المسؤولية الجنائية الناشئة عن حرمان الطفل من التغذية والتعليم

الملخص

تمثل حماية الطفل من اهم معايير تطبيقات العدالة الاجتماعية، ولاسيما فيما يخص من توفير متطلباته الضرورية المتمثلة بالتغذية والتعليم، وهي من اهم السمات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد وفرت الدساتير والتشريعات العقابية الحماية الجنائية لهذه الفئات، فالتغذية والتعليم يمثلان حقوقاً أساسية في لبقاء الطفل في نمو الجسدي والعقلي السليم، ويلعب في بعض الأحيان التعليم دورا كبير في اكتسب الطفل لسمات الحسنة، وتتحقق المسؤولية الجنائية على أساس الإهمال الجسيم والامتناع غير المشروع عن أداء واجب قانوني يقع على عاتق الوالدين، فضلاً عن ذلك جاءت المواثيق الدولية لحماية حقوق الطفل وحق الطفل في الغذاء الكافي والتعليم الالزامي، واثار هذا الحرمان تتمثل في انتاج الانحراف والتطرف وميول الطفل لارتكاب الجرائم والتهميش الاجتماعي، السبب الذي يبرر تدخل القانون الجنائي وتوفير الحماية للطفل، وتتمثل مشكلة البحث النقص التشريعي في تحديد سن الطفل الذي يشمله التجريم، وغموض النصوص في تحديد من يعتبر ملزماً قانوناً، أو عرفياً أو اتفاقياً، فضلاً عن عدم بيان الجهة المختصة بتحرك الدعوى الجزائية، وتوصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ابرزها جريمة حرمان الطفل من التغذية تركز على فئة الصغار الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم، ومن الضروري تعديل النصوص التشريعية لتشمل جميع الأطفال دون تحديد صارم للعمر أو المرحلة التعليمية، بحيث تغطي الحماية القانونية الطفل بصورة عامة.