أخلاقيات النشر
يُعد نشر الأبحاث في مجلة جامعة البيان للدراسات القانونية عمليةً مستمرةً لتطوير المعرفة، وهو تعبيرٌ واضحٌ عن جودة البحث القانوني والدعم الذي يقدمه الباحثون والمؤسسات الداعمة لهم. تلتزم مجلة جامعة البيان للدراسات القانونية بأعلى معايير المراجعة العلمية والتحكيم المهني. لذلك، من الضروري أن يلتزم جميع المشاركين في إنتاج المجلة، كُتّابًا ومراجعين ومحررين، بأعلى مستويات الاحترافية، وأن يلتزموا بمعايير السلوك الأخلاقي المتوقعة من جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر.
تلتزم جامعة البيان/كلية القانون، بصفتها الجهة المالكة للمجلة، ببذل أقصى جهد ممكن في جميع مراحل النشر، وأن تخضع الأبحاث المقدمة للمجلة لمراجعة دقيقة وتدقيق تحريري دقيق قبل قبولها للنشر. ولن يكون للإعلانات أو أي إيرادات تجارية أخرى أي تأثير على القرارات. كما ستساهم هيأة التحرير في التواصل مع المجلات و/أو الناشرين الآخرين، حيثما كان ذلك مفيدًا للعملية التحريرية.
أولاً: واجبات الكتاب/المؤلفين
معايير إعداد التقارير:
يجب على الكُتّاب التأكد من كتابة وتقديم عمل أصلي، ووصف دقيق للبحث المُنجز، ومناقشة موضوعية لأهميته. يجب أن يتضمن بحثهم تفاصيل ومراجع كافية تُمكّن الآخرين من الاستفادة منه، أو مراجعته، أو تكراره. يجب أن تكون المقالات والأبحاث المرجعية احترافية وموضوعية، ويجب توثيق جميع البيانات والكلمات بدقة. قد تُطلب من الكُتّاب من قِبل المجلة تقديم بيانات أساسية تتعلق بالبحث لمراجعة الأقران، ويجب عليهم الاحتفاظ بهذه البيانات لفترة مناسبة بعد النشر.
الأصالة والانتحال:
يقع على عاتق المؤلفين مسؤولية ضمان أصالة الأعمال التي يقدمونها، وفي حال استخدامهم أعمالًا أو كلمات من مصادر أخرى، يجب عليهم توثيقها بشكل صحيح. يتخذ الانتحال أشكالًا متعددة، بدءًا من ادعاء كتابة مقالات غير منسوبة إليهم، وصولًا إلى استخدام أجزاء كبيرة من مقال أو بحث آخر دون الإشارة إلى المرجع أو المصدر، وصولًا إلى التظاهر بملكية نتائج أبحاث أجراها آخرون. ويُعتبر الانتحال بجميع أشكاله سلوكًا غير أخلاقي وغير مقبول من منظور النشر الأكاديمي.
النشر المتعدد أو المكرر أو المتزامن:
لا يجوز للمؤلف تقديم البحث نفسه لأكثر من مجلة أو منصة نشر رئيسية، ويُعتبر تقديم البحث لعدة مجلات في الوقت نفسه سلوكًا غير أخلاقي وغير مقبول في مجال النشر الأكاديمي. وبشكل عام، لا يجوز للمؤلف تقديم بحث منشور سابقًا للنظر في نشره في مجلة أخرى.
الإقرار بالمصادر:
ينبغي على الكُتّاب دائمًا الإشارة بشكل مناسب إلى أعمال الآخرين الذين تأثروا بهم عند صياغة أو تحديد محتوى العمل الذي يُقدّمونه. يجب تجنّب استخدام أو الإشارة إلى المعلومات التي حصل عليها الكاتب بطرق خاصة، مثل المحادثات أو المراسلات أو المناقشات مع أطراف ثالثة، دون الحصول على إذن كتابي صريح من المصدر. لا يجوز استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال خدمات سرية، مثل تقييم المقالات أو طلبات المنح، دون موافقة كتابية صريحة من مؤلف العمل المشارك في هذه الخدمات.
- حقوق الطبع والنشر:
حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمن ساهم مساهمة كبيرة في تخطيط الدراسة أو تصميمها أو تنفيذها أو تفسيرها. لذلك، يجب ذكر أسماء جميع الأفراد الذين ساهموا مساهمة كبيرة في مشروع البحث. كما يجب الإشارة إلى مشاركة الآخرين في الجوانب التقنية للبحث، إن وجدت، أو إدراج أسمائهم كمساهمين. ويجب على المؤلف المسؤول التأكد من أن جميع المشاركين قد راجعوا النسخة النهائية من المقالة ووافقوا على نشرها.
- الأخطاء الجوهرية في الأعمال المنشورة:
عندما يكتشف المؤلف أخطاءً جوهرية أو عدم دقة في عمله المنشور، يجب عليه إبلاغ المحرر أو الناشر فورًا والتعاون لسحب العمل أو تصحيحه. في حال اكتشاف خطأ جوهري من طرف ثالث، يجب على المؤلف سحب العمل أو تصحيحه أو تقديم أدلة تدعم صحة البحث الأصلي.
ثانيًا: واجبات المحررين
- قرارات النشر:
يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية قرار نشر البحث، ويجب أن يكون قرار النشر مصحوبًا بموافقة الباحثين وأهميته للقراء. يلتزم المحرر بسياسات المجلة ومتطلباتها القانونية المتعلقة بحقوق النشر والتشهير والانتحال. ويجوز للمحرر استشارة آخرين لاتخاذ هذا القرار.
- الحكم العادل:
يجب على المحرر تقييم المخطوطات بناءً على محتواها الفكري، وليس بناءً على أصل المؤلف أو جنسه أو معتقداته الدينية أو عرقه أو جنسيته أو مواقفه السياسية.
- السرية:
يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير الامتناع عن مشاركة أي معلومات حول المخطوطة المقدمة مع أي شخص آخر غير المؤلف والمراجعين والمقيّمين ومستشاري التحرير.
- الإفصاح وتضارب المصالح:
يجب على المحرر عدم استخدام أي جزء من المخطوطة المقدمة إليه في بحثه دون موافقة كتابية صريحة من المؤلف. يجب على المحرر الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار الفريدة التي تم الحصول عليها من تقييم المُحكمين، وعدم استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية. يجب على المحرر الامتناع عن مراجعة المخطوطات التي تتعارض مع مصالحه، أو التي تتعارض مع أي علاقات تنافسية أو تعاونية أو صلات مع المؤلفين أو الشركات ذات الصلة. يجب على المساهمين الإفصاح عن تضارب المصالح بعد التصحيحات في حال اكتشافه بعد النشر، واتخاذ إجراءات تصحيحية إضافية إذا لزم الأمر. يجب أن تكون مراجعات الملاحق في سياق مراجعة المقالات الرئيسية. يجب قبول الملاحق بناءً على القيمة الأكاديمية واهتمامات القراء دون تأثير الاعتبارات التجارية.
- النظر في الشكاوى والتعاون في التحقيقات
يجب على المحرر اتخاذ الإجراءات المناسبة عند تقديم شكاوى أخلاقية بشأن مخطوطة مُقدمة أو مقال منشور. تشمل هذه الإجراءات الاتصال بمؤلف المخطوطة أو المقال، والنظر بعناية في الشكاوى والادعاءات المُقدمة، وقد تشمل أيضًا الاتصال بالمؤسسات ذات الصلة بالبحث. في حال تأكيد الشكوى، يجب نشر التصحيحات، أو النشر، أو التعبير عن القلق، حسب مقتضى الحال. يجب مراجعة أي سلوك غير أخلاقي يتم اكتشافه في المقالات المنشورة، حتى لو تم اكتشافه بعد فترة من النشر. الإجراءات المتخذة في حالات الانتحال
تنتهج المجلة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الانتحال، والغش، والانتحال، وانتهاك حقوق النشر، أو أي انتهاك لأخلاقيات النشر وحقوق النشر المطبقة بموجب القوانين ذات الصلة أو القواعد المتعارف عليها في البحث والكتابة. ويُنذر الكُتّاب الذين يلجأون إلى مثل هذه الأساليب بشدة أو يُوضعون في الحبس. ويُدرجون فورًا في القائمة السوداء، أو يُتخذ أي إجراء قانوني آخر حسب خطورة وطبيعة السلوك غير الأخلاقي.
ثالثًا: واجبات المُقيّمين/المُحكمين
- المساهمة في قرارات هيئة التحرير:
تُعدّ مراجعة المُقيّم عمليةً مهمةً تُسهم في اتخاذ القرارات التحريرية المتعلقة بنشر الأبحاث، كما تُسهم في تحسين البحث من خلال التواصل بين المُحررين والمؤلفين. وتُعدّ مراجعة المُقيّم جزءًا أساسيًا من العمل العلمي الرسمي، وتُمثل جوهر المنهج العلمي. وتؤمن المجلة بأنه يجب على جميع العلماء الراغبين في المساهمة في المنشورات المساهمة بإنصاف في عملية المراجعة.
- السرعة:
على المُقيِّم المُعيَّن إخطار رئيس التحرير ورفض المشاركة في عملية التحكيم إذا رأى أنه غير مؤهل لتقييم البحث المعني في المخطوطة، أو إذا رأى أن إكمال التقييم بسرعة سيكون صعبًا.
- الخصوصية:
تُعتبر الأوراق المُكلَّفة بالتقييم وثائق سرية، ولا يجوز عرضها أو مناقشتها مع الآخرين دون إذن من المحرر.
- معايير الموضوعية:
يجب أن يكون التقييم موضوعيًا، ويجب ألا يكون النقد الشخصي مُبالغًا فيه.
- معايير الموضوعية:
ينبغي أن يكون التقييم موضوعيًا، وألا يُوجَّه النقد الشخصي للمؤلف، وأن يُعبِّر المُقيِّمون عن آرائهم بوضوح مُدعمةً بالحجج.
- الإشارة إلى المصادر:
يجب على المُقيِّمين تحديد الأعمال المنشورة ذات الصلة التي لم يُشر إليها المؤلف، ويجب أن تُرفق أي استشهادات أو اشتقاقات أو حجج سابقة بمراجع مناسبة. علاوةً على ذلك، يجب على المُقيِّمين إبراز أي تشابه أو تداخل ملحوظ بين البحث المُقترح (المُقدَّم للنشر) وأي بحث منشور سابق يعرفونه.
- الإفصاح عن تضارب المصالح:
لا يجوز للمُقيِّم استخدام المواد غير المنشورة المُفصَح عنها في المخطوطة في أي بحث شخصي دون موافقة كتابية صريحة من المؤلف. يجب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأفكار الفريدة المُستقاة من خلال عملية المراجعة وعدم استغلالها لأغراض شخصية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المُقيِّمين تجنُّب مراجعة المخطوطات التي تُثير تضاربًا في المصالح ناتجًا عن علاقات تنافسية أو تعاونية أو أي صلات مع المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المُشاركة في البحث.
