مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
مجلة جامعة البيان للدراسات و البحوث القانونية Al-Bayan University Journal for Legal Studies and Research (AUJLSR) هي مجلة أكاديمية تصدر عن كلية القانون بجامعة البيان تختص في مجال الدرراسات القانونية التي تعالج قضايا معاصرة تهم المجتمع , تسهم في توفير الخدمات توفر الخدمات البحثية للباحثين في مختلف المستويات. تصدر المجلة بشكل دوري في كل فصل, تعمل المجلة على ان تكون منصة للنشر العلمي الذي يعالج موضوعات تمثل حلولا عملية للمجتمع في داخل العراق و خارجه. تسمح المجلة بكتابة البحوث باللغتين العربية و الانكليزية ضمن اسس علمية ذات جودة عالية. AUJLSR هي مجلة أكاديمية تصدرها جامعة البيان في بغداد، العراق. مجلة AUJLSR هي مجلة مفتوحة الوصول وهذا يعني أنه يُسمح لأي مستخدم بالوصول المجاني الفوري إلى الأعمال المنشورة في المجلة ويُسمح له بقراءة النصوص الكاملة للمقالات أو تنزيلها أو نسخها أو توزيعها أو طباعتها أو البحث فيها أو الارتباط بها، أو استخدامها لأي غرض قانوني آخر. الاصدار: تنشر AUJLSR (2) عددًا سنويًا
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور. تُطبّق مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية (AUJLSR) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AUJLSR، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك. يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية: النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution). التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ملكية النفط وإبرام عقود إستثماره في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة)
يُعد النفط أحد الاسس التي يعتمد عليها سكان الكرة الأرضية في إستمرار حياة البشرية ومستواهم المعاشي، إذ من خلالها يجري توفير معظم الحاجات والمتطلبات الأساسية للعيش التي تضمن توفير حياة كريمه للأفراد، كما تسهم في الحد من الفقر، وتساعد الدولة في الإرتقاء بالنمو الإقتصادي للمجتمع، الا أن ملكية النفط تختلف من نظام قانوني الى أخر، فبعض الدول تأخذ بنظام الملكية الفردية، وبعضها الأخر تأخذ بنظام ملكية الدولة للنفط، وبما أن النفط يُعد المصدر الرئيس للطاقة، ومن أهم الإكتشافات التي توصل اليها الأنسان في هذا العصر، فقد لزم المشرع الإدارة بإتباع إجراءات معينة يرسمها في قوانين الطاقة لإبرام العقد النفطي بغية إتمام العقد وإنتاج آثاره وتحقيق أفضل مردود للدولة من وراء إبرامه، إذ فرض عليها المشرع جملة من القيود والإجراءات تلتزم بإتباعها حفاظاً على المصلحة العامة والمال العام.
1-الملكية الفردية 2-ملكية الدولة للنفط 3-الدولة المنتجة للنفط 4-الشركة النفطية الأجنبية 5-عقود النفط
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الفراغ التشريعي في تنظيم المسؤولية القانونية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي
يواجه القانون إشكالية متجددة بين الحين والآخر تتمثل في الفراغ التشريعي، لما يستحدث من النوازل ، ويثار التساؤل في مدى قدرة القاضي على سد هذا الفراغ واصدار حكم في الواقعة المعروضة أمامه، ويُمثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المستقلة المتنوعة المستخدمة في شتى مجالات الحياة اليومية تَحدٍ جديد للقواعد القانونية القائمة بمهمة تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع ، ولما كان زيادة استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعني زيادة الاضرار المترتبة عليه، وزيادة السلوك الاجرامي من طريقه، كان لابد من الخوض في آلية سد الفراغ التشريعي في تنظيم المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجزائي عما تحدثه تطبيقات وكيانات الذكاء الاصطناعي من افعال اجرامية أو اضرار مدنية. ويهدف هذا البحث لبيان آلية سد الفراغ التشريعي في تنظيم المسؤولية المدنية والجنائية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومدى الحاجة الفعلية على تشريع قانون جديد ينظم هذه الجوانب او كفاية القواعد العامة المتوافرة في القوانين النافذة. وقد تبين أن ما يقع من أفعال مخالفة لقواعد القانون المدني والجزائي بواسطة تطبيقات الذكاء الإصطناعي وفي ظل وجود ما يحكم هذين القانونين من مبادئ_ إذ إن هذه الأخيرة هي المتحكمة في نسبة عدم المشروعية على الفعل لا سيما مبدأ المشروعية الذي يقوم عليه القانون الجنائي (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)) _تبين لنا وجود فراغاً تشريعياً في القاعدة القانونية لا بد من تكاتف الجهود لسده وإكمال ما يعتور تلك القواعد من قصور في مجال تطبيقات الذكاء الإصطناعي، أما الجانب المدني فيمكن الاسترشاد بما ورد من نص المادة (1) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 فيجهتد القاضي استناداً لقواعد العدالة لسد الفراغ التشريعي للحكم في الواقعة المعروضة امامه .
الفراغ التشريعي، جرائم الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المدنية والجزائية عن الذكاء الاصطناعي.
عدم اليقين في قواعد القانون الدولي العُرفية
ان المشاكل النظرية للقانون الدولي العُرفي هي ذات المشاكل النظرية التي يُعاني منها القانون الدولي بشكل عام ، ذلك ان مشاكل هذا القانون مترابطة ومتداخلة ، ترجع في سببها الى اصل واحد ، ويمكن القول ان أساسها الأول هو عدم وجود نظام قانوني يضم الهيكليات اللازمة لإزالة الغموض والتعارض في القواعد الدولية . لذا فأن مشكلة عدم اليقين في القاعدة القانونية التي تسود القانون الدولي بشكل عام ، نجدها كذلك في القواعد العُرفية الدولية ولكن بشكل أوضح ظهوراً ، واوسع اثراً ، فهي لا تقتصر على عنصر محدد من عناصرها ، وانما تمتد الى نشأتها وتكوينها وتركيبها ودليلها ونطاقها ومضمونها وطبيعتها . عليه يمكن القول ان عدم اليقين كمشكلة هيكلية في القانون الدولي تظهر بشكل مُركّب في هذا النطاق ، فلا يقتصر الامر عند تحديد معايير وجود القاعدة القانونية التي تعتبر الحد الأول للمشكلة في مجمل الأنظمة القانونية الداخلية والدولية ، وانما تمتد الى تحديد الطرق والمعايير التي يتم بموجبها وضع القاعدة القانونية واليات تغييرها ، وان كانت هذه المشكلة لا نجدها بنفس الدرجة من التعقيد في النظم القانونية الداخلية . لقد تنبه الفقه الدولي الى تلك المشكلة المركبة وتصدى لإيجاد الحلول المناسبة لها ، الا ان تباين مناهج البحث العلمي التي اعتمدها في عملية المعالجة قد خلقت اتجاهات نظرية متعارضة وغير منسجمة ، ولم تؤدي الى تحقيق الغرض منها في التأسيس الفكري والفلسفي الصحيح لحل المشكلة في القاعدة الدولية العُرفية ، ومن المؤكد ان تعدد الاتجاهات النظرية يؤدي الى تعدد الاحتمالات ، وبالتالي الى عدم اليقين بوجود القاعدة القانونية العرفية التي من المفترض ان تكون حاسمة في وجودها ومضمونها لغرض الاستناد اليها في تحديد الالتزامات الدولية والامتثال اليها .
القانون الدولي – العرف الدولي – القاعدة الدولية – عدم اليقين – محكمة العدل الدولية
الاتفاقات المقيدة للمنافسة واثرها في السوق
-الملخّص تُعدّ الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة من أخطر الممارسات التي تُخلّ بحرية السوق وتُشوّه آليات التنافس المشروع، لما تنطوي عليه من تنسيق إرادي في السلوك الاقتصادي بين المنشآت المستقلة، يكون من شأنه منع المنافسة أو تقييدها أو التأثير في بنيتها. وقد أولت تشريعات المنافسة اهتمامًا خاصًا بهذه الاتفاقات نظرًا لما تُحدثه من آثار سلبية تمتد إلى المتنافسين وبنية السوق والمصلحة العامة. يتناول هذا البحث دراسة قانونية مقارنة للاتفاقات المقيِّدة للمنافسة، من خلال تحليل مفهومها وشروط تحققها، وتمييزها عن الأوضاع القانونية التي قد تشتبه بها، ولا سيما التركز الاقتصادي وإساءة استغلال المركز المسيطر، فضلًا عن بيان صورها الرئيسة المتمثلة في الاتفاقات الأفقية والاتفاقات الرأسية، وأثر كل منها في حرية المنافسة داخل السوق. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، مستندًا إلى دراسة النصوص التشريعية والاتجاهات الفقهية في قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة 2010، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته، إضافة إلى القانون التجاري الفرنسي ولا سيما أحكام المواد (L420-1 وما بعدها من تقنين التجارة الفرنسي، مع مناقشة المعايير المعتمدة للحد من الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة. وفي هذا الإطار، يأخذ البحث بمعيار الأثر بوصفه المعيار الأجدر بالاعتداد في تقييم مشروعية هذه الاتفاقات، لكونه أكثر انسجامًا مع الطبيعة الاقتصادية لقانون المنافسة ومع الغاية الحمائية التي يستهدفها، مقارنةً بالتركيز على الشكل القانوني للاتفاق أو نية أطرافه. كما خُصص جانب من البحث لدراسة الحماية القضائية من الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة، من خلال تحليل دعوى المنافسة غير المشروعة بوصفها وسيلة فعّالة لمواجهة هذه الممارسات، وبيان أساسها القانوني وشروطها وآثارها، ولا سيما التعويض بنوعيه العيني والنقدي. Abstract- Restrictive agreements are among the most serious practices that undermine market freedom and distort the mechanisms of fair competition, as they involve deliberate coordination of economic behavior between independent undertakings in a manner that prevents, restricts, or affects the structure of competition. For this reason, competition legislations have given particular attention to such agreements due to their adverse effects on competitors, market structure, and the public interest. This study provides a comparative legal analysis of restrictive agreements by examining their concept, conditions of existence, and distinguishing them from legally similar situations, particularly economic concentration and abuse of a dominant position. It also analyzes their principal forms, namely horizontal and vertical agreements, and assesses the impact of each on the freedom of competition within the market. The research adopts an analytical and comparative methodology, based on the examination of legislative texts and doctrinal approaches under the Iraqi Competition and Anti-Monopoly Law No. (14) of 2010, the Egyptian Competition Law No. (3) of 2005 and its amendments, as well as French law, particularly Articles L420-1 et seq. of the French Commercial Code. The study discusses the standards used to limit restrictive agreements and adopts the effects-based approach as the most appropriate criterion for assessing their legality, given its consistency with the economic nature of competition law and its protective objectives, as opposed to focusing on the legal form of the agreement or the subjective intent of its parties. Furthermore, the study examines judicial protection against restrictive agreements through an analysis of unfair competition actions as an effective legal mechanism to counter such practices, highlighting their legal basis, conditions, and effects, particularly remedies in the form of injunctive relief and monetary compensation.
-الكلمات المفتاحية : ( الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة , قانون المنافسة , السوق والحرية التنافسية, الاتفاقات الأفقية والرأسية ,دعوى المنافسة غير المشروعة ) .
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالتصرف في المال العام
يتناول هذا البحث العلاقة التفاعلية بين الكوارث المناخية والبيئية من جهة، وازدياد معدلات الجريمة وتحوّلات أنماطها من جهة أخرى، في إطار قانوني دولي يبرز تحديات المسؤولية والمساءلة وفاعلية القواعد القانونية القائمة، أظهرت الدراسات الحديثة أن الكوارث الطبيعية والمناخية، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، لا تسبب فقط أضرارًا بيئية واقتصادية، بل تساهم أيضًا في خلق بيئات اجتماعية هشة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، بما في ذلك الجرائم التقليدية المتعلقة باضطرابات النظام العام، أو الجرائم المستحدثة الناتجة عن استغلال حالات الطوارئ وضعف الرقابة المؤسسية. ويبرز البحث في هذا السياق الجرائم الماسة بالطبيعة بوصفها أحد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لحدوث الكوارث الطبيعية والمناخية، مثل جرائم التلوث البيئي، والإزالة غير المشروعة للغابات، والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية، وما ينتج عنها من اختلال في التوازن البيئي وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة. ويؤكد البحث أن هذه الجرائم لم تعد شأناً داخلياً بحتاً، بل أصبحت تمثل تهديداً عابراً للحدود يمسّ المصالح الجماعية للمجتمع الدولي. يختتم البحث بتحليل التصنيف القانوني للجرائم المرتكبة أثناء الكوارث الطبيعية، موضحًا أن الظروف الاستثنائية التي تفرضها الكوارث تستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم التقليدية للمسؤولية الجنائية، سواء من حيث زيادة العقوبات على الجرائم التي تستغل حالة الكارثة، أو من حيث وضع أعذار قانونية مخففة في حالات الضرورة القصوى، يؤكد البحث في نهاية المطاف على الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي شامل يربط بين حماية البيئة والعدالة الجنائية وإدارة الكوارث، وبالتالي تحقيق استجابة قانونية أكثر فعالية لتحديات المناخ المعاصرة.
الرقابة القضائية, المال العام, الحماية القانونية, المشروعية الإدارية, القضاء الإداري.
المسؤولية الإدارية للموظف العام عن الأخطاء الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المرافق الإدارية العامة
تناول هذا البحث المسؤولية الإدارية للموظف العام عن الأخطاء الناتجة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المرفق العام، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع داخل المؤسسات الإدارية، وبدأ البحث بتعريف المسؤولية الإدارية للموظف العام باعتبارها التزام قانوني يترتب على إخلاله بواجبات وظيفته أو مخالفته للقوانين واللوائح، ثم عرف الذكاء الاصطناعي بوصفه مجموعة من الأنظمة والتقنيات التي تحاكي القدرات الذهنية البشرية وتستخدم في دعم اتخاذ القرار الإداري، وتناول البحث مفهوم المسؤولية الإدارية الخطئية الناشئة عن استخدام الموظف العام للذكاء الاصطناعي، مؤكد على أن الاعتماد على هذه الأنظمة لا يعفي الموظف من المساءلة، كما استعرض عناصر المسؤولية الإدارية والمتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، واختتم البحث ببيان جزاء المسؤولية الإدارية التي قد يفرض على الموظف.
الذكاء الاصطناعي، المسؤولية الإدارية، الموظف العام، الخطأ في استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي.
مفارقة الاستثمار السكني في العراق بين مجانية الأرض وغلاء الوحدات دراسة في تطبيق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
تتناول الدراسة مفارقة واضحة في قطاع الإسكان الاستثماري في العراق، تتمثّل في منح الحكومة الأراضي مجانًا للمستثمرين وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، بهدف خفض أسعار الوحدات السكنية، وفي المقابل استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم أن كلفة الأرض تمثل تاريخيًا نحو 25–40% من كلفة المشروع، إلا أن إعفاءها لم ينعكس إلا بنسبة محدودة جدًا على سعر البيع، حيث لا يتجاوز أثره الفعلي 12.7%. وتُظهر البيانات أن المستثمرين رفعوا هوامش أرباحهم إلى ما يزيد عن 25% بدلًا من النسبة العادلة (10–15%)، مما أدى لامتصاص الدعم الحكومي بالكامل. تكشف الدراسة أيضًا عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والقانونية التي ساهمت في تفاقم المشكلة، أبرزها: ارتفاع كلف مواد البناء، ضعف الرقابة على التسعير، غياب نصوص تلزم المستثمرين بسقف ربح أو نسبة إسكان مدعوم، وتعقيدات التمويل التي ترفع الكلفة على المواطن. وقد أسهم ذلك في ازدياد أزمة السكن، وتراجع نسبة الوحدات الموجّهة لذوي الدخل المحدود، وارتفاع معدلات السكن العشوائي. وتقترح الدراسة حزمة إصلاحات أهمها: تقييد هامش الربح إلى 18% كحد أعلى، تخصيص 30% من الوحدات بأسعار مدعومة، تقديم قروض حكومية بفائدة لا تتجاوز 3%، وإنشاء هيئة وطنية لتسعير الوحدات. وتشير التحليلات إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يمكن أن يخفض سعر الوحدة السكنية بنسبة تصل إلى 18%، مما يعيد للقانون دوره الاجتماعي في تحقيق العدالة السكنية.
الوحدات السكنية، قانون الاستثمار، السكن، الدعم الحكومي، العدالة، المستثمر
المسؤولية القانونية للوسيط الالكتروني عن ابرام عقود التجارة الدولية (بطريقة الذكاء الاصطناعي )
تمثل عقود التجارة الدولية، احد اهم الادوات الضرورية لتسهيل المعاملات التجارية عبر الحدود، اذ تنظم العلاقة بين الاطراف من مختلف الدول وتحدد الحقوق والواجبات لكل طرف كما انها وسيلة لتفادي المنازعات بين الطرفين، اذ يمكن من خلالها تحديد القانون الواجب التطبيق والاليات المناسبة لفض المنازعات، مما يساهم في نمو الاقتصاد العالمي و تعزيز دور التجارة والعلاقات الدولية، ونتيجة ذلك يسعى المتعاقدان الى اختيار انسب الوسائل لأبرام وتنفيذ هذه العقود، ويعد من اهم هذه الوسائل في الوقت الحاضر هي تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تمثل احد اهم مجالات علوم الحاسب الالي المكرسة لتطوير البرامج الحاسوبية والتي تتمتع بقدر من الاستقلالية على التحليل والاستنباط واتخاذ القرارات الذكية بطريقة الية . مما حدا بالعديد من الشركات التجارية العملاقة والدول للتحول الرقمي عبر اقتناء انظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز نشاطها التجاري، فضلا عن مواكبة كافة التطورات التي تصاحب هذ التقنية، بحيث اصبح استخدام الذكاء الاصطناعي معيارا للنمو الاقتصادي . ويعد العراق من هذه الدول التي بدأت تتجه وبقوة نحو تبني سياسة التحول الرقمي في محاولة لمسايرة الركب ومعاصرة جميع التطورات العلمية والتكنولوجية ، وكان للبحث اهمية في تسليط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي، وطبيعة استخدامها في مجال الاليات القانونية لعقود التجارة الدولية، وبحث مدى انعكاس ذلك على قواعد القانون التجاري . كما جاء بحثنا لمعالجة مشكلة غياب النص الذي يحكم مسائل الذكاء الاصطناعي اولا، فضلا عن الطبيعة الافتراضية للذكاء الاصطناعي واستقلاله الوظيفي باعتباره احد او كلا طرفي عقود التجارة الدولية الالكترونية، وتعرض البحث للإجابة عن عدد من التساؤلات اهمها، ما المقصود بالوسيط الالكتروني عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وما هي خصائصه، وكذلك ما المقصود بالذكاء الاصطناعي وماهي تطبيقاته المعتمدة في مجال القانون التجاري، ومدى تمتع الوسيط الالكتروني (الذكي) بالشخصية القانونية، معتمدين المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التأصيلي، في الدراسة التي تم تقسيمها الى مبحثين، الاول لبيان المفهوم القانوني للوسيط الالكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي ، وفيه نعرف الوسيط الالكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي انواعه، وبيان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ابرام عقود التجارة الدولية تقنية (البلوك تشين)، والمبحث الثاني تناولنا فيه بالبحث احكام المسؤولية الناشئة عن تصرفات الوسيط الالكتروني بتقنية الذكاء الاصطناعي والاساس القانوني لنفاذ تصرفات الوسيط الالكتروني في مواجهة مستخدميه ، وطبيعة مسؤولية الوسيط الالكتروني بطريق الذكاء الاصطناعي عن ابرام عقود التجارة الدولية. كما اشتمل بحثنا عن مقدمه للتمهيد عن الموضوع وخاتمه فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات .
الذكاء الاصطناعي - الوسيط الالكتروني- العقود الذكية – تقنية البلوك تشين- تطبيقات الذكاء الاصطناعي- عقود التجارة الدولية- مسؤولية الوسيط الالكتروني .
التجميد الزمني لقانون الإرادة في مواجهة التعديلات التشريعية
يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ التجميد الزمني في عقود التجارة الدولية، بوصفه إحدى الضمانات الجوهرية لتحقيق استقرار المعاملات التجارية وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، إذ تبرز المشكلة الأساسية في حدود سلطان الإرادة في هذه العقود ومدى خضوعها لقواعد القانون الدولي الخاص، مع ما يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية وفنية تؤثر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة، وانتهى البحث إلى أن التجميد الزمني يشكل عاملاً محورياً في تنظيم عقود التجارة الدولية وضمان مرونتها واستمراريتها، مما يعزز مكانة مبدأ سلطان الإرادة مع تقييده بما يحقق التوازن بين مصالح المتعاقدين.
العقود الدولية، التحديد الزمني، التجارة الدولية، سلطان الإرادة، القانون الدولي الخاص.
جريمة امتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الاحكام القضائية
تعد الجريمة موضوع البحث احد صور "جرائم الفساد الاداري" والتي انتشرت حالياً، وبشكل كبير مقارنة بالعصور السالفة، وهذا يرجع لأهمية الوظيفة في الوقت الحالي، وضعف التنظيم القانوني، لمثل هذه الجرائم خاصة من حيث: الجزاء الجنائي اذ وان كان عنصر التجريم موجود الا انه ضعف الجزاء الجنائي قد يسبب زيادة نسبة ارتكاب مثل هذه الجرائم، او جرائم "الفساد الاداري" الأخرى، وهذا ما يدفعنا بالبحث في هذه الجريمة والوقوف على مفهومها، ودراستها، وعليه سنقسم هذا البحث الى مطلبين: نبحث في المطلب الاول في التعريف بجريمة امتناع المُوَظَّف، او المُكَلَّف بخدمة عن تنفيذ الأحكَام القضائية، اما المطلب الثاني سنخصصه لبيان التنظيم القانوني للجريمة بوصفها احد صور "الفساد الاداري" ثم ننهي البحث بخاتمة تتضمن اهم ما توصلنا اليه من نتائج، ومقترحات.
مبدأ الأمانة الإجرائية في التشريعات اللاتينية والأنجلوسكسونية
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مبدأ الأمانة الإجرائية باعتباره أحد المبادئ الجوهرية التي تضمن نزاهة وفاعلية الإجراءات القضائية، وتُرسّخ ثقة الأطراف في منظومة العدالة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين: المبحث الأول تناول مفهوم مبدأ الأمانة الإجرائية من خلال استعراض مختلف التعريفات الفقهية والقضائية له، وبيان جذوره التشريعية والفلسفية. وقد أُبرِز في هذا الإطار الأساس الأخلاقي والقانوني لهذا المبدأ، باعتباره امتداداً لمبدأ حسن النية في العلاقات القانونية، ومصدراً للالتزام بالسلوك النزيه والمتوازن أثناء سير الدعوى القضائية. أما المبحث الثاني فقد خُصِّص لدراسة موقف التشريعات من مبدأ الأمانة الإجرائية، حيث تم التطرق إلى كيفية تبني هذا المبدأ في كل من الأنظمة اللاتينية، التي تميل إلى التنظيم القانوني الصارم والإجراءات الشكلية، والأنظمة الأنجلوساكسونية، التي تعتمد بشكل أكبر على السوابق القضائية وتقدير المحكمة. وقد أظهر التحليل المقارن تبايناً في الأسلوب وتوحّداً في الجوهر، حيث تسعى كلا المدرستين إلى تكريس الأمانة الإجرائية كشرط أساسي لتحقيق العدالة وحماية مبدأ المساواة بين الخصوم. وفي الختام، خلُص البحث إلى ضرورة تعزيز هذا المبدأ في كافة الأنظمة القانونية، واعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة، مع الدعوة إلى تقنينه بوضوح أكبر ضمن التشريعات الإجرائية المعاصرة.
العمل الإجرائي، القائم بالاجراء، المسؤولية المدنية
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
المواجهة الجنائية لجرائم التعدي على حرمة الاتصالات الشخصية
تُبرز الدراسة الإطار القانوني الموضوعي والإجرائي لحماية الاتصالات الشخصية في كل من التشريعين العراقي والمصري,وتبين الدراسة أن الحق في الخصوصية، رغم كونه حقًا أساسيًا ومكفولًا دستوريًا، ليس حقًا مطلقًا، بل يمكن تقييده بضوابط قانونية صارمة لخدمة المصلحة العامة, إذ تتناول الدراسة أشكال الاعتداء على الاتصالات الشخصية، مثل التنصت والتسجيل غير المشروع، وتقارن بين النصوص القانونية التي تُجرم هذه الأفعال في كلا البلدين, كما تُركز على الضمانات القانونية اللازمة لمشروعية المساس بسرية الاتصالات، كاشتراط الحصول على إذن قضائي محدد المدة، وهو ما يُعد ضمانة حاسمة للحد من التعسف في استخدام السلطة, كما تُقدم الدراسة خلاصة مفادها أن الأدلة الجنائية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تُعتبر باطلة، وأن هذا البطلان لا يقتصر على الإجراء الأصلي فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه
سرية الاتصالات، بطلان الأدلة، الإجراءات الجنائية، الأذن القضائي، التنصت.
الأساس القانوني لتسوية منازعات عقود الإستثمار الأجنبي بالطرق الودية في التشريع العراقي
للبحث عن إمكانية اللجوء الى الوسائل الودية لتسوية منازعات عقود الإستثمار الأجنبي في التشريعات العراقية المتمثلة بالمفاوضات والتوفيق والوساطة والخبرة الفنية لابد من بحث التشريعات الوطنية الصادرة من السلطة الإتحادية والتشريعات الإقليمية الصادرة على مستوى إقليم كردستان التي أجازت اللجوء الى الوسائل الودية كسبيل لتسوية منازعات الإستثمار الأجنبي قبل اللجوء الى الوسائل القضائية لتسوية تلك المنازعات والمتمثلة بالتحكيم والقضاء. ولا يقتصر الأساس القانوني للتسوية الودية لمنازعات الإستثمار الأجنبي على القوانين الوطنية الصادرة من السلطة التشريعية المختصة، وإنما يمتد ليشمل المعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة العراقية في مجال الإستثمار، وهذه المعاهدات قد تكون ثنائية، وقد تكون عامة، والمعاهدة في كلتا الصورتين هي أعلى صورة لتحقيق إرادت دولتين أو دول عدة في التعاون الإقتصادي أو التجاري أو الإستثماري، وتعد نموذجاً أكثر بروزاً على مستوى إيجاد قواعد قانونية منظمة للعلاقات الدولية يقع بمقتضاها حل التنازع الواقع بين أطرافها بتطبيق فقراتها وتحقيق أغراضها.
1- الطرق الودية 2- الطرق القضائية 3- الإستثمار 4- المفاوضات 5- التحكيم
دور الآليات الوقائية في تنفيذ قواعد الاشتباك
تساهم قواعد الاشتباك في التأثير على موقف وتصرفات الافراد خلال العمليات العسكرية من خلال منع التصعيد غير المبرر للعنف وحماية المدنيين، وان نشر هذه القواعد له أهمية كبيرة اذ ان جميع الاليات الاخرى يكتب عليها الفشل أذا لم تقترن بالاليات الوقائية باعتبارها اليات سابقة للولوج في العمليات العسكرية ومدى تأثيرها على سلوك افراد القوات المسلحة وكيفية التعامل في العمليات العسكرية وفي الوقت نفسه تبين هذه الاليات الوقائية كيفية تعامل الافراد المدنيين قبل واثناء النزاع المسلح، أذ ان من خلال هذه الاجراءات يتم تعزيز احترام حقوق الانسان وبناء الثقة بين القوات العسكرية وافراد المجتمع، كذلك تعد الاليات الوقائية ضرورية للحفاظ على الامن والاستقرار للحيلولة دون وقوع اشتباكات عدائية تؤثر بالسلب على الانسانية والعمل على تطوير قواعد القانون الدولي الانساني .
نشر قواعد الاشتباك _ الفئات المستهدفة _ المستشارين القانونيين _ القادة العسكريين
الملخص تعد سندات التنمية المستدامة ابتكارًا ماليًا حديثًا يمثل أداة دين متساوية القيمة تُصدرها الحكومات والشركات لتمويل مشاريع ذات أثر إيجابي مزدوج، بيئي واجتماعي، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتتشابه هذه السندات مع الاوراق المالية ومع ذلك، تتميز عنها بوجود التزام قانوني باستخدام العائدات بشكل حصري لتمويل المشاريع المستدامة، مما يتطلب مستوى عاليًا من الشفافية ، خاصة فيما يتعلق بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والاجتماعي المُحقق وعلى الرغم من حداثتها، فإن أهميتها لا تقتصر على توفير مصدر تمويل ضخم لمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية فحسب، بل تمتد لتشمل جذب قاعدة أوسع من المستثمرين المهتمين بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز السمعة المؤسسية للمُصدرين، ودعم التحول الاقتصادي نحو مسارات أكثر استدامة وتستمد هذه السندات أساسها الفلسفي من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يجعلها أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا من السندات الخضراء التي تركز فقط على البعد البيئي ولضمان مصداقيتها، تخضع هذه السندات لمعايير دولية صارمة تتعلق بآلية اختيار المشاريع، وإدارة وتتبع العائدات، وإعداد تقارير الأثر.
التنمية المستدامة ، سندات التنمية المستدامة ، معايير سندات التنمية المستدامة، السندات الخضراء
المسؤولية العمدية للصيدلاني في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)
ان مهنة الصيدلة تعتبر من المهن الطبية المهمة لما تملكه من طابع خاص يجعلها على اتصال مباشر بصحة الانسان وسلامة الافراد , باعتبار ان مهنة الصيدلة حلقة الوصل بين الطبيب والمريض بما يملكه الصيدلاني من خبرة في تقديم العلاجات والادوية والمستحضرات الطبية وكيفية تحضريها والمقادير المحددة قانونا , وكذلك يبرز دور الصيدلاني بتنبيه الطبيب بحالة حدوث خلل في الوصفة الطبية الموصوفة للمريض وهذا ما الزم المشرع بالتدخل عن طريق وضع قواعد قانونية وتعليمات تنظم مهنة الصيدلة بطيات قوانين متفرقة تنظم عمل الصيدلاني وتحدد حدود اختصاص الصيدلاني بناء على الرخصة الممنوحة له من قبل المشرع .
صيدلاني , دواء , وصفة طبية , غش , مخدرات
International Humanitarian Law (IHL), Gaza Strip, Hospitals, Medical Protection, War Crimes, Principle of Distinction, Principle of Proportionality, Accountability, Rome Statute.
The legal status and specific protection of hospitals under the international humanitarian law (IHL) in light of the Israeli military campaign against Gaza Strip as from October 2022 is addressed by this study. Based on an extensive legal survey and collection of case studies—of attacks launched against civic targets, including Al-Ahli Hospital, Al-Shifa (Suleiman Yousef Eye Clinic), Kamal Adwan Hospita—the article evaluates whether those attackshave complied with the principles that regulate distinctionproportionalityand military necessity. The findings all point to an undeniable trend of intentionally targeted attacks against medical facilities and professionals, in which the justifications for the military usage claims have not been supported by independent confirmation nor reached IHL’s high threshold that is necessary for protected status withdrawal. These measures have led to disastrous humanitarian effects, the implosion of Gaza's medical services and may already be in violation of Geneva Conventions -- as well as potentially constituting war crimes under the Rome Statute. The paper also examines the international reaction, stressing that accountability mechanisms have been paralysed and there exists a contradiction between legal prohibitions on genocide through domestication in national law and lack of enforcement. Ultimately the research finds that targeting hospitals in Gaza is a significant crisis for international law, and an urgent need to establish accountability processes – which are high-impact of sufficient deterrence value - exists in order to rebut the narrative surrounding impunity, thus allowing medical provision across times of conflict.
المسؤولية الدولية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاع المسلح
يتناول هذا البحث العلاقة المتشابكة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني، مع التركيز على المسؤولية الجنائية الدولية الناجمة عن استخدام هذه التقنيات في النزاعات المسلحة. في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءًا من العمليات العسكرية، مما يثير تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بمدى توافق هذه الأنظمة مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل التمييز، والتناسب، والمساءلة. ويُعالج البحث الإشكالية المتمثلة في غياب إطار قانوني واضح يُحدد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي قد ترتكبها أنظمة ذكية دون تدخل بشري مباشر، مما يُهدد فعالية العدالة الدولية ويُضعف من قدرة المحاكم على المحاسبة. يعتمد البحث على تحليل نقدي للمفاهيم القانونية التقليدية، ويُعيد تفكيكها في ضوء التطورات التقنية، مستعرضًا التحديات التي تواجه المحاكم الجنائية الدولية في إثبات النية والسيطرة في سياق غير بشري. كما يُبرز البحث الأثر المترتب على هذه المسؤولية، سواء على مستوى الردع القانوني، أو على مستوى إعادة تشكيل مفاهيم الفاعلية والسيادة في القانون الدولي. ويُقدم إطارًا نظريًا يُسهم في تطوير قواعد المساءلة، ويُقترح فيه توسيع نطاق المسؤولية ليشمل المصممين والمستخدمين والجهات المطورة، بما يضمن بقاء الإنسان في مركز القرار والمحاسبة، ويحول دون تحول التقنية إلى أداة للإفلات من العقاب.
(الذكاء الاصطناعي، القانون الدولي الإنساني، المسؤولية الجنائية الدولية، النزاعات المسلحة، الجرائم الدولية، أنظمة الأسلحة الذاتية، المحاسبة القانونية، العدالة الدولية، التطور التكنولوجي)
الاطار القانوني لعقد استثمار النفط الخام (دراسة تحليلية)
شهد العالم في العقود الأخيرة تطوراً ملحوظاً في صيغ الاستثمار، حيث اتسمت هذه الصيغ بالطابع العملي والتنظيم القانوني الدقيق من خلال عقود متينة تحدد حقوق والتزامات الأطراف بوضوح. ويُعد عقد استثمار النفط الخام من أبرز هذه العقود لما له من أهمية اقتصادية كبرى في تنشيط القطاع النفطي، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على المشتقات النفطية وعدم قدرة المصافي الحكومية على تلبية هذا الطلب. ومن هنا برزت الحاجة إلى دراسة الإطار القانوني لعقد استثمار النفط الخام وبيان طبيعته وأحكامه.
الاستثمار – النفط الخام – العقود – القانون العراقي – الطبيعة القانونية – التشريع – الأحكام القانونية – الاقتصاد النفطي.
الحماية القانونية الدولية لتغير المناخ بأستخدام تقنيات الذكاء الأصطناعي
تشكل التغيرات المناخية تحدياً كبيراً تواجهه البشرية لما ينتج عنها من آثار كأرتفاع درجات الحرارة ، وذوبان الانهار الجليدية ، وظواهر الطقس المتطرفة ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف ، وحرائق الغابات ، والجفاف وكذلك زيادة الطلب على الطاقة مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان عالميًا سيؤدي إلى تفاقم الآثار الناتجة على المناخ وغيرها من التغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير جداً على الانسان الذي عمد منذ القدم أستخدام التكنولوجيا لتقديم الحلول ومواجهة صعوبات المناخ وتغيره للوصول الى امكانية العيش في بيئة ملائمة واكثر رفاهية على الرغم من دورها السلبي في زيادة معدلات التلوث منذ الثورة الصناعية الاولى التي قد تم الانتقال بها من الفحم الى المحرك البخاري في القرن الثامن عشر والثورة الصناعية الثانية التي اخترعت بها الطاقة الكهربائبة في نهاية القرن التاسع عشر ، والثورة الصناعية الثالثة التي ارتكزت على تحول الحركة الانتاجية الى الآلة والتطور في مجال الكمبيوتر والانترنت في الستينات من القرن العشرين ، والثورة الصناعية الرابعة التي دمجت بين العلوم الفيزيائية بالانظمة الرقمية والبيولوجية عبر آلآت يتم التحكم بها الكترونياً وآلات ذكية متصلة بالانترنت كأنترنت الاشياء والطباعة ثلاثية الابعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها التي جاءت على شكل تطبيقات دخلت في جميع مجالات الحياة والعمل لتؤثر تأثيراً كبيراً على المناخ ايجاباً وسلباً . وقد سيقت في الفقه آراء بشأن تحديد العلاقة بين التكنولوجيا والمناخ ، منهم من يرى التأثيرات السلبية لتقنيات التكنولوجيا على المناخ ، ومنهم ما يركز على دور التقنيات التكنولوجية في مواجهة التغييرات المناخية التي تهدف الى احداث تغييرات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع معايير الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وامكانية ادماجها للحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي عبر المنصات الرقمية وكذلك مساهمة التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير بتقديم الحلول للحد من التأثيرات الضارة. ومن هنا جاء الذكاء الاصطناعي كأحد التقنيات التكنولوجية ليكون أداة تحارب تغير المناخ بعدة طرق منها تقليل الانبعاثات من خلال تحسين استخدام الطاقة في المباني والنقل والصناعة ، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تحليل البيانات من اجهزة الاستشعار والمصادر الاخرى لتحديد المجالات التي يمكن تقليل استعمال الطاقة فيها ، وتحسين انظمة التدفئة والتبريد في المباني مما يقلل استخدام الطاقة وايضاً تحسين تشغيل توربينات الرياح والالواح الشمسية مما يؤدي الى زيادة انتاج الطاقة و تتبع مصادر تلوث الهواء ، والتنبؤ بالطقس وحماية مساحات كبيرة من الغابات والاراضي الرطبة التي يصعب الوصول اليها عن طريق التصوير والتحليل الجوي ، والزراعة بواسطة الطائرات بدون طيار ، والتحكم بالتلوث الهوائي ، وأحتجاز الكربون بالاضافة الى الحد من المشكلات المرتبطة بالصناعة والتي تؤثر على المناخ والانبعاثات الناتجة عنها والاستفادة من المواد الخام والطاقة والعمل على تحسين جودة العملية الصناعية بأكملتها وعبر جميع مراحلها .مما دعا الدول لتضاعف جهودها بغية استخدام هذه التقنيات واستغلالها بشكل ينفع البشرية كأداة لمحاربة التغيرات المناخية والعمل على ايجاد تعاون دولي يحقق النفع العام للبشرية جمعاء من هذه التقنية ودرء مخاطر تغيرات المناخ اضافة الى جهود المنظمات الدولية ، التي تسعى لتحقيق عدة أهداف من أجل الاستعداد لحالة التغير في المناخ، وكذلك التغير في طبيعة مصادر الطاقة، وزيادة الطلب عليها، وعلاقة ذلك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
الذكاء الاصطناعي ، تغير المناخ ، تكنولوجيا المعلومات ، الاتفاقيات الدولية ، الامم المتحدة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
اثر الاكراه في الجرائم الجنسية(دراسة في ضوء قانون العقوبات العراقي)
من المعروف ان للارادة صداها في احكام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي سواء تعلقت بالجاني او بالمجني عليه ، والاصل فيها انها تكون ارادة سليمة خالية من كل عيب لكي تكون منتجةً وذات فعالية في احداث الاثر القانوني . الا ان هناك عيوباً قد تصيبها فتعدمها اوتجعلها ارادة غير سليمة ، وعندها يقرر القانون سحب الثقة منها ان صح التعبير ، ومن ثم تكون ارادة ليست ذات فعالية او غير قادرة على انتاج الاثر القانوني . والاكراه احد العيوب التي تصيب الارادة ، ويتمثل في الضغط الذي يمارسه من باشره باستخدام وسائل الاكراه على ارادة الخاضع له بالتأثير فيها للقيام بعمل او الامتناع عن عمل ، فيعدمها بحيث يصبح الخاضع كالاداة في يد من باشر الاكراه او يعدم حرية الاختيار لديها فيرغمه على اتيان السلوك الذي يريده القائم بالاكراه ، فتكون الظروف التي تكونت الارادة في ظلها ظروفاً غير طبيعية ، وفي كلتا الحالتين فان الاكراه يؤدي الى تغير الاحكام سواء بالنسبة لمن باشره او من بوشر عليه .
الاكراه – الجريمة – الجرائم الجنسية –الاغتصاب- هتك العرض.
(بدائل التأمين في نطاق التأمين من مسؤولية المشغل الجوي)
يعد موضوع بدائل التأمين في نطاق التأمين الجوي من الموضوعات التي تستحوذ على أهمية متزايدة في الفقه والقانون، لما للطيران المدني من خصوصية وما يرتبه من مخاطر استثنائية قد تتجاوز في طبيعتها وأثرها حدود ما يمكن أن يغطيه التأمين التقليدي، فالتأمين يُمثل الوسيلة الأبرز لمعالجة تبعات المسؤولية الناشئة عن النشاط الجوي، إلا أنّ الاقتصار عليه قد لا يكفي لمواجهة حجم الأضرار التي قد تلحق بالغير والممتلكات على سطح الأرض فضلاّ عن الاضرار التي تلحق بالركاب، مما أفرز الحاجة إلى البحث عن بدائل قانونية ومالية تكفل تعويض المضرورين بشكل عادل وسريع. ومن خلال هذه الدراسة، يسعى البحث إلى الكشف عن قصور الاعتماد الحصري على التأمين، وبيان الدور الذي يمكن أن تؤديه البدائل في توفير منظومة قانونية متكاملة قادرة على مواجهة المخاطر الجوية، بما يعزز الثقة في صناعة النقل الجوي ويؤمّن حماية أوسع للمتضررين.
بدائل التأمين، المشغل الجوي، كفالة دولة تسجيل الطائرة، الوديعة النقدية.
التكريس الدولي لمبدأ الحيطة وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
لقد تم إيجاد شكل جديد للوقاية من أخطار غير معروفة أو غير مؤكدة بعد لحماية البيئة، وهو ما يعرف بمبدأ الحيطة، إذ يعد مبدأً وقائياً يهدف الى اتخاذ تدابير احترازية لتجنب الاضرار البيئية المحتملة، وفقاً للمبدأ، يجب ان لا يتخذ غياب اليقين العلمي حول احتمال حدوث الضرر ذريعة لتأجيل اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية البيئة، لذا يعد عنصر غياب اليقين العلمي أساساً لإعمال مبدأ الحيطة، وبه ارتبط المبدأ منذ تبنيه في القانون الألماني، إلى ان صار احدى المبادئ الهامة في القانون الدولي للبيئة. يمكَن مبدأ الحيطة السلطات من اتخاذ تدابير احترازية عن طريق التحكم في الوضع ما قبل الضرر عندما يكون من المعقول علمياً ولكن غير المؤكد ان نشاط ما او التكنولوجيا او المنتج الجديد قد يسبب ضرراً. استناداً إلى ما تقدم فأن مبدأ الحيطة يسهم دون شك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال حفظ حقوق الأجيال المستقبلية في العيش ببيئة آمنة. وتماشياً مع ما ذكر، يحاول هذا البحث توضيح مفهوم مبدأ الحيطة وشروط تطبيقه ومدى تكريسه في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية وموقف القضاء الدولي منه وعلاقته بالتنمية المستدامة.
مبدأ الحيطة، شروط تطبيقه، اتفاقيات دولية، القضاء الدولي، التنمية المستدامة
" اثار الضبط الإداري من انتشار الفيروسات المعدية " كورونا نموذجاً "
تعتبر وظيفة الضبط الاداري من المهام الاساسية للدولة ,حيث تساهم بالحفاظ على الامن العام والنظام المجتمعي وتزداد اهميتها خاصة في ظل التحديات الصحية مثل انتشار الفايروسات المعدية .يهدف لضبط الاداري الى حماية الصحة العامة ومنع الفوضى,وهو امر ضروري لخلقمجتمع مستقر ومتوازن جائحة كورونا مثال حي الحاجة الى الضبط الاداري حيث اظهرت الازمة العالمية ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين م المخاطر الصحية
الضبط الإداري- الفيروسات- جائحة- كورنا – صحة
التنمية المستدامة بين التحديات والفرص راوندا المملكة العربية السعودية الاتحاد الأوربي العراق أنموذجاً
التنمية المستدامة بين التحديات والفرص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم التنمية المستدامة من حيث التحديات والفرص، وذلك من خلال دراسة مقارنة لأربع مناطق جغرافية مختلفة: رواندا، المملكة العربية السعودية، الاتحاد الأوروبي، والعراق. تسلط الدراسة الضوء على السياسات والاستراتيجيات المتبعة في كل من هذه الدول والتكتلات، مع التركيز على العوامل الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية التي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة.
التنمية المستدامة، الاتحاد الأوربي، السعودية، العراق
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث
النظام القانوني لمحكمة البداءة المختصة في الدعاوى التجارية
شهد النظام القضائي العراقي تطورات جوهرية في الآونة الأخيرة، ومن أبرز هذه التطورات إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى، ومنها محاكم البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية. يأتي إنشاء هذه المحاكم في إطار السعي لتسريع البت في المنازعات التجارية وتوفير بيئة قضائية متخصصة تساهم في تطوير المناخ الاستثماري في العراق, وسيتم دراسة هذا البحث وفقا قانون تنظيم القضاء العراقي الذي يعتبر هذا القانون الإطار العام للتنظيم القضائي في العراق، وينص على إمكانية إنشاء محاكم متخصصة للنظر في أنواع معينة من الدعاوى, وكذلك بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم 74 لسنة 2020 الذي يعتبر النص التنظيمي التفصيلي لعمل محاكم البداءة المختصصة بالدعاوى التجارية، ويحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها.
المنازعات التجارية, المحاكم المختصة, المحاكم التجارية, الاختصاص الموضوعي.
القانون الواجب التطبيق على الأموال غير المادية"الملكية الفكرية والصناعية والتجارية نموذجاً"
يتناول هذا البحث موضوع "القانون الواجب التطبيق على الأموال غير المادية"، مع التركيز على الملكية الفكرية والصناعية والتجارية بوصفها نماذج رئيسية لهذا النوع من الأموال. ويكتسب الموضوع أهميته في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، حيث أصبحت الحقوق غير الملموسة كبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر من أبرز مكونات الثروة الحديثة، ما أدى إلى تعقيد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوء النزاعات. ينطلق البحث من أن غياب الوجود المادي لهذه الأموال يصعّب تطبيق القواعد التقليدية في تنازع القوانين، مما يفرض الحاجة إلى تطوير قواعد إسناد تتماشى مع طبيعتها الخاصة. وقد انقسم البحث إلى مبحثين، تناول أولهما الملكية الفكرية، مميزًا بين المصنفات المنشورة التي تخضع لقانون بلد النشر الأول، والمصنفات غير المنشورة التي يختلف بشأنها الفقه بين قانون القاضي وقانون المؤلف. أما المبحث الثاني فركز على الملكية الصناعية والتجارية، مبيّنًا أن الاتجاه الغالب في الفقه هو اعتماد مبدأ إقليمية الحماية، أي تطبيق قانون الدولة التي تم فيها تسجيل أو استغلال الحق. كما ناقش مسألة تنازع الاتفاقيات الدولية، لاسيما بين اتفاقية تريبس واتفاقيات أخرى، وأشار إلى دور اتفاقية فيينا في حسم هذه التنازعات. وفي الختام، توصل البحث إلى أن التشريع العراقي لا يزال بحاجة إلى تطوير شامل في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالملكية الفكرية الرقمية، وأوصى بإعداد قانون موحد، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع اعتماد مبادئ حديثة كقلب عبء الإثبات ومبدأ الاستنفاد الدولي لتحقيق حماية فعالة لهذه الحقوق.
براءة الاختراع، العلامة التجارية، حق المؤلف، قواعد الإسناد، مبدأ الإقليمية، الأموال غير المادية
اليات المنظمات الدولية لحماية العاملين في قطاع الصيد البحري
يُعد قطاع الصيد البحري من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر والانتهاكات، مما استدعى تدخل المنظمات الدولية لتعزيز حماية العاملين فيه. تسهم منظمة الأغذية والزراعة (FAO) دوراً مهماً في تطوير السياسات والمعايير لتحسين ظروف العمل، من خلال إصدار مدونات سلوك ومعايير لضمان سلامة الغذاء والاستدامة، أما المنظمة البحرية الدولية (IMO)، فتسهم عبر الاتفاقيات الدولية كاتفاقية العمل في قطاع الصيد (STCW-F) في تعزيز السلامة البحرية والتدريب المهني للبحارة، يتكامل دور المنظمتين في تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للعاملين في هذا القطاع، من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء لتطبيق هذه المعايير، ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحاجة قائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات ومراقبة تنفيذها لضمان حماية فاعلة وشاملة، كما تسعى المنظمات إلى مكافحة العمل القسري والإتجار بالبشر داخل القطاع، وهو تحدٍ متنامٍ في بعض الدول النامية، وتشجع FAO وIMO على استخدام التكنولوجيا لتعزيز السلامة، مثل أنظمة التتبع والمراقبة للسفن، فضلاً عن ذلك، تُشجع الدول على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية، من المهم أيضاً إشراك منظمات العمال وأصحاب العمل في الحوار الاجتماعي لتحسين ظروف العمل، كما تسهم برامج التدريب الإقليمي في رفع وعي الصيادين بحقوقهم. وفي ظل تغير المناخ، تزداد أهمية دور هذه المنظمات في دعم التحول نحو ممارسات صيد مستدامة.
الأغذية, اتفاقية العمل, الاتجار بالبشر, الصيد البحري
تحديات النظام الانتخابي في العراق: الأبعاد القانونية والسياسية وآفاق الإصلاح
المستخلص يتناول هذا البحث دراسة شاملة للنظام الانتخابي في العراق منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر، مع التركيز على الآثار القانونية والسياسية التي أفرزتها تعددية الأنظمة الانتخابية وتكرار تعديلاتها. توضح الدراسة أن تغييرات القوانين الانتخابية المتكررة أدت إلى إضعاف التمثيل العادل وتقليص فرص الكيانات السياسية المستقلة، ما ساهم في ترسيخ الاصطفافات القائمة على الهوية وتقاسم السلطة الطائفي. كما أثرت هذه التغيرات سلباً على فعالية البرلمان العراقي من حيث التشريع والرقابة على الحكومة، حيث أدى تشتت الكتل البرلمانية وغياب الأغلبية الواضحة إلى ضعف المساءلة والجمود السياسي. يخلص البحث إلى أن هذه التحديات تشكل عقبات كبيرة أمام بناء دولة ديمقراطية مستقرة، ويؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للنظام الانتخابي لتعزيز العدالة السياسية وضمان استقرار العملية الديمقراطية في العراق.
الكلمات المفتاحية: النظام الانتخابي، الابعاد القانونية، الابعاد السياسية
يعد الاحتيال الرقمي من الجرائم الحديثة التي ظهرت ، اذ أثر التطور التكنووجي و أنتشار الوسائل الالكترونية في مجالات الحياة المختلفة، و يقصد به اي سوك احتيالي يتم بتشغيل الحاسيب أو شبكات ألانترنيت أو أي وسيلة رقمية هادفاً الاستيلاء على اموال الغير أو تأمين مكاسب غير مشروعة ، و لعل خطورة هذه الجريمة تختبئ في صعوبة أكتشافها و سرعة تنفيذها و امتداد آثارها عبر الحدود. و لمواجهة هذا النوع من الجرائم ،اصبح من الضروري الاعتماد على الأدلة الرقمية ، وهي تلك البيانات و المعلومات المخزنة أو المنقولة إالكترونياً و التي يمكن أن تثبت وقوع الجريمة و تحدد مرتكبها ،اذ تشمل الأدلة الرقمية : رسائل البريد الالكتروني ، سجل الدخول، البيانات المخزنة في الأجهزة و المعاملات المالية.