دور موفر السيولة في سوق راس المال

الملخص

تطورت الأسواق المالية بصورة سريعة في شتى بلدان العالم، وازداد حجم التجارة بها وكثر عدد المشاركين فيها سواء على صعيد المستثمرين ام على صعيد الأنشطة العاملة داخل سوق رأس المال، فكان نتيجة لذلك ان التنظيم القانوني للعمل بهذه الأسواق أصبح فرضا عليه ان يلج افاق جديدة تتمثل بوضع الضوابط والالمام بكافة المعطيات التي تحقق النفع العام والخاص وتضمن حسن سير هذه الأسواق.

          فهذه الأسواق تعد من اهم أجزاء النظام الاقتصادي للدولة، فاذا كانت أسواق رأس المال داخل الدولة ذات قوى اقتصادية كبرى كانت الدولة متقدمة اقتصاديا والعكس صحيح في حال كانت أسواق رأس المال ضعيفة كانت الدولة متخلفة.

          وتعد البورصة والتي هي من اهم المكونات لسوق رأس المال، فهي من اهم مؤشرات قياس ضخامة اقتصاد دولة ما، وتمثل الصدارة في مجال التقدم والازدهار الاقتصادي وتلعب دورا حيويا فيه. فالبورصة من اهم دوافع الدول الى صياغة التشريعات الاقتصادية التي تساهم في تحفيز المؤسسات والافراد لتجميع مدخراتهم وجذب الاستثمار بشكل امن، ففيها تتوافر السيولة اللازمة لدفع عملية تطوير الاقتصاد وتحويل المدخرات الى عملية استثمار.

          لذا تقوم الجهات التشريعية على اختلاف مراكزها القانونية على العمل على تحسين وظائف سوق المال وتعزيز الاطار القانوني مبدئيا لإعطاء الدعم والحماية ، ويعد نظام موفر السيولة احد الأنظمة العاملة في سوق رأس المال في بورصة الأوراق المالية في عصرنا الحالي خاصة بعد كثرة الازمات المالية  تحيط بنا والتي اخرها تفشي ازمة كورونا covid-19)، و الذي اثر على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وبصورة خاصة على الشركات العاملة في بورصة الأوراق المالية نتيجة لضعف السيولة من جهة وتخوف المستثمرين من جهة أخرى ، فجاء نظام موفر السيولة لمعالجة ذلك والذي تبنته بعض التشريعات كالقانون الاماراتي وتشريعات أخرى تبنته لكنها لم تجعله بصورة مستقله عن صانع السوق في حين نجد التشريع العراقي لم يأخذ بهذا النظام لكنه اخذ أنظمة أخرى مشابهة له من الممكن تطويع قواعدها، والاخذ بهذا النظام في التشريع العراقي .