الأساس القانوني لضم الغير في إجراءات التحكيم التجاري الدولي

الملخص

أن كان الأصل أن مبدأ الحرية التعاقدية يسمح للأطراف تنظيم علاقتهم التعاقدية بالطريقة التي تناسب مصالحهم التجارية على أفضل وجه، لكن العقود التجارية أصبحت متعددة ومتشابكة، فإن العقد بين المالك والمقاول على سبيل المثال يتضمن في كثير من الحالات إشارات صريحة على واجبات أو حقوق المقاول من الباطن، وعلى هذا الأساس إذا وقع نزاع بين طرفين من الأطراف المتنازعة فلن يكون الآخرون غرباء عن هذا النزاع، بالتالي لا يمكن تجاهل هذه العلاقة بين الأطراف المتعددة في إجراءات حل النزاع، هذا الأمر الذي يجعل من تدخل الغير أو إدخاله أمر واقع لا بد منه، لاعتبارات تصب في مصلحة خصومة التحكيم، وأن الأخذ بها أولى من تركها، ورغم أن التدخل والإدخال في خصومة التحكيم، لا يعدم إرادة الأطراف بصورة مطلقة، فهو يتوقف على  موافقة الأطراف في الأول والأخر، لكن يعتبر بمثابة حق فرضته ضرورات ذات أهمية في سبيل الوصول لفض النزاع، لهذا السبب توفر أنظمة التقاضي الوطنية آليات واسعة لمشاركة أطراف ثالثة ذات صلة في النزاع بين الأطراف الأصلية، وبالتالي فأن مشاركتهم في عملية حل النزاع تعتبر ضرورية، حيث أن العلاقات المتعددة الأطراف على المستوى الموضوعي لابد وأن تنعكس على المستوى الإجرائي.