مدى سلطة القاضي في تغيير سبب الطلب القضائي
الكلمات المفتاحية:
الطلب، تكييف الوقائع، الخصم، ثبات النزاع، سلطة القاضيالملخص
إنَّ سبب الطلب القضائي هو مجموعةٌ من الوقائع التي يؤسِّس عليها الخصومُ طلباتِهم, وهناك قاعدةٌ مستقرةٌ في القانون الإجرائي تقضي بأنه يُحظر على القاضي تغيير سبب الطلب, فالأصل أنَّ القاضيَ لا يستطيع أنْ يُغَيِّرَ سبب الطلب, مهما كان خطأ الخصم الذي ارتكبه, بل إنَّ القاضي يتقيَّد بالوقائع التي تمسَّك بها الخصوم, ولا يملك سلطة تغييرها, أو الإضافة عليها ولكن استثناءً من هذا الأصل يجوز للقاضي تغيير سبب الطلب؛ لاعتبارات النظام العام, إذا استند على وقائعَ عرضيَّةٍ طُرحت في النزاع, وكان سبب الطلب المطروح في الجلسات متعلقاً بالنظام العام.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر الكاملة لمقالهم المنشور.
تُطبّق مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية (AUJLSR) رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة 4.0 الدولية (CC BY 4.0) على مقالاتنا وأعمالنا الأخرى. إذا أرسلتَ بحثك للنشر من قِبل AUJLSR، فإنك تُوافق على تطبيق رخصة CC BY 4.0 على عملك.
يمكن قراءة المقالات ومشاركتها وفقًا للشروط التالية:
النسبة: يجب أن تُنسب إلى المصدر الأصلي (Attribution).
التفاصيل الكاملة متوفرة على الرابط:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/