المواجهة الجنائية لظاهرة التنمر الإلكتروني

الملخص

يُعدّ التنّمر بأنّواعة كافة مشكلة اجتماعية تؤثر على نّوعية الحياة ، ويمثل التنّمر الألكترونّي أكثر مظاهر الأعتداء التي لم تنّل القدر المنّاسب منّ العنّاية التشريعية عامة والجنّائي خاصة ، ولهذا السبب كانّت المعالجة الجنّائية لهذا النّوع منّ التنّمر موضوعاً لبحثنّا هذا ؛ وإنّ التنّمر الالكترونّي يُعدّ تهديداً خطير على الصحة العامة بشقيها النّفسي والعضوي مع ملاحظة صعوبة الفصل بينّهما ؛ لأنّ مايؤدي إلى آثار نّفسية يترتب عليه حتماً درجة معينّة منّ الآثار العضوية ، والعكس صحيح .

يتمثل موضوع البحث في ضرورة التدخل الجنّائي بشكل فاعل في تنّظيم البيئة الرقمية بما يوفر ضمانّات منّع التعدي على الحق العام في السلام الحياتي ؛ وإنّنّا نّعتقد انّ للقانّونّ الجنّائي أثر محوري في توجيه وعي الافراد بشأنّ الحق في فضاء الكترونّي سليم ، فهو ملك عام يجب استعماله بطريقة لاتؤثر على حقوق الآخرينّ في ضمانّ نّوعية حياة اجتماعية لائقة ؛ يتضمنّ البحث منّاقشة الموضوع منّ حيث ذاتية التنّمر الالكترونّي وموضعها في الإطار القانّونّي للحماية الجنّائية وتعريف الحق الجنّائي المقصود بالحماية منّ تجريم الممارسات التسلطية وذلك في مطلب اول ، فضلاً عنّ دور القانّونّ الجنّائي في حماية البيئة الالكترونّية منّ الممارسات غير المشروعة في مطلب ثانّي .