مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
مجلة جامعة البيان للدراسات و البحوث القانونية Al-Bayan University Journal for Legal Studies and Research (AUJLSR) هي مجلة أكاديمية تصدر عن كلية القانون بجامعة البيان تختص في مجال الدرراسات القانونية التي تعالج قضايا معاصرة تهم المجتمع , تسهم في توفير الخدمات توفر الخدمات البحثية للباحثين في مختلف المستويات. تصدر المجلة بشكل دوري في كل فصل, تعمل المجلة على ان تكون منصة للنشر العلمي الذي يعالج موضوعات تمثل حلولا عملية للمجتمع في داخل العراق و خارجه. تسمح المجلة بكتابة البحوث باللغتين العربية و الانكليزية ضمن اسس علمية ذات جودة عالية. AUJLSR هي مجلة أكاديمية تصدرها جامعة البيان في بغداد، العراق. مجلة AUJLSR هي مجلة مفتوحة الوصول وهذا يعني أنه يُسمح لأي مستخدم بالوصول المجاني الفوري إلى الأعمال المنشورة في المجلة ويُسمح له بقراءة النصوص الكاملة للمقالات أو تنزيلها أو نسخها أو توزيعها أو طباعتها أو البحث فيها أو الارتباط بها، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر. الاصدار: تنشر AUJLSR (2) عددًا سنويًا
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية (AUJLSR) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AUJLSR، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
الحماية القانونية الدولية لتغير المناخ بأستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي
تشكل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً تواجهه البشرية لما ينتج عنها من آثار كأرتفاع درجات الحرارة ، وذوبان الانهار الجليدية ، وظواهر الطقس المتطرفة ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف ، وحرائق الغابات ، والجفاف وكذلك زيادة الطلب على الطاقة مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان عالميًا سيؤدي إلى تفاقم الآثار الناتجة على المناخ وغيرها من التغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير جداً على الانسان الذي عمد منذ القدم أستخدام التكنولوجيا لتقديم الحلول ومواجهة صعوبات المناخ وتغيره للوصول الى امكانية العيش في بيئة ملائمة واكثر رفاهية على الرغم من دورها السلبي في زيادة معدلات التلوث منذ الثورة الصناعية الاولى التي قد تم الانتقال بها من الفحم الى المحرك البخاري في القرن الثامن عشر والثورة الصناعية الثانية التي اخترعت بها الطاقة الكهربائبة في نهاية القرن التاسع عشر ، والثورة الصناعية الثالثة التي ارتكزت على تحول الحركة الانتاجية الى الآلة والتطور في مجال الكمبيوتر والانترنت في الستينات من القرن العشرين ، والثورة الصناعية الرابعة التي دمجت بين العلوم الفيزيائية بالانظمة الرقمية والبيولوجية عبر آلآت يتم التحكم بها الكترونياً وآلات ذكية متصلة بالانترنت كأنترنت الاشياء والطباعة ثلاثية الابعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها التي جاءت على شكل تطبيقات دخلت في جميع مجالات الحياة والعمل لتؤثر تأثيراً كبيراً على المناخ ايجاباً وسلباً . وقد سيقت في الفقه آراء بشأن تحديد العلاقة بين التكنولوجيا والمناخ ، منهم من يرى التأثيرات السلبية لتقنيات التكنولوجيا على المناخ ، ومنهم ما يركز على دور التقنيات التكنولوجية في مواجهة التغييرات المناخية التي تهدف الى احداث تغييرات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع معايير الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وامكانية ادماجها للحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي عبر المنصات الرقمية وكذلك مساهمة التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير بتقديم الحلول للحد من التأثيرات الضارة. ومن هنا جاء الذكاء الاصطناعي كأحد التقنيات التكنولوجية ليكون أداة تحارب تغير المناخ بعدة طرق منها تقليل الانبعاثات من خلال تحسين استخدام الطاقة في المباني والنقل والصناعة ، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تحليل البيانات من اجهزة الاستشعار والمصادر الاخرى لتحديد المجالات التي يمكن تقليل استعمال الطاقة فيها ، وتحسين انظمة التدفئة والتبريد في المباني مما يقلل استخدام الطاقة وايضاً تحسين تشغيل توربينات الرياح والالواح الشمسية مما يؤدي الى زيادة انتاج الطاقة و تتبع مصادر تلوث الهواء ، والتنبؤ بالطقس وحماية مساحات كبيرة من الغابات والاراضي الرطبة التي يصعب الوصول اليها عن طريق التصوير والتحليل الجوي ، والزراعة بواسطة الطائرات بدون طيار ، والتحكم بالتلوث الهوائي ، وأحتجاز الكربون بالاضافة الى الحد من المشكلات المرتبطة بالصناعة والتي تؤثر على المناخ والانبعاثات الناتجة عنها والاستفادة من المواد الخام والطاقة والعمل على تحسين جودة العملية الصناعية بأكملتها وعبر جميع مراحلها .مما دعا الدول لتضاعف جهودها بغية استخدام هذه التقنيات واستغلالها بشكل ينفع البشرية كأداة لمحاربة التغيرات المناخية والعمل على ايجاد تعاون دولي يحقق النفع العام للبشرية جمعاء من هذه التقنية ودرء مخاطر تغيرات المناخ اضافة الى جهود المنظمات الدولية ، التي تسعى لتحقيق عدة أهداف من أجل الاستعداد لحالة التغير في المناخ، وكذلك التغير في طبيعة مصادر الطاقة، وزيادة الطلب عليها، وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
الذكاء الاصطناعي ، تغير المناخ ، تكنولوجيا المعلومات ، الاتفاقيات الدولية ، الامم المتحدة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التنمية المستدامة بين التحديات والفرص راوندا المملكة العربية السعودية الاتحاد الأوربي العراق أنموذجاً
التنمية المستدامة بين التحديات والفرص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم التنمية المستدامة من حيث التحديات والفرص، وذلك من خلال دراسة مقارنة لأربع مناطق جغرافية مختلفة: رواندا، المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأوروبي، والعراق. تسلط الدراسة الضوء على السياسات والاستراتيجيات المتبعة في كل من هذه الدول والتكتلات، مع التركيز على العوامل الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة.
التنمية المستدامة، الاتحاد الأوربي، السعودية، العراق
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
النظام القانوني لمحكمة البداءة المختصة في الدعاوى التجارية
شهد النظام القضائي العراقي تطورات جوهرية في الآونة الأخيرة، ومن أبرز هذه التطورات إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى، ومنها محاكم البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية. يأتي إنشاء هذه المحاكم في إطار السعي لتسريع البت في المنازعات التجارية وتوفير بيئة قضائية متخصصة تساهم في تطوير المناخ الاستثماري في العراق, وسيتم دراسة هذا البحث وفقا قانون تنظيم القضاء العراقي الذي يعتبر هذا القانون الإطار العام للتنظيم القضائي في العراق، وينص على إمكانية إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى, وكذلك بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم 74 لسنة 2020 الذي يعتبر النص التنظيمي التفصيلي لعمل محاكم البداءة المختصصة بالدعاوى التجارية، ويحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها.
المنازعات التجارية, المحاكم المختصة, المحاكم التجارية, الاختصاص الموضوعي.
اليات المنظمات الدولية لحماية العاملين في قطاع الصيد البحري
يُعد قطاع الصيد البحري من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر والانتهاكات، مما استدعى تدخل المنظمات الدولية لتعزيز حماية العاملين فيه. تسهم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) دوراً مهماً في تطوير السياسات والمعايير لتحسين ظروف العمل، من خلال إصدار مدونات سلوك ومعايير لضمان سلامة الغذاء والاستدامة، أما المنظمة البحرية الدولية (IMO)، فتسهم عبر الاتفاقيات الدولية كاتفاقية العمل في قطاع الصيد (STCW-F) في تعزيز السلامة البحرية والتدريب المهني للبحارة، يتكامل دور المنظمتين في تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للعاملين في هذا القطاع، من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء لتطبيق هذه المعايير، ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحاجة قائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات ومراقبة تنفيذها لضمان حماية فاعلة وشاملة، كما تسعى المنظمات إلى مكافحة العمل القسري والإتجار بالبشر داخل القطاع، وهو تحدٍ متنامٍ في بعض الدول النامية، وتشجع FAO وIMO على استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة، مثل أنظمة التتبع والمراقبة للسفن، فضلاً عن ذلك، تُشجع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية، من المهم أيضاً إشراك منظمات العمال وأصحاب العمل في الحوار الاجتماعي لتحسين ظروف العمل، كما تسهم برامج التدريب الإقليمي في رفع وعي الصيادين بحقوقهم. وفي ظل تغير المناخ، تزداد أهمية دور هذه المنظمات في دعم التحول نحو ممارسات صيد مستدامة.
الأغذية, اتفاقية العمل, الاتجار بالبشر, الصيد البحري
تحديات النظام الانتخابي في العراق: الأبعاد القانونية والسياسية وآفاق الإصلاح
المستخلص يتناول هذا البحث دراسة شاملة للنظام الانتخابي في العراق منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر، مع التركيز على الآثار القانونية والسياسية التي أفرزتها تعددية الأنظمة الانتخابية وتكرار تعديلاتها. توضح الدراسة أن تغييرات القوانين الانتخابية المتكررة أدت إلى إضعاف التمثيل العادل وتقليص فرص الكيانات السياسية المستقلة، ما ساهم في ترسيخ الاصطفافات القائمة على الهوية وتقاسم السلطة الطائفي. كما أثرت هذه التغيرات سلباً على فعالية البرلمان العراقي من حيث التشريع والرقابة على الحكومة، حيث أدى تشتت الكتل البرلمانية وغياب الأغلبية الواضحة إلى ضعف المساءلة والجمود السياسي. يخلص البحث إلى أن هذه التحديات تشكل عقبات كبيرة أمام بناء دولة ديمقراطية مستقرة، ويؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للنظام الانتخابي لتعزيز العدالة السياسية وضمان استقرار العملية الديمقراطية في العراق.
الكلمات المفتاحية: النظام الانتخابي، الابعاد القانونية، الابعاد السياسية
يعد الاحتيال الرقمي من الجرائم الحديثة التي ظهرت ، اذ أثر التطور التكنووجي و أنتشار الوسائل الالكترونية في مجالات الحياة المختلفة، و يقصد به اي سوك احتيالي يتم بتشغيل الحاسيب أو شبكات ألانترنيت أو أي وسيلة رقمية هادفاً الاستيلاء على اموال الغير أو تأمين مكاسب غير مشروعة ، و لعل خطورة هذه الجريمة تختبئ في صعوبة أكتشافها و سرعة تنفيذها و امتداد آثارها عبر الحدود. و لمواجهة هذا النوع من الجرائم ،اصبح من الضروري الاعتماد على الأدلة الرقمية ، وهي تلك البيانات و المعلومات المخزنة أو المنقولة إالكترونياً و التي يمكن أن تثبت وقوع الجريمة و تحدد مرتكبها ،اذ تشمل الأدلة الرقمية : رسائل البريد الالكتروني ، سجل الدخول، البيانات المخزنة في الأجهزة و المعاملات المالية.
العقوبات البديلة واثرها في الحد من أنتشار الأوبئة((دراسه مقارنه))
العقوبات البديلة أثبتت جدواها كوسيلة فاعلة للوقاية من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن، فقد أخذت دول عديدة بأسلوب وقف النطق بالعقوبة حيث لجأ إليه القضاة في الحالات التي كان الشك يساورهم في قيمة أدلة الإثبات المستند عليها في الإدانة وخاصة في الجرائم البسيطة، حيث أصبح هذا الأسلوب نظاماً عقابياً يستخدم كبديل للعقوبات السالبة للحرية، ، وقد توسع هذا الأسلوب وأخذت به كثير من الدول المتقدمة والنامية ، ويعد العمل في المجتمع كمظهر من مظاهر تقديم الخدمات الاجتماعية، وكبديل للإيداع في السجن، فضلاً انها تهدف إلى إحداث تحولات إيجابية في سلوك المذنبين أو الجناة من خلال برامج تأهيلية، ووسائل إصلاحية بعيدة عن أسوار السجن، ذات طابع علمي تتناسب مع شخصية الجريمة وجسامتها والمجرم، وبالمقابل تجنيب انتشار الأوبئة المعدية وخاصة إذا ما كانت فتاكة مثل الجوائح التي تشكل مصدر قلق للصحة العامة خصوصاً في بيئة السجون، إذ إنه بسبب التواجد الكثيف للأشخاص في الأماكن الضيقة يمكن إن تنتشر هذه الأوبئة بسرعة فتاكة بين النزلاء، كما وإن منظمة الصحة العالمية أكدت على إنه من المرجح إن جهود السيطرة على الأوبئة يمكن إن تفشل حتى في حالة اتخاذ تدابير صارمة داخل مؤسسات السجون ومراكز الاحتجاز. وخلصت هذه الدراسة إلى دعوة المشرع العراقي بتطبيق العقوبات البديلة في ظل تزايد الرغبة في معالجة جرائم البسيطة وكبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وضرورة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971المعدل بما يجيز استخدام العقوبات البديلة.
الأوبئة, بدائل العقوبات , التشريعات الاجنائية , التدابير الاستثنائية.
الاطار القانوني لجريمة غسيل الاموال واليات المكافحة
يتناول هذا البحث موضوع "الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال وآليات مكافحتها"، وهو موضوع بالغ الأهمية، إذ تلتزم البنوك عادةً بالحفاظ على سلامة القانون. ويُعتبر غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، نظرًا لتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي، بالإضافة إلى ارتباطه بجرائم أخرى كالفساد وتمويل الإرهاب. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لجريمة غسل الأموال من خلال دراسة القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتحليل مدى فعاليتها في الحد من هذه الجريمة. كما يتناول البحث آليات مكافحة غسل الأموال، كالأنظمة الرقابية والمؤسسات المعنية، ودور التعاون الدولي في مكافحتها. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية مكافحة غسل الأموال تعتمد بشكل كبير على تحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية المالية، والتنسيق بين الجهات الرقابية على المستويين المحلي والدولي. ويتناول هذا البحث الإطار القانوني لغسل الأموال وآليات مكافحتها، مستشهدًا بالعديد من الأدلة التي تدعم ذلك.
الاطار القانوني, غسيل الاموال, اليات المكافحة, أركان الجريمة, العقوبات
الإشكاليات القانونية في منح التعويضات المدنية للمتضررين : الحلول والمقترحات (القانون رقم 2 لسنة 2016 أنموذجاً)
إن الغاية من تشريع القانون رقم (2) لسنة 2016 المعدل، بعده من القوانيّن العدالة الانتقالية هو توفير المعالجات اللازمة من خلال تقرير التعويضات المادية والمعنوية والامتيازات الأخرى، بغيةً جبر الأضرار أو التخفيف من حدتها، جراء جرائم القتل التي ارتكبتها النظام البائد وما ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية، مما نتج عنها الحاق أضرار جسيمة بذويهم _ذوو الشهداء_، بعده شريحة كبيرة في المجتمع العراقي. الا انه في الواقع العملي لا يخلو تطبيق أحكام هذا القانون من إشكاليات قانونية، سواء المتعلقة باجراءات الشمول بهذا القانون والفئات المتضررة المستحقة للحقوق التعويضية والامتيازات هذا من جهة ومن جهة أخرى توجد معوقات في منح بعض التعويضات والامتيازات لهذه الفئة نتيجة غموض وقصور بعض النصوص القانونية المقررة لهذه الحقوق. لذا تم تسليط الضوء في دراستنا على هذه الإشكاليات ووضع الحلول القانونية اللازمة سواء بتعديل بعض النصوص القانونية أو اعطاء تحليل قانوني يتوافق ويستقيم مع اهداف هذا القانون في سبيل اعطاء الحقوق للمستحقين تحقيقاً لإرادة المشرع من وراء سن هذا القانون.
المتضررين، التعويضات النقدية، التعويضات المعنوية، الأضرار الجسدية.
دور القائد الإداري في صناعة القرارات الإدارية وإتخاذها(الجامعات والكليات الأهلية إنموذجاً)
يُعد التعليم العالي الأهلي من أهم الروافد المهمة في منظومة التعليم العالي، فضلاً عن أنه شهد تطوراً ملحوظاً ليس من حيث عدد مؤسساته فقط وإنما من حيث إقبال الطلبة الإلتحاق به. والجامعة او الكلية هي المؤسسة القيادية التي تتولى قيادة المجتمع فكرياً وثقافياً، وتُعد منبع للنمو المعرفي والأخلاقي ومصدر للحوار والنقاش الموضوعي الهادف، وأي قرار إداري لا يمكن أن يتخذ من أي جهة إدارية كانت دون تحديد، فلابد أن يُتخذ القرار الإداري من الجهة الإدارية المخولة قانوناً إصداره، وتتمثل هذه الجهة في الجامعات والكليات الأهلية برئيس الجامعة او عميد الكلية او رئيس القسم او الفرع العلمي. فالقيادة الإدارية تُعد ضرورة من الضرورات التي لا يستغنى عنها في جميع المؤسسات ومنها مؤسسات التعليم العالي سواء كان حكومي او أهلي، وتنبع هذه الضرورة من إختصاص القائد الإداري في تولي وظائف الإدارة العامة كافة من تخطيط وتنسيق وتنظيم والرقابة عليها وأهمها صناعة وإتخاذ القرارات الإدارية موضوع بحثنا. ومن ثم تظهر الحاجة الى تنظيم عملية إختيار القيادات الإدارية في الجامعات والكليات الأهلية بشكل يتيح الفرصة لتوليها أمام الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة والرغبة في الأداء بمهارة عالية ومن ثم تحقيق أهداف التعليم العالي الأهلي، وهذا لا يتحقق الا من خلال وجود معايير موضوعية تضمن الإختيار السليم للقيادات الإدارية في الجامعات والكليات الأهلية.
رئيس الجامعة, عميد الكلية, القائد الإداري, التعليم العالي الأهلي, صناعة القرارات الإدارية .
تعارض الاحكام القضائية في العراق ( دراسة مقارنة )
لاشك ان نظام القضاء المزدوج يحقق مميزات عدة ، إلا انه لايخلو من الإشكالات القانونية، من أبرزها حالة تعارض الأحكام القضائية، التي تظهر عندما تفصل جهتان قضائيتان مختلفتان في النزاع ذاته ويصدر عنهما حكمين نهائيين متناقضين، مما يخلق حالة من الغموض القانوني ويقوّض مبدأ حجية الأحكام واستقرار الحقوق، وقد عمدت بعض الدول مثل فرنسا ومصر، إلى تنظيم هذه الحالة تشريعيا ووضع وسائل وقائية لتجنبها، كما أوجدت جهات مختصة للفصل في حال وقوعها، في حين أن المشرع العراقي ومع تبنيه لنظام القضاء المزدوج ، فإنه لم ينص صراحة على كيفية معالجة هذا النوع من التنازع ، على العكس من الانظمة القانونية المقارنة ( فرنسا ومصر) التي حددت بشكل واضح ومستقل حالة تعارض الاحكام بوصفه نمطا من تنازع الاختصاص تتولى الجهة القضائية المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص التصدي لمعالجته ، كما لم يسبق لهيئة تعيين المرجع مواجهة مثل هذه الحالة والتصدي للفصل فيها، هذا الامر يخلق فراغا تشريعيا يتعين التفات المشرع اليه ومعالجته، لا سيما وان التطور والتوسع المستمرين في القضاء الاداري في العراق، والاخذ بالنظام الفيدرالي قد يفضي الى حالة تعارض الاحكام ،وفي مثل هذه الحالة يبدو ان هيئة تعيين المرجع – وان لم ينص القانون صراحة - هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص ومن ثم فانها الاقرب الى الفصل في حالة تعارض الاحكام المفروضة ، بيد ان الاشكال يبقى قائما في حالة تعارض الاحكام بين جهتي القضاء احداهما تنتمي الى القضاء الاتحادي والاخرى الى قضاء الاقليم ، وهنا تظهر المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة المعنية في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم .
( تنازع الاختصاص ، هيئة تعيين المرجع ، تعارض الاحكام ، القضاء الاداري )
السلطة المختصة بفرض العقوبة الانضباطية على الأستاذ الجامعي في العراق والضمانات المقررة لها"دراسة وصفية مقارنة"
لا جدال إِنَّ احاطة الأستاذ الجامعي بالضمانات الوظيفية، قبل وأثناء فرض العقوبة الانضباطية وبعدها يعد من القواعد الأساسية التي تقتضيها المبادئ القانونية وتوجبها الأصول العامة، وتميلها قواعد الانصاف والمنطق دونما حاجة إلى نصوص تقررها، ولا بد من التأكيد على ان الضمانات القانونية لا تنطوي على التشكيك في حسن نوايا السلطة الإدارية او في قدرتها على تحقيق الصالح العام، بل على العكس من ذلك يعد عونًا لها في تحقيق المصلحة العامة والموظف المسائل على حد سواء. ومن المتفق عليه قانونًا وفقهًا لا يعد قرار فرض العقوبة الانضباطية بحق الأستاذ الجامعي قرارًا نهائيًا باتًا، بل اقر القانون حقه في اللجوء إلى السلطة مصدرة القرار الانضباطي متظلمًا من قرارها لإعادة النظر فيه، قبل مراجعة القضاء المختص والذي يعد وسيلة مكملة للتظلم الإداري بغية تحقيق حماية أفضل للأستاذ الجامعي لما يتمتع به القضاء من تخصص وحيادية ونزاهة.
الأستاذ الجامعي، السلطة المختصة، الضمانات، العقوبة الانضباطية
التكييف القانوني لتبادل الازواج في القانون الجنائي
يتناول هذا البحث التكييف القانوني لتبادل الازواج في القوانين العراقية، وتكمن اهمية هذا البحث في كونه يتناول سلوك خطير جدا ظهر في المجتمع ، فضلا عن مخالفة هذا الفعل للدين الاسلامي والعادات التي يقرها المجتمع، ويثير تبادل الازواج اشكالية كبيرة من حيث تداخله مع بعض الجرائم في القوانين العراقية، لذا كان لابد من توضيح المقصود بهذه الجريمة، فضلا عن بيان الفرق بين تبادل الازواج وبين غيره من الجرائم التي نصت عليها التشريعات العراقية.
موقف التشريعات الجنائية العراقية من تجريم المثلية الجنسية
يعالج هذا البحث موضوع المثلية الجنسية من عدة جوانب ، اذ يبدأ بتعريف المثلية الجنسية بوصفها ميولاً جنسياً تجاه نفس الجنس، مع الإشارة إلى أنواعها المختلفة كالمثلية الذكرية والأنثوية. ولما لها من اضرار من النواحي النفسية، الاجتماعية، الصحية، والثقافية، خاصة في المجتمعات العربية ومنها العراق. كما يستعرض الإطار القانوني العراقي و يشير إلى إمكانية محاسبة الأفعال المثلية عبر مواد قانونية تتعلق بالأخلاق العامة والآداب. ويخلص البحث إلى أن المثلية لا تزال موضوعًا حساسًا ومرفوضًا في الأوساط القانونية والدينية والاجتماعية العراقية.
المثلية الجنسية، البغاء ، اللواط، السحاق
زينب عبد الواحد عبد الستار زينب عبد الواحد عبد الستار
في ظل تزايد الجرائم البيئية الناتجة عن التوسع الصناعي وسوء استغلال الموارد الطبيعية، تبرز الحاجة الملحة إلى أدوات قانونية وعلمية دقيقة للكشف عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها. يتناول هذا البحث موضوع الأدلة الجنائية في الجرائم البيئية، مسلطًا الضوء على أهميتها باعتبارها وسيلة حاسمة في إثبات الضرر البيئي وتحديد المسؤولية الجنائية. كما يستعرض البحث أنواع الأدلة البيئية وخصائصها الفنية، مثل الأدلة المادية، والكيميائية، والبيولوجية، والرقمية، ويُبرز التحديات التي تواجه استخدامها، من ضعف البنية التحتية التقنية، ونقص الخبرات، وقصور التشريعات، إلى غياب التنسيق المؤسسي.
الأدلة الجنائية، الجرائم البيئية، الإثبات الجنائي، العدالة البيئية، التشريعات البيئية، التحقيق البيئي.
تأثير صمت المتهم على حقه في الدعوى الجزائية
<a href="https://jlsr.albayan.edu.iq/index.php/jlsr/في هذا البحث نتناول حقاً هاماً من الحقوق الممنوحة للشخص موضع الاتهام، باعتباره من ضمن الضمانات الممنوحة للمتهم والتي تكفل له الدفاع عن نفسه، وبالطريقة التي يراها تحقق مصلحته ان الاصل في الانسان البراءة وقد اعتمدنا في سبيل إبراز ذلك الحق، واتباع المنهج المقارن بين كل من القانون العراقي والمواثيق الدولية مع نظرة على بعض التشريعات الأخرى، قاصدين من ذلك توضيح الغموض الذي يشوبه، مع بيان مختلف جوانبه ووجهات النظر المتعلقة به، ولبيان تقيين حق المتهم، ولبيان حق المتهم في الصمت، وقد ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين ، تناولنا فيه ماهية حق المتهم في الصمت وضماناتها، فتعرفنا على معنى حقوق المتهم وأهمية مع بيان تطوره، ثمَّ أوضحنا مبدأ البراءة وموقف الحق في المساوات أمام القضاء من ذلك المبدأ، وختمنا هذا المبحث بعلاقة مبدأ البراءة بحق المتهم بالصمت، وابتداءً تناولنا في المبحث: الأساس القانوني لحق المتهم بالصمت، إذْ بينا ماهية حق المتهم بالصمت، وبيان تطور ذلك الحق، وقد ألقينا الضوء في هذا البحث على موقف القانون من ذلك الحق، ومرجحين الاتجاه الذي يأخذ ويدعم ذلك الحق، مستندين في ذلك إلى الأحكام القضائية، ثمَّ بينا موقف التشريعات المختلفة من حق المتهم بالصمت وعلى وجه الخصوص: المشرع العراقي والمصري، وسلطنا الضوء في المبحث الثاني التشريعات الحديثة وموقف القضاء والفقة من حق صمت المتهم كما بينا موقف الشريعة الإسلامية من ذلك الحق، ثمَّ أوضحنا من خلال دراستنا للنصوص القانونية الإجرائية مدى تمتع المتهم بذلك الحق خلال المراحل المختلفة للدعوى الجزائية، وأثر مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته على حق المتهم في الصمت. وانتهاءً: وختاماً أتممت البحث بخاتمة مقسمة إلى: نتائج البحث، وإلى جملة من التوصيات التي نوصي بالأخذ بها.">في هذا البحث نتناول حقاً هاماً من الحقوق الممنوحة للشخص موضع الاتهام، باعتباره من ضمن الضمانات الممنوحة للمتهم والتي تكفل له الدفاع عن نفسه، وبالطريقة التي يراها تحقق مصلحته ان الاصل في الانسان البراءة وقد اعتمدنا في سبيل إبراز ذلك الحق، واتباع المنهج المقارن بين كل من القانون العراقي والمواثيق الدولية مع نظرة على بعض التشريعات الأخرى، قاصدين من ذلك توضيح الغموض الذي يشوبه، مع بيان مختلف جوانبه ووجهات النظر المتعلقة به، ولبيان تقيين حق المتهم، ولبيان حق المتهم في الصمت، وقد ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين ، تناولنا فيه ماهية حق المتهم في الصمت وضماناتها، فتعرفنا على معنى حقوق المتهم وأهمية مع بيان تطوره، ثمَّ أوضحنا مبدأ البراءة وموقف الحق في المساوات أمام القضاء من ذلك المبدأ، وختمنا هذا المبحث بعلاقة مبدأ البراءة بحق المتهم بالصمت، وابتداءً تناولنا في المبحث: الأساس القانوني لحق المتهم بالصمت، إذْ بينا ماهية حق المتهم بالصمت، وبيان تطور ذلك الحق، وقد ألقينا الضوء في هذا البحث على موقف القانون من ذلك الحق، ومرجحين الاتجاه الذي يأخذ ويدعم ذلك الحق، مستندين في ذلك إلى الأحكام القضائية، ثمَّ بينا موقف التشريعات المختلفة من حق المتهم بالصمت وعلى وجه الخصوص: المشرع العراقي والمصري، وسلطنا الضوء في المبحث الثاني التشريعات الحديثة وموقف القضاء والفقة من حق صمت المتهم كما بينا موقف الشريعة الإسلامية من ذلك الحق، ثمَّ أوضحنا من خلال دراستنا للنصوص القانونية الإجرائية مدى تمتع المتهم بذلك الحق خلال المراحل المختلفة للدعوى الجزائية، وأثر مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته على حق المتهم في الصمت. وانتهاءً: وختاماً أتممت البحث بخاتمة مقسمة إلى: نتائج البحث، وإلى جملة من التوصيات التي نوصي بالأخذ بها.
المتهم، حق المتهم بالصمت, صمت المتهم, تأثير صمت المتهم, صمت المتهم في الدعوى الجزائية.
م.د فواز جبير فتيخان* م.د فواز جبير فتيخان*
يُعد الفضاء السيبراني بيئة رقمية تعتمد التقنية المعلوماتية، وتتعامل مع مفردات الشبكات المعلوماتية ومعالجات البيانات بسرعة فائقة، ويمكن إستخدام القوة السيبرانية لتوجيه الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية الحيوية، سواء المدنية أم العسكرية. إنّ الحرب السيبرانية هي وسائل وأساليب حديثة للنزاعات المسلحة، تتمثل في العمليات السيبرانية التي تشابه آثارها ما تخلفه النزاعات المسلحة، أو هي عمليات سيبرانية ترافق العمليات العدائية التي تجري في سياق النزاعات المسلّحة، ولعل خير مثال ما حصل في لبنان مؤخراً من هجوم سيبراني وتفجير لأجهزة النداء "البيجر"، ووفقاً لمقاصد القانون الدولي الإنساني. وترتبط الحرب السيبرانية بشكل وثيق بطبيعة الأمن السيبراني، لأنه يهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة الألكترونية من التهديدات السيبرانية المختلفة، ويتضمن تطبيق مجموعة من الإجراءات والتقنيات للوقاية من هذه التهديدات والتعامل معها عند حدوثها بواسطة فواعل النظام الدولي في عالم اليوم، التي لا تقتصر على الدول والمنظمات الدولية فقط، بل شملت فواعل من غير الدول. لذلك كان البحث في مدى إمكانية تطبيق القوانين الداخلية ومباديء القانون الدولي الإنساني على الحرب السيبرانية. حيث إن اللجوء المتزايد للدول إلى استخدام الهجمات السيبرانية في نزاعاتها، جعل قواعد القانون الدولي الإنساني أمام اختبار حقيقي ومعقد يدور حول مدى إمكانية تطبيق تلك القواعد الدولية التي قننت قبل عقود من الزمن على الهجمات السيبرانية، التي لم يتجاوز عمرها أكثر من عقد من الزمن. وصعوبة تطبيق القواعد الدولية على الهجمات السيبرانية وإخضاع هذه الهجمات لسلطان هذه المبادئ يلتقي بمشكلة أخرى، هي عدم وضوح معالم ومفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائيـة فـي إطـار القانون الدولي الإنساني، إذ إن مشاركة فئة كبيرة جداً من الأشخاص المقاتلين والمدنيين في العمليات العدائية الحديثة، جعل حدود مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية يتلاشى بالصورة التي لا يمكن وضـع الفـوارق والتمييز الدقيق بين المشارك المباشر والمشارك غير المباشر في هذه العمليات. وإن التقاء الهجمات السيبرانية مع المشاركة المباشرة أدى إلى تزايد وتعقيد الصعوبات المتعلقة بتطبيق القواعـد الإنسانية الدوليـة وإخضـاع المشاركة المباشرة في الهجمات السيبرانية إلى قواعد وقوانين الحروب وتتزايد هذه الصعوبات عندما يكون المشارك المباشر في الهجـوم السيبراني مـن فـئـة المدنيين، حيث في هذه الحالة تتداخل القواعد الدولية الإنسانية المقننة لحماية المدنيين مع تلك القواعد المتعلقة بالمقاتلين الذين يشاركون مباشرة في العمليات العدائية والمبادئ المتعلقة باستهدافهم. وتمثل المشاركة المباشـرة فـي هـذه الحالة المشكلة الحقيقية أمام التطبيق السليم لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه.
المدرس المساعد صلاح محمود خضير المدرس المساعد صلاح محمود خضير
المدرس المساعد علي سامي حسن المدرس المساعد علي سامي حسن
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من منظور القانون الجزائري والتونسي
<a href="https://jlsr.albayan.edu.iq/index.php/jlsr/يمثل الفساد الإداري والمالي أحد أخطر الظواهر التي تمس أمن الدول المتقدمة منها والمتخلفة، وتُهدد استقرارها لما لها من انعكاسات سلبية على التنمية بأشكالها، الاقتصادية منها، الاجتماعية أو السياسية، كما تعتبر عقبة صماء أمام الإصلاح الإداري العمومي، كون ارتفاعه وانخفاضه في دولة مرتبط بمستويات الديمقراطية والمشاركة المدنية من جهة، وبالمستوى الاجتماعي للموظف العمومي وضعف المنظومة القانونية المقررة لمكافحته، من جهة أخرى. ومن أجل محاربته والحد من انتشاره سعت الدول لوضع خطط واستراتيجيات مخصصة لذلك، واستصدار قوانين تسهم في ردع كل من تسول له نفسه الحصول على امتيازات غير مستحقة، أو مخالفة للأنظمة المعمول بها. فعلى غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أرست بدورها أسس صارمة ومُلزمة للدول، من خلال اعتمادها على السياسة الوقائية والعقابية، نجد دولتي الجزائر وتونس بحكم معاناتيهما من هاته الآفة التي تسببت في تدمير الاقتصاد الوطني، وانعدام الثقة بين المواطن والإدارة، وكذا خ وكذا خلق مناخ مُبهم طارد للاستثمار، بحكم عدم وجود الشفافية ووضوح المعالم في كلتا الدولتين، الا أنهما حاولتا الحد من تفشي الفساد بشقيه الإداري والمالي، حيث اعتمدت الجزائر في اطار ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تماشيا والتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي دسترة في مادته 204 استحداث "سُلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والذي جاء به القانون رقم: 22/08، والتي تم تصنفيها في الفصل المُخصص للهيئات أو المؤسسات الرقابية، كذلك تونس خطت نفس خطى الجزائر وعملت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020) من خلال استحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف بالدرجة الأولى الى تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير ملموس في مجال الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.">يمثل الفساد الإداري والمالي أحد أخطر الظواهر التي تمس أمن الدول المتقدمة منها والمتخلفة، وتُهدد استقرارها لما لها من انعكاسات سلبية على التنمية بأشكالها، الاقتصادية منها، الاجتماعية أو السياسية، كما تعتبر عقبة صماء أمام الإصلاح الإداري العمومي، كون ارتفاعه وانخفاضه في دولة مرتبط بمستويات الديمقراطية والمشاركة المدنية من جهة، وبالمستوى الاجتماعي للموظف العمومي وضعف المنظومة القانونية المقررة لمكافحته، من جهة أخرى. ومن أجل محاربته والحد من انتشاره سعت الدول لوضع خطط واستراتيجيات مخصصة لذلك، واستصدار قوانين تسهم في ردع كل من تسول له نفسه الحصول على امتيازات غير مستحقة، أو مخالفة للأنظمة المعمول بها. فعلى غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أرست بدورها أسس صارمة ومُلزمة للدول، من خلال اعتمادها على السياسة الوقائية والعقابية، نجد دولتي الجزائر وتونس بحكم معاناتيهما من هاته الآفة التي تسببت في تدمير الاقتصاد الوطني، وانعدام الثقة بين المواطن والإدارة، وكذا خ وكذا خلق مناخ مُبهم طارد للاستثمار، بحكم عدم وجود الشفافية ووضوح المعالم في كلتا الدولتين، الا أنهما حاولتا الحد من تفشي الفساد بشقيه الإداري والمالي، حيث اعتمدت الجزائر في اطار ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تماشيا والتعديل الدستوري لسنة 2020 الذي دسترة في مادته 204 استحداث "سُلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والذي جاء به القانون رقم: 22/08، والتي تم تصنفيها في الفصل المُخصص للهيئات أو المؤسسات الرقابية، كذلك تونس خطت نفس خطى الجزائر وعملت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020) من خلال استحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف بالدرجة الأولى الى تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير ملموس في مجال الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.
مكافحة الفساد، الشفافية، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية اشكالية الاثبات والتعويض
: تواجه المسؤولية المدنية الناتجة عن الضرر البيئي اكثر من إشكالية متصلة باركان المسؤولية المدنية كانعدام توافر ركن الخطأ او عدم توفر العلاقة السببية بين ركن الخطأ وركن الضرر وطبيعة ركن الضرر البيئي وصعوبة التعويض العيني وعدم تناسب التعويض النقدي مع حجم الضرر البيئي او انتفاء الأساس القانوني الذي بني عليه حق المتضرر من الحصول على التعويض و ما يعد فعلا ضارا وفق قواعد المسؤولية المدنية في ظل القانون المدني يجعل الفاعل مسؤولا عن الاضرار والمخاطر لذلك بات من الضروري انعقاد مسؤولية الفاعل وجبر المضرور أيا كان شخصا طبيعيا او معنويا بالتعويض المناسب .
الضرر البيئي، المسؤولية المدنية، القانون المدني.
موقف القانون الدولي من العقوبات الأحادية الجانب
تستخدم العقوبات كأداة من أدوات السياسة الخارجية التي تستخدمها بعض الدول في علاقتها الدولية، فالأصل أن العقوبات تفرض بصورة جماعية وعن طريق الهيئات الدولية المخولة بهذا الشأن من اجل إيقاف الدولة المستهدفة من العقوبة عن أعمالها غير المشروعة، إلا انه وبعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت بعض الدول تلجأ إلى فرض عقوبات أحادية الجانب والتي تعرّف بأنها إجراءات تستخدمها الدولة خارج الأمم المتحدة من اجل الضغط على دولة أخرى وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت من اكثر الدول استخداماً لهذا النوع من العقوبات من اجل الضغط على دولة ما من اجل إجبارها على التبعية لها أو إيقاف الفعل الذي تراه ينتهك القانون الدولي. وتبرر الدول مشروعية هذه العقوبات على أنها تدابير مضادة ضد الدولة التي ترتكب عملاً غير مشروع في حين إن هناك جانب آخر قلق من تزايد استخدام هذه العقوبات لما لها من آثار وخيمة على الدول المستهدفة والدول التي تتعامل معها فضلاً عن الآثار التي تصيب السكان مما يؤدي إلى انعدام التناسب.
العقوبات الدولية ، الأمم المتحدة ، العقوبات الأمريكية ، التدابير الانفرادية
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
يعد الحكم الرشيد من المفاهيم المهمة التي تكون أساسا لعملية تقوم الدولة بمقتضاها بتيسير الشؤن العامة وضمان الحقوق والقيام بالإدارة العامة وقد ظهرت في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث تعلق هذا المفهوم بمؤسسات الدولة والنمو الاقتصادي وزيادة الكفاءة التنظيمية والتأكيد عليها وبعدها تطور هذا المفهوم وانضم الى سياسات الدولة التي يكون هدفها ضمان حقوق المواطنين من المشاركة واتخاذ القرار والمساءلة ومكافحة الفساد ودعم وتشجيع الشفافية واللامركزية في الحكم وسيادة القانون والاهتمام بالمساواة بين الافراد بالحقوق والواجبات والمواقف والقيم التي تعزز التسامح وقبول الاخر وان اعتماد الدولة على هذه الاليات في إدارة الحكم يسهم وبشكل فعال في إقامة دولة ديمقراطية وحكم رشيد وقد عملت الدولة العراقية على تفعيل هذه الاليات بعد عام 2003 خصوصا في ظل عملية التحول الديمقراطي الذي حدث وقد اكد دستور 2005 على تفعيلها وتعد هذه الاليات من ابرز خصائص الحكم الرشيد وان وجودها في أي حكم دلالة واضحة على انه حكم رشيد.
الرشيد، الحوكمة، تمكين المرأة، المجتمع المدني.
قراءه في مسؤولية الادارة عن أضرار أعمالها الالية دراسة مقارنة
ان حلول الثورة الصناعية الرابعة في القرن الواحد والعشرين والتي تتميز بتقنياتها المتطورة والقادرة على انجاز الكثير من المهام وبدقه عالية وبسرعة كبيرة تفوق سرعة البشر ، دفع الادارة الى الاستفادة منها في اصدار اعمالها القانونية المؤثرة في حقوق الاخرين ، ولكن هذا التطبيق في المجال القانوني اصطدم بتحديات تلقيها هذه النظم الذكية التي تقوم عليها هذه الثورة والمتمثلة بالغموض والتطور السريع التلقائي بشكل منفصل عن ارادة الادارة ، وتعدد الجهات المشتركة في صنعة وتحديثه وتشغليه ادى الى تشتت المسؤولية عن الاعمال الادارية الضارة الصادرة عن هذه النظم، فمن يتحمل مسؤولية العمل الضار هل هي الشركة المصنعة ام المطورة ام النظام الذكي نفسه او الادارة ذاتها، لذا بادر اتجاه كبير من المنظمات الدولية والدول باعداد معالجات تشريعية تكون قادرة على معالجة هذه التحديات وتعويض الفرد المتضرر ، لذا كان لابد دراسة هذه المعالجات التشريعية لمثل هذه التحديات، للاستفادة منها بغية توفير اطار نظري اذا ما رغب المشرع العراقي بمنح الادارة صلاحية اصدار الادارة اعمالها الادارية عبر هذه النظم الذكية .
الاعمال الادارية الالية ، مبدأ اليقظة ، الشخصية القانونية للذكاء الصناعي ، تدريب الذكاء الاصطناعي
نحو مدونة سلوك نيابي تعزز الثقة في مجلس النواب العراقي
في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق، تبرز أهمية تعزيز الثقة بين مجلس النواب والمواطنين كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، اذ يعتبر مجلس النواب الجهة المسؤولة عن تمثيل إرادة الشعب وصياغة التشريعات التي تؤثر على حياتهم اليومية. ومع ذلك، فقد تظافرت عدة عوامل في اضعاف ثقة المواطن بالعملية الديموقراطية منها اتهامات الفساد، وضعف الشفافية، ونقص المساءلة القانونية، مما انعكس ذلك سلبًا على المشاركة السياسية والوعي المجتمعي، فجاءة فكرة إنشاء مدونة سلوك نيابي كاستجابة لهذه التحديات، اذ تهدف إلى وضع معايير واضحة للسلوكيات والأخلاقيات التي ينبغي أن يتبعها أعضاء مجلس النواب، تتضمن هذه المعايير التزام النواب بالشفافية في التعامل مع القضايا العامة، وتحمل المسؤولية عن قراراتهم، وتعزيز الحوار البناء مع المواطنين، ومن خلال تبني مدونة سلوك فعالة، يمكن لمجلس النواب العراقي أن يسهم في إعادة بناء الثقة مع الشعب، مما يتيح له العمل بشكل أكثر قوة وفعالية، وإن الالتزام بتلك المعايير من قبل النواب ليس فقط سيساعد في تحسين صورة المجلس، بل سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز المشاركة السياسية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الدور البرلماني؛ وتمثل مدونة السلوك النيابي خطوة استراتيجية نحو خلق بيئة سياسية صحية، تعزز من ثقة المواطنين في مؤسساتهم، وتدعم جهود العراق نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
مدونة السلوك، المشاركة السياسية، الدستور العراقي، مجلس النواب العراقي.
يعتبر العمل النقابي أحد مؤشرات الديمقراطية لأي دولة، فكلما أزدادت نجاعة الحركة النقابية والنقابات بالدولة كلما أرتفع مؤشر الحريات العامة لديها، وقد ناضلت الحركات النقابية في مختلف أنحاء العالم للوصول إلى الاستقلالية والاستقرار اللازمين لممارسة مهامها بحرية وفاعلية دون أي تدخلات أو مؤثرات تحد من تلك النجاعة. ويعد الاستقرار النقابي أحد أهم عوامل نجاح العمل النقابي والنقابات في الدولة، فتمتع النقابات بالاستقرار الداخلي والخارجي يدعم وجودها وفاعليتها، وقد عانت الحركة النقابية في فلسطين من تفكك البيت النقابي الناجم عن عدة عوامل من ضمنها عوامل داخلية وأخرى خارجية أبرزها الاحتلال الإسرائيلي وغياب الدور الحقيقي للنقابات والاتحادات الفلسطينية في ظل تعدد المرجعيات النقابية، التي أسهمت بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار النقابي ؛ حاول الباحثان من خلال هذه الدراسة البحث في مدى تمتع النقابات في فلسطين بالاستقرار الكافي لضمان استمرار عملها.
استقرار النقابات، العمل النقابي، النقابات، التعددية النقابية.
تطبيق الرقابة على دستورية القوانين في الدستور العراقي النافذ 2005
تناول هذا البحث موضوع رقابة دستوريَّة القوانين وخاصة ما ورد في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وذلك كونه أهم الوسائل القانونية التي تحافظ على سمو الدستور حيث إن دورها يتركز في مدى مطابقة القانون لما ورد بالدستور من أحكام أو عدم طابقته من ناحية أخرى، وحيث إن لكل دولة نظام دستوري يختلف عن الأخرى وأيضًا لديها وسائل رقابية مختلفة في نظامها الإجرائي. وبناء على ذلك فقد تناول هذا البحث أشكال الرقابة بشقيها السياسي والقضائي، ومن ثم فإن هذا البحث يتمثل شقه الأول في بيان تطور الرقابة على دستورية القوانين وخاصة في الدستور العراقي فيما تمثل الشق الثاني في بيان الرقابة على دستورية القوانين في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي النافذ لعام 2005 ويشمل الجانب الأخير في بيان طرق الرقابة القضائية في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي النافذ لعام 2005 تم ينتهي البحث بخاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات.
الدستور – القانون – الرقابة الدستورية – الرقابة القضائية – الدساتير المكتوبة – المحكمة الإدارية العليا.
من اجل ضمان سلامة الملاحة الجوية فانه لا بد من توافر شروط فنية تضمن صلاحية الطائرة للملاحة ومن العسير ان تقوم كل دولة بمراقبة توافر هذه الشروط في كافة الطائرات التي تحلق في سمائها، لذا يعهد بهذه المهمة الى دولة بعينها تتبعها الطائرة، وتكون هذه الدولة ضامنة ومسؤولة تجاه الدول الأخرى عن صلاحية الطائرة للطيران وتوافر الشروط المطلوبة فيها، لذا يجب ان تتبع الطائرة احدى الدول، ويكون ذلك من خلال تسجيلها في السجلات الخاصة التي تنظمها سلطات الطيران المدني في كل دولة ، لذا فان بحثنا هذا سيكون في النظام القانوني لتسجيل الطائرات.
تسجيل الطائرات، جنسية الطائرات، التسجيل المشترك للطائرة، التسجيل الدولي للطائرة.
القيمة القانونية لأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة
تشكلت سلطة الائتلاف الموقتة في ( 21/4/2003 ) لإدارة شؤون العراق بعد تغيير النظام السياسي، وقد استندت في ممارسة اختصاصاتها الى قرار مجلس الامن رقم (1483) لسنة 2003، واصدرت خلال فترة ادارتها الكثير من الاوامر لتنظيم الجوانب الجزائية والمدنية والضريبية والتجارية، وعدلت بعض التشريعات النافذة بما يتوافق مع الظروف التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وبعد انتهاء مهام هذه السلطة في (30/6/2004) ظهرت بعض الآراء التي تنادي بعدم دستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وتطالب بإلغائها من المنظومة التشريعية لمخالفتها لأحكام الدستور؛ وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي يمكن ان تؤخذ على اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة، الا ان الغائها من المنظومة التشريعية وتجريدها من الطبيعة القانونية سيربك النظام القانوني ويعرض الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي نشأت في ظلها للخطر، ويؤدي الى ابطال جميع الاحكام القضائية التي اصدرتها المحاكم التي تشكلت بموجب هذه الاوامر، ويلزم الدولة برد الاستقطاعات الضريبية التي تم تحصيلها بموجبها، ويكلف الخزينة العامة نفقات قد لا تقوى على مواجهتها، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا الى الحكم بدستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة واضفاء الصفة القانونية عليها.
اوامر سلطة الائتلاف, الادارة المدنية, تطبيقات جزائية, تطبيقات ضريبية
الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي ((دراسة تحليلية مقارنة))
إن الوظيفة الاساس لوسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على شبكة الانترت هي تحقيق التواصل والترابط الاجتماعي بين الافراد، إلا إن الاحزاب والكتل السياسية العراقية ادركت متأخرًا اهمية هذه الوسائل في حشد الجماهير للدعاية السياسية قبيل إجراء الانتخابات، نظيرًا لما تلعبه هذه الوسائل من دورًا مهمًا ومحفزًا نحو التأثير على توجهات الناخبين سواء أكانت الايدلوجية منها أم السياسية بغية إقناعهم على انتخاب مرشح ما، وبمقابل هذه الميزة للتأثير على الناخبين فإن الاخير وبعد ما شهدته الساحة السياسية العراقية بعد عام 2003م وجد في هذه الوسائل متنفسًا سياسيًا لإبداء ارائه السياسية، سواء بالتأييد، أو الرفض لمرشح ما، او البقاء على الحياد، أو المطالبة بحقوقه السياسية او المدنية من خلال ميزة التفاعل التي تتميز بها تلك المواقع الالكترونية.
قانون الانتخابات، الدعاية الانتخابية، الناخبين، المرشحين، الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي.
الأساس القانوني لضم الغير في إجراءات التحكيم التجاري الدولي
أن كان الأصل أن مبدأ الحرية التعاقدية يسمح للأطراف تنظيم علاقتهم التعاقدية بالطريقة التي تناسب مصالحهم التجارية على أفضل وجه، لكن العقود التجارية أصبحت متعددة ومتشابكة، فإن العقد بين المالك والمقاول على سبيل المثال يتضمن في كثير من الحالات إشارات صريحة على واجبات أو حقوق المقاول من الباطن، وعلى هذا الأساس إذا وقع نزاع بين طرفين من الأطراف المتنازعة فلن يكون الآخرون غرباء عن هذا النزاع، بالتالي لا يمكن تجاهل هذه العلاقة بين الأطراف المتعددة في إجراءات حل النزاع، هذا الأمر الذي يجعل من تدخل الغير أو إدخاله أمر واقع لا بد منه، لاعتبارات تصب في مصلحة خصومة التحكيم، وأن الأخذ بها أولى من تركها، ورغم أن التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، لا يعدم إرادة الأطراف بصورة مطلقة، فهو يتوقف على موافقة الأطراف في الأول والأخر، لكن يعتبر بمثابة حق فرضته ضرورات ذات أهمية في سبيل الوصول لفض النزاع، لهذا السبب توفر أنظمة التقاضي الوطنية آليات واسعة لمشاركة أطراف ثالثة ذات صلة في النزاع بين الأطراف الأصلية، وبالتالي فأن مشاركتهم في عملية حل النزاع تعتبر ضرورية، حيث أن العلاقات المتعددة الأطراف على المستوى الموضوعي لابد وأن تنعكس على المستوى الإجرائي.
التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، الغير ودوره في إجراءات التحكيم، إجراءات التحكيم التجاري، حق الدفاع في التحكيم التجاري، امتداد التحكيم لغير أطرافه في خصومة التحكيم
الطبيعة القانونية لعمليات التجميل (الكمالية)
إن الجراحة التجميلية كعمل طبي اعتبر عملاً غير مرغوب فيه لأن الغاية من الطب والجراحة هو شفاء المريض من العلة التي يعاني منها في حين تقتصر الجراحة التجميلية (الكمالية) على تغير الشكل الطبيعي للإنسان أو طالب التجميل وهو سلوك لا علاقة له بالمرض وإنما رغبة بتغيير وتحسين مظهر الشخص غير أن التقدم الذي حققته الجراحة التجميلية غير المنظور الفقهي للمسألة وأصبحت هذه الأخيرة حاجة يسعى إليها الفرد ورغم بقاء موضوع الجراحة التجميلية محل جدل بين رجال القانون والفقه والقضاء والأطباء في الاعتراف بالهدف والغاية العلاجية لهذا النوع من الجراحة واعتباره من قبيل العلاج النفسي إلا انه مازال يثار بشأنه الكثير من الجدل حول العديد من المسائل القانونية التي تتعلق بهذا النوع من الجراحة وهو ما حاولنا تبيانه، بصدد هذ الخلاف القائم فاننا سوف نقوم في هذا البحث بعرض النظريات المختلفة التي ذكرها وتناولها الفقهاء على الرغم من اتفاقهم على اباحة الاعمال الطبية الجراحية الا انهم اختلفوا حول الطبيعة التي تنبني هذه الاباحة على هذا المنوال انبثق عدة نظريات كل واحدة منها اباحت الاعمال الطبية الى طبيعة معينة.
الجراحة التجميلية الغاية العلاجية اباحة العمل الطبي الضرورة العلاجية المنفعة المعنوية.