر التجويع، وتتبع التطور في الاعتراف به كجريمة حرب، وبيان التحديات المرتبطة بتوصيف المجاعة في السياقات المعاصرة بين المقاربة الإنسانية والقانونية. كما يتناول البحث الالتزامات الواجبة على أطراف النزاع والمجتمع الدولي في منع وقوع المجاعة، وضمان مرور المساعدات الإنسانية، وتفادي إخضاع الغذاء لاعتبارات عسكرية أو سياسية. ويناقش البحث كذلك آليات المساءلة الدولية عن جرائم التجويع، والدور المتنامي لنظام روما الأساسي والقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2417 (2018). وتخلص الدراسة إلى أن مكافحة المجاعات في زمن النزاعات المسلحة لا تتطلب فقط تطوير أدوات المساءلة، بل تعزيز الالتزامات الوقائية وتفعيل الإرادة الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع استخدام الغذاء كسلاح أو أداة ضغط ضد المدنيين .
التجويع ، المجاعة ، القانون الدولي الإنساني ، النزاعات المسلحة، المساعدات الإنسانية، الأعيان المدنية، جريمة الحرب ، الحصار العسكري، حماية المدنيين.
ملكية النفط وإبرام عقود إستثماره في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة)
يُعد النفط أحد الاسس التي يعتمد عليها سكان الكرة الأرضية في إستمرار حياة البشرية ومستواهم المعاشي، إذ من خلالها يجري توفير معظم الحاجات والمتطلبات الأساسية للعيش التي تضمن توفير حياة كريمه للأفراد، كما تسهم في الحد من الفقر، وتساعد الدولة في الإرتقاء بالنمو الإقتصادي للمجتمع، الا أن ملكية النفط تختلف من نظام قانوني الى أخر، فبعض الدول تأخذ بنظام الملكية الفردية، وبعضها الأخر تأخذ بنظام ملكية الدولة للنفط، وبما أن النفط يُعد المصدر الرئيس للطاقة، ومن أهم الإكتشافات التي توصل اليها الأنسان في هذا العصر، فقد لزم المشرع الإدارة بإتباع إجراءات معينة يرسمها في قوانين الطاقة لإبرام العقد النفطي بغية إتمام العقد وإنتاج آثاره وتحقيق أفضل مردود للدولة من وراء إبرامه، إذ فرض عليها المشرع جملة من القيود والإجراءات تلتزم بإتباعها حفاظاً على المصلحة العامة والمال العام.
1-الملكية الفردية 2-ملكية الدولة للنفط 3-الدولة المنتجة للنفط 4-الشركة النفطية الأجنبية 5-عقود النفط
الفراغ التشريعي في تنظيم المسؤولية القانونية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي
يواجه القانون إشكالية متجددة بين الحين والآخر تتمثل في الفراغ التشريعي، لما يستحدث من النوازل ، ويثار التساؤل في مدى قدرة القاضي على سد هذا الفراغ واصدار حكم في الواقعة المعروضة أمامه، ويُمثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستقلة المتنوعة المستخدمة في شتى مجالات الحياة اليومية تَحدٍ جديد للقواعد القانونية القائمة بمهمة تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع ، ولما كان زيادة استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعني زيادة الاضرار المترتبة عليه، وزيادة السلوك الاجرامي من طريقه، كان لابد من الخوض في آلية سد الفراغ التشريعي في تنظيم المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجزائي عما تحدثه تطبيقات وكيانات الذكاء الاصطناعي من افعال اجرامية أو اضرار مدنية. ويهدف هذا البحث لبيان آلية سد الفراغ التشريعي في تنظيم المسؤولية المدنية والجنائية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومدى الحاجة الفعلية على تشريع قانون جديد ينظم هذه الجوانب او كفاية القواعد العامة المتوافرة في القوانين النافذة. وقد تبين أن ما يقع من أفعال مخالفة لقواعد القانون المدني والجزائي بواسطة تطبيقات الذكاء الإصطناعي وفي ظل وجود ما يحكم هذين القانونين من مبادئ_ إذ إن هذه الأخيرة هي المتحكمة في نسبة عدم المشروعية على الفعل لا سيما مبدأ المشروعية الذي يقوم عليه القانون الجنائي (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)) _تبين لنا وجود فراغاً تشريعياً في القاعدة القانونية لا بد من تكاتف الجهود لسده وإكمال ما يعتور تلك القواعد من قصور في مجال تطبيقات الذكاء الإصطناعي، أما الجانب المدني فيمكن الاسترشاد بما ورد من نص المادة (1) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 فيجهتد القاضي استناداً لقواعد العدالة لسد الفراغ التشريعي للحكم في الواقعة المعروضة امامه .
الفراغ التشريعي، جرائم الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المدنية والجزائية عن الذكاء الاصطناعي.
عدم اليقين في قواعد القانون الدولي العُرفية
ان المشاكل النظرية للقانون الدولي العُرفي هي ذات المشاكل النظرية التي يُعاني منها القانون الدولي بشكل عام ، ذلك ان مشاكل هذا القانون مترابطة ومتداخلة ، ترجع في سببها الى اصل واحد ، ويمكن القول ان أساسها الأول هو عدم وجود نظام قانوني يضم الهيكليات اللازمة لإزالة الغموض والتعارض في القواعد الدولية . لذا فأن مشكلة عدم اليقين في القاعدة القانونية التي تسود القانون الدولي بشكل عام ، نجدها كذلك في القواعد العُرفية الدولية ولكن بشكل أوضح ظهوراً ، واوسع اثراً ، فهي لا تقتصر على عنصر محدد من عناصرها ، وانما تمتد الى نشأتها وتكوينها وتركيبها ودليلها ونطاقها ومضمونها وطبيعتها . عليه يمكن القول ان عدم اليقين كمشكلة هيكلية في القانون الدولي تظهر بشكل مُركّب في هذا النطاق ، فلا يقتصر الامر عند تحديد معايير وجود القاعدة القانونية التي تعتبر الحد الأول للمشكلة في مجمل الأنظمة القانونية الداخلية والدولية ، وانما تمتد الى تحديد الطرق والمعايير التي يتم بموجبها وضع القاعدة القانونية واليات تغييرها ، وان كانت هذه المشكلة لا نجدها بنفس الدرجة من التعقيد في النظم القانونية الداخلية . لقد تنبه الفقه الدولي الى تلك المشكلة المركبة وتصدى لإيجاد الحلول المناسبة لها ، الا ان تباين مناهج البحث العلمي التي اعتمدها في عملية المعالجة قد خلقت اتجاهات نظرية متعارضة وغير منسجمة ، ولم تؤدي الى تحقيق الغرض منها في التأسيس الفكري والفلسفي الصحيح لحل المشكلة في القاعدة الدولية العُرفية ، ومن المؤكد ان تعدد الاتجاهات النظرية يؤدي الى تعدد الاحتمالات ، وبالتالي الى عدم اليقين بوجود القاعدة القانونية العرفية التي من المفترض ان تكون حاسمة في وجودها ومضمونها لغرض الاستناد اليها في تحديد الالتزامات الدولية والامتثال اليها .
القانون الدولي – العرف الدولي – القاعدة الدولية – عدم اليقين – محكمة العدل الدولية
الاتفاقات المقيدة للمنافسة واثرها في السوق
-الملخّص تُعدّ الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة من أخطر الممارسات التي تُخلّ بحرية السوق وتُشوّه آليات التنافس المشروع، لما تنطوي عليه من تنسيق إرادي في السلوك الاقتصادي بين المنشآت المستقلة، يكون من شأنه منع المنافسة أو تقييدها أو التأثير في بنيتها. وقد أولت تشريعات المنافسة اهتمامًا خاصًا بهذه الاتفاقات نظرًا لما تُحدثه من آثار سلبية تمتد إلى المتنافسين وبنية السوق والمصلحة العامة. يتناول هذا البحث دراسة قانونية مقارنة للاتفاقات المقيِّدة للمنافسة، من خلال تحليل مفهومها وشروط تحققها، وتمييزها عن الأوضاع القانونية التي قد تشتبه بها، ولا سيما التركز الاقتصادي وإساءة استغلال المركز المسيطر، فضلًا عن بيان صورها الرئيسة المتمثلة في الاتفاقات الأفقية والاتفاقات الرأسية، وأثر كل منها في حرية المنافسة داخل السوق. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، مستندًا إلى دراسة النصوص التشريعية والاتجاهات الفقهية في قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة 2010، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته، إضافة إلى القانون التجاري الفرنسي ولا سيما أحكام المواد (L420-1 وما بعدها من تقنين التجارة الفرنسي، مع مناقشة المعايير المعتمدة للحد من الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة. وفي هذا الإطار، يأخذ البحث بمعيار الأثر بوصفه المعيار الأجدر بالاعتداد في تقييم مشروعية هذه الاتفاقات، لكونه أكثر انسجامًا مع الطبيعة الاقتصادية لقانون المنافسة ومع الغاية الحمائية التي يستهدفها، مقارنةً بالتركيز على الشكل القانوني للاتفاق أو نية أطرافه. كما خُصص جانب من البحث لدراسة الحماية القضائية من الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة، من خلال تحليل دعوى المنافسة غير المشروعة بوصفها وسيلة فعّالة لمواجهة هذه الممارسات، وبيان أساسها القانوني وشروطها وآثارها، ولا سيما التعويض بنوعيه العيني والنقدي. Abstract- Restrictive agreements are among the most serious practices that undermine market freedom and distort the mechanisms of fair competition, as they involve deliberate coordination of economic behavior between independent undertakings in a manner that prevents, restricts, or affects the structure of competition. For this reason, competition legislations have given particular attention to such agreements due to their adverse effects on competitors, market structure, and the public interest. This study provides a comparative legal analysis of restrictive agreements by examining their concept, conditions of existence, and distinguishing them from legally similar situations, particularly economic concentration and abuse of a dominant position. It also analyzes their principal forms, namely horizontal and vertical agreements, and assesses the impact of each on the freedom of competition within the market. The research adopts an analytical and comparative methodology, based on the examination of legislative texts and doctrinal approaches under the Iraqi Competition and Anti-Monopoly Law No. (14) of 2010, the Egyptian Competition Law No. (3) of 2005 and its amendments, as well as French law, particularly Articles L420-1 et seq. of the French Commercial Code. The study discusses the standards used to limit restrictive agreements and adopts the effects-based approach as the most appropriate criterion for assessing their legality, given its consistency with the economic nature of competition law and its protective objectives, as opposed to focusing on the legal form of the agreement or the subjective intent of its parties. Furthermore, the study examines judicial protection against restrictive agreements through an analysis of unfair competition actions as an effective legal mechanism to counter such practices, highlighting their legal basis, conditions, and effects, particularly remedies in the form of injunctive relief and monetary compensation.
-الكلمات المفتاحية : ( الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة , قانون المنافسة , السوق والحرية التنافسية, الاتفاقات الأفقية والرأسية ,دعوى المنافسة غير المشروعة ) .
السياسة الجنائية الوقائية لمواجهة تعاطي المخدرات
تسعى السياسة الجنائية الوقائية في العراق إلى مواجهة تعاطي المخدرات من خلال الوقاية والرقابة الصارمة على المواد المخدرة، بدءاً من تنظيم إنتاجها وتصنيعها وتصديرها، وصولاً إلى مراقبة تداولها داخلياً. ويقوم القانون رقم 50 لسنة 2017 بتحديد الأشخاص المخوّلين قانونياً للتعامل مع هذه المواد، وهم الأطباء والصيادلة المجازون، مع وضع ضوابط صارمة على وصف وصرف المواد المخدرة، بما يشمل تحديد الكميات المسموح بها ونظام البطاقات الخاصة بالمرضى. كما يشمل النظام الرقابي التفتيش المؤسسي ومراجعة السجلات لضمان الالتزام بالقوانين ومنع الانحراف عن الغرض القانوني. ويعكس هذا الإطار القانوني فلسفة قائمة على أن المشروعية مرتبطة بالغاية والالتزام بالإجراءات الوقائية والتنظيمية، مما يحقق حماية المجتمع من انتشار المخدرات.
( الاستيراد، التصدير ،الإنتاج، تعاطي المخدرات، التداول)
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام
يتناول هذا البحث العلاقة التفاعلية بين الكوارث المناخية والبيئية من جهة، وازدياد معدلات الجريمة وتحوّلات أنماطها من جهة أخرى، في إطار قانوني دولي يبرز تحديات المسؤولية والمساءلة وفاعلية القواعد القانونية القائمة، أظهرت الدراسات الحديثة أن الكوارث الطبيعية والمناخية، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، لا تسبب فقط أضرارًا بيئية واقتصادية، بل تساهم أيضًا في خلق بيئات اجتماعية هشة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، بما في ذلك الجرائم التقليدية المتعلقة باضطرابات النظام العام، أو الجرائم المستحدثة الناتجة عن استغلال حالات الطوارئ وضعف الرقابة المؤسسية. ويبرز البحث في هذا السياق الجرائم الماسة بالطبيعة بوصفها أحد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لحدوث الكوارث الطبيعية والمناخية، مثل جرائم التلوث البيئي، والإزالة غير المشروعة للغابات، والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية، وما ينتج عنها من اختلال في التوازن البيئي وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة. ويؤكد البحث أن هذه الجرائم لم تعد شأناً داخلياً بحتاً، بل أصبحت تمثل تهديداً عابراً للحدود يمسّ المصالح الجماعية للمجتمع الدولي. يختتم البحث بتحليل التصنيف القانوني للجرائم المرتكبة أثناء الكوارث الطبيعية، موضحًا أن الظروف الاستثنائية التي تفرضها الكوارث تستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم التقليدية للمسؤولية الجنائية، سواء من حيث زيادة العقوبات على الجرائم التي تستغل حالة الكارثة، أو من حيث وضع أعذار قانونية مخففة في حالات الضرورة القصوى، يؤكد البحث في نهاية المطاف على الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي شامل يربط بين حماية البيئة والعدالة الجنائية وإدارة الكوارث، وبالتالي تحقيق استجابة قانونية أكثر فعالية لتحديات المناخ المعاصرة.
الرقابة القضائية, المال العام, الحماية القانونية, المشروعية الإدارية, القضاء الإداري.
المسؤولية الإدارية للموظف العام عن الأخطاء الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المرافق الإدارية العامة
تناول هذا البحث المسؤولية الإدارية للموظف العام عن الأخطاء الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المرفق العام، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع داخل المؤسسات الإدارية، وبدأ البحث بتعريف المسؤولية الإدارية للموظف العام باعتبارها التزام قانوني يترتب على إخلاله بواجبات وظيفته أو مخالفته للقوانين واللوائح، ثم عرف الذكاء الاصطناعي بوصفه مجموعة من الأنظمة والتقنيات التي تحاكي القدرات الذهنية البشرية وتستخدم في دعم اتخاذ القرار الإداري، وتناول البحث مفهوم المسؤولية الإدارية الخطئية الناشئة عن استخدام الموظف العام للذكاء الاصطناعي، مؤكد على أن الاعتماد على هذه الأنظمة لا يعفي الموظف من المساءلة، كما استعرض عناصر المسؤولية الإدارية والمتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، واختتم البحث ببيان جزاء المسؤولية الإدارية التي قد يفرض على الموظف.
الذكاء الاصطناعي، المسؤولية الإدارية، الموظف العام، الخطأ في استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي.
مفارقة الاستثمار السكني في العراق بين مجانية الأرض وغلاء الوحدات دراسة في تطبيق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
تتناول الدراسة مفارقة واضحة في قطاع الإسكان الاستثماري في العراق، تتمثّل في منح الحكومة الأراضي مجانًا للمستثمرين وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، بهدف خفض أسعار الوحدات السكنية، وفي المقابل استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم أن كلفة الأرض تمثل تاريخيًا نحو 25–40% من كلفة المشروع، إلا أن إعفاءها لم ينعكس إلا بنسبة محدودة جدًا على سعر البيع، حيث لا يتجاوز أثره الفعلي 12.7%. وتُظهر البيانات أن المستثمرين رفعوا هوامش أرباحهم إلى ما يزيد عن 25% بدلًا من النسبة العادلة (10–15%)، مما أدى لامتصاص الدعم الحكومي بالكامل. تكشف الدراسة أيضًا عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والقانونية التي ساهمت في تفاقم المشكلة، أبرزها: ارتفاع كلف مواد البناء، ضعف الرقابة على التسعير، غياب نصوص تلزم المستثمرين بسقف ربح أو نسبة إسكان مدعوم، وتعقيدات التمويل التي ترفع الكلفة على المواطن. وقد أسهم ذلك في ازدياد أزمة السكن، وتراجع نسبة الوحدات الموجّهة لذوي الدخل المحدود، وارتفاع معدلات السكن العشوائي. وتقترح الدراسة حزمة إصلاحات أهمها: تقييد هامش الربح إلى 18% كحد أعلى، تخصيص 30% من الوحدات بأسعار مدعومة، تقديم قروض حكومية بفائدة لا تتجاوز 3%، وإنشاء هيئة وطنية لتسعير الوحدات. وتشير التحليلات إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يمكن أن يخفض سعر الوحدة السكنية بنسبة تصل إلى 18%، مما يعيد للقانون دوره الاجتماعي في تحقيق العدالة السكنية.
الوحدات السكنية، قانون الاستثمار، السكن، الدعم الحكومي، العدالة، المستثمر
المسؤولية القانونية للوسيط الالكتروني عن ابرام عقود التجارة الدولية (بطريقة الذكاء الاصطناعي )
تمثل عقود التجارة الدولية، احد اهم الادوات الضرورية لتسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود، اذ تنظم العلاقة بين الاطراف من مختلف الدول وتحدد الحقوق والواجبات لكل طرف كما انها وسيلة لتفادي المنازعات بين الطرفين، اذ يمكن من خلالها تحديد القانون الواجب التطبيق والاليات المناسبة لفض المنازعات، مما يساهم في نمو الاقتصاد العالمي و تعزيز دور التجارة والعلاقات الدولية، ونتيجة ذلك يسعى المتعاقدان الى اختيار انسب الوسائل لأبرام وتنفيذ هذه العقود، ويعد من اهم هذه الوسائل في الوقت الحاضر هي تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تمثل احد اهم مجالات علوم الحاسب الالي المكرسة لتطوير البرامج الحاسوبية والتي تتمتع بقدر من الاستقلالية على التحليل والاستنباط واتخاذ القرارات الذكية بطريقة الية . مما حدا بالعديد من الشركات التجارية العملاقة والدول للتحول الرقمي عبر اقتناء انظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز نشاطها التجاري، فضلا عن مواكبة كافة التطورات التي تصاحب هذ التقنية، بحيث اصبح استخدام الذكاء الاصطناعي معيارا للنمو الاقتصادي . ويعد العراق من هذه الدول التي بدأت تتجه وبقوة نحو تبني سياسة التحول الرقمي في محاولة لمسايرة الركب ومعاصرة جميع التطورات العلمية والتكنولوجية ، وكان للبحث اهمية في تسليط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي، وطبيعة استخدامها في مجال الاليات القانونية لعقود التجارة الدولية، وبحث مدى انعكاس ذلك على قواعد القانون التجاري . كما جاء بحثنا لمعالجة مشكلة غياب النص الذي يحكم مسائل الذكاء الاصطناعي اولا، فضلا عن الطبيعة الافتراضية للذكاء الاصطناعي واستقلاله الوظيفي باعتباره احد او كلا طرفي عقود التجارة الدولية الالكترونية، وتعرض البحث للإجابة عن عدد من التساؤلات اهمها، ما المقصود بالوسيط الالكتروني عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وما هي خصائصه، وكذلك ما المقصود بالذكاء الاصطناعي وماهي تطبيقاته المعتمدة في مجال القانون التجاري، ومدى تمتع الوسيط الالكتروني (الذكي) بالشخصية القانونية، معتمدين المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التأصيلي، في الدراسة التي تم تقسيمها الى مبحثين، الاول لبيان المفهوم القانوني للوسيط الالكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي ، وفيه نعرف الوسيط الالكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي انواعه، وبيان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ابرام عقود التجارة الدولية تقنية (البلوك تشين)، والمبحث الثاني تناولنا فيه بالبحث احكام المسؤولية الناشئة عن تصرفات الوسيط الالكتروني بتقنية الذكاء الاصطناعي والاساس القانوني لنفاذ تصرفات الوسيط الالكتروني في مواجهة مستخدميه ، وطبيعة مسؤولية الوسيط الالكتروني بطريق الذكاء الاصطناعي عن ابرام عقود التجارة الدولية. كما اشتمل بحثنا عن مقدمه للتمهيد عن الموضوع وخاتمه فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات .
الذكاء الاصطناعي - الوسيط الالكتروني- العقود الذكية – تقنية البلوك تشين- تطبيقات الذكاء الاصطناعي- عقود التجارة الدولية- مسؤولية الوسيط الالكتروني .
التجميد الزمني لقانون الإرادة في مواجهة التعديلات التشريعية
يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ التجميد الزمني في عقود التجارة الدولية، بوصفه إحدى الضمانات الجوهرية لتحقيق استقرار المعاملات التجارية وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، إذ تبرز المشكلة الأساسية في حدود سلطان الإرادة في هذه العقود ومدى خضوعها لقواعد القانون الدولي الخاص، مع ما يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية وفنية تؤثر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة، وانتهى البحث إلى أن التجميد الزمني يشكل عاملاً محورياً في تنظيم عقود التجارة الدولية وضمان مرونتها واستمراريتها، مما يعزز مكانة مبدأ سلطان الإرادة مع تقييده بما يحقق التوازن بين مصالح المتعاقدين.
العقود الدولية، التحديد الزمني، التجارة الدولية، سلطان الإرادة، القانون الدولي الخاص.
جريمة امتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الاحكام القضائية
تعد الجريمة موضوع البحث احد صور "جرائم الفساد الاداري" والتي انتشرت حالياً، وبشكل كبير مقارنة بالعصور السالفة، وهذا يرجع لأهمية الوظيفة في الوقت الحالي، وضعف التنظيم القانوني، لمثل هذه الجرائم خاصة من حيث: الجزاء الجنائي اذ وان كان عنصر التجريم موجود الا انه ضعف الجزاء الجنائي قد يسبب زيادة نسبة ارتكاب مثل هذه الجرائم، او جرائم "الفساد الاداري" الأخرى، وهذا ما يدفعنا بالبحث في هذه الجريمة والوقوف على مفهومها، ودراستها، وعليه سنقسم هذا البحث الى مطلبين: نبحث في المطلب الاول في التعريف بجريمة امتناع المُوَظَّف، او المُكَلَّف بخدمة عن تنفيذ الأحكَام القضائية، اما المطلب الثاني سنخصصه لبيان التنظيم القانوني للجريمة بوصفها احد صور "الفساد الاداري" ثم ننهي البحث بخاتمة تتضمن اهم ما توصلنا اليه من نتائج، ومقترحات.
مبدأ الأمانة الإجرائية في التشريعات اللاتينية والأنجلوسكسونية
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مبدأ الأمانة الإجرائية باعتباره أحد المبادئ الجوهرية التي تضمن نزاهة وفاعلية الإجراءات القضائية، وتُرسّخ ثقة الأطراف في منظومة العدالة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين: المبحث الأول تناول مفهوم مبدأ الأمانة الإجرائية من خلال استعراض مختلف التعريفات الفقهية والقضائية له، وبيان جذوره التشريعية والفلسفية. وقد أُبرِز في هذا الإطار الأساس الأخلاقي والقانوني لهذا المبدأ، باعتباره امتداداً لمبدأ حسن النية في العلاقات القانونية، ومصدراً للالتزام بالسلوك النزيه والمتوازن أثناء سير الدعوى القضائية. أما المبحث الثاني فقد خُصِّص لدراسة موقف التشريعات من مبدأ الأمانة الإجرائية، حيث تم التطرق إلى كيفية تبني هذا المبدأ في كل من الأنظمة اللاتينية، التي تميل إلى التنظيم القانوني الصارم والإجراءات الشكلية، والأنظمة الأنجلوساكسونية، التي تعتمد بشكل أكبر على السوابق القضائية وتقدير المحكمة. وقد أظهر التحليل المقارن تبايناً في الأسلوب وتوحّداً في الجوهر، حيث تسعى كلا المدرستين إلى تكريس الأمانة الإجرائية كشرط أساسي لتحقيق العدالة وحماية مبدأ المساواة بين الخصوم. وفي الختام، خلُص البحث إلى ضرورة تعزيز هذا المبدأ في كافة الأنظمة القانونية، واعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة، مع الدعوة إلى تقنينه بوضوح أكبر ضمن التشريعات الإجرائية المعاصرة.
العمل الإجرائي، القائم بالاجراء، المسؤولية المدنية
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
المواجهة الجنائية لجرائم التعدي على حرمة الاتصالات الشخصية
تُبرز الدراسة الإطار القانوني الموضوعي والإجرائي لحماية الاتصالات الشخصية في كل من التشريعين العراقي والمصري,وتبين الدراسة أن الحق في الخصوصية، رغم كونه حقًا أساسيًا ومكفولًا دستوريًا، ليس حقًا مطلقًا، بل يمكن تقييده بضوابط قانونية صارمة لخدمة المصلحة العامة, إذ تتناول الدراسة أشكال الاعتداء على الاتصالات الشخصية، مثل التنصت والتسجيل غير المشروع، وتقارن بين النصوص القانونية التي تُجرم هذه الأفعال في كلا البلدين, كما تُركز على الضمانات القانونية اللازمة لمشروعية المساس بسرية الاتصالات، كاشتراط الحصول على إذن قضائي محدد المدة، وهو ما يُعد ضمانة حاسمة للحد من التعسف في استخدام السلطة, كما تُقدم الدراسة خلاصة مفادها أن الأدلة الجنائية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تُعتبر باطلة، وأن هذا البطلان لا يقتصر على الإجراء الأصلي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه
سرية الاتصالات، بطلان الأدلة، الإجراءات الجنائية، الأذن القضائي، التنصت.
الأساس القانوني لتسوية منازعات عقود الإستثمار الأجنبي بالطرق الودية في التشريع العراقي
للبحث عن إمكانية اللجوء الى الوسائل الودية لتسوية منازعات عقود الإستثمار الأجنبي في التشريعات العراقية المتمثلة بالمفاوضات والتوفيق والوساطة والخبرة الفنية لابد من بحث التشريعات الوطنية الصادرة من السلطة الإتحادية والتشريعات الإقليمية الصادرة على مستوى إقليم كردستان التي أجازت اللجوء الى الوسائل الودية كسبيل لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبي قبل اللجوء الى الوسائل القضائية لتسوية تلك المنازعات والمتمثلة بالتحكيم والقضاء. ولا يقتصر الأساس القانوني للتسوية الودية لمنازعات الإستثمار الأجنبي على القوانين الوطنية الصادرة من السلطة التشريعية المختصة، وإنما يمتد ليشمل المعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة العراقية في مجال الإستثمار، وهذه المعاهدات قد تكون ثنائية، وقد تكون عامة، والمعاهدة في كلتا الصورتين هي أعلى صورة لتحقيق إرادت دولتين أو دول عدة في التعاون الإقتصادي أو التجاري أو الإستثماري، وتعد نموذجاً أكثر بروزاً على مستوى إيجاد قواعد قانونية منظمة للعلاقات الدولية يقع بمقتضاها حل التنازع الواقع بين أطرافها بتطبيق فقراتها وتحقيق أغراضها.
1- الطرق الودية 2- الطرق القضائية 3- الإستثمار 4- المفاوضات 5- التحكيم
دور الآليات الوقائية في تنفيذ قواعد الاشتباك
تساهم قواعد الاشتباك في التأثير على موقف وتصرفات الافراد خلال العمليات العسكرية من خلال منع التصعيد غير المبرر للعنف وحماية المدنيين، وان نشر هذه القواعد له أهمية كبيرة اذ ان جميع الاليات الاخرى يكتب عليها الفشل أذا لم تقترن بالاليات الوقائية باعتبارها اليات سابقة للولوج في العمليات العسكرية ومدى تأثيرها على سلوك افراد القوات المسلحة وكيفية التعامل في العمليات العسكرية وفي الوقت نفسه تبين هذه الاليات الوقائية كيفية تعامل الافراد المدنيين قبل واثناء النزاع المسلح، أذ ان من خلال هذه الاجراءات يتم تعزيز احترام حقوق الانسان وبناء الثقة بين القوات العسكرية وافراد المجتمع، كذلك تعد الاليات الوقائية ضرورية للحفاظ على الامن والاستقرار للحيلولة دون وقوع اشتباكات عدائية تؤثر بالسلب على الانسانية والعمل على تطوير قواعد القانون الدولي الانساني .
نشر قواعد الاشتباك _ الفئات المستهدفة _ المستشارين القانونيين _ القادة العسكريين
الملخص تعد سندات التنمية المستدامة ابتكارًا ماليًا حديثًا يمثل أداة دين متساوية القيمة تُصدرها الحكومات والشركات لتمويل مشاريع ذات أثر إيجابي مزدوج، بيئي واجتماعي، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتتشابه هذه السندات مع الاوراق المالية ومع ذلك، تتميز عنها بوجود التزام قانوني باستخدام العائدات بشكل حصري لتمويل المشاريع المستدامة، مما يتطلب مستوى عاليًا من الشفافية ، خاصة فيما يتعلق بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والاجتماعي المُحقق وعلى الرغم من حداثتها، فإن أهميتها لا تقتصر على توفير مصدر تمويل ضخم لمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية فحسب، بل تمتد لتشمل جذب قاعدة أوسع من المستثمرين المهتمين بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز السمعة المؤسسية للمُصدرين، ودعم التحول الاقتصادي نحو مسارات أكثر استدامة وتستمد هذه السندات أساسها الفلسفي من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يجعلها أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا من السندات الخضراء التي تركز فقط على البعد البيئي ولضمان مصداقيتها، تخضع هذه السندات لمعايير دولية صارمة تتعلق بآلية اختيار المشاريع، وإدارة وتتبع العائدات، وإعداد تقارير الأثر.
التنمية المستدامة ، سندات التنمية المستدامة ، معايير سندات التنمية المستدامة، السندات الخضراء