القيمة القانونية لأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة

المؤلفون

  • م. د. شاكر جميل ساجت كلية المأمون الجامعة/ قسم القانون المؤلف

الكلمات المفتاحية:

اوامر سلطة الائتلاف, الادارة المدنية, تطبيقات جزائية, تطبيقات ضريبية

الملخص

          تشكلت سلطة الائتلاف الموقتة في ( 21/4/2003 ) لإدارة شؤون العراق بعد تغيير النظام السياسي، وقد استندت في ممارسة اختصاصاتها الى قرار مجلس الامن رقم (1483) لسنة 2003، واصدرت خلال فترة ادارتها الكثير من الاوامر لتنظيم الجوانب الجزائية والمدنية والضريبية والتجارية، وعدلت بعض التشريعات النافذة بما يتوافق مع الظروف التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وبعد انتهاء مهام هذه السلطة في (30/6/2004) ظهرت بعض الآراء التي تنادي بعدم دستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وتطالب بإلغائها من المنظومة التشريعية لمخالفتها لأحكام الدستور؛ وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي يمكن ان تؤخذ على اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة، الا ان الغائها من المنظومة التشريعية وتجريدها من الطبيعة القانونية سيربك النظام القانوني ويعرض الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي نشأت في ظلها للخطر، ويؤدي الى ابطال جميع الاحكام القضائية التي اصدرتها المحاكم التي تشكلت بموجب هذه الاوامر، ويلزم الدولة برد الاستقطاعات الضريبية التي تم تحصيلها بموجبها، ويكلف الخزينة العامة نفقات قد لا تقوى على مواجهتها، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا الى الحكم بدستورية اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة واضفاء الصفة القانونية عليها.

المراجع

بعد القران الكريم

اولاً- الكتب:

1- د. احمد خلف حسين الدخيل، المالية العامة من منظور قانوني، ط 1، مطبعة جامعة تكريت، صلاح الدين، 2013.

2- د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2017.

3- د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري، بيروت، 2019.

4- د. رائد ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط 3، دار السنهوري، بيروت، 2018.

5- د. زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، ط 2، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2021.

6- د. علي محمد بدير ود. مهدي ياسين السلامي ود. عصام عبد الوهاب، مبادئ واحكام القانون الاداري، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، من دون سنة نشر.

7- د. مازن راضي ليلو، القانون الاداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك، الدنمارك، 2008.

8- د. ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 1988.

9- د. مجدي شهاب، اصول الاقتصاد العام والمالية العامة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2004.

10- د. محمد حسين منصور، نظرية القانون، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2004.

11- د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، ط 1، دار السنهوري، بيروت، 2015.

ثانياً- البحوث المنشورة:

1- د. زينب حسن عبد اسود، الادارة المدنية للعراق (2003 – 2004)، بحث منشور في مجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية، ع 50، 2020.

2- د. صلاح كريم جواد ود. رحيم راهي ناصر، الامر رقم 17 لسنة 2003 في ظل قانون المرافعات والاتفاقية الامنية الاخيرة، بحث منشور في مجلة اوروك للعلوم الانسانية، ع 2، 2009.

3- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، مدى قانونية القرارات الضريبية الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، م 11 ، ع 42، 2009.

4- د. عائشة عبد الحميد، حدود سلطات دولة الاحتلال في الاقليم المحتل (احتلال العراق نموذجاً)، بحث منشور في المجلة الاكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، ع 5، الجزائر، 2020.

ثالثاً- الاوامر والقرارات:

1- قرار مجلس الامن رقم (1483) لسنة 2003 .

2- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) لسنة 2003.

3- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003.

4- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) لسنة 2003

5- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (13) لسنة 2003 .

6- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (17) لسنة 2003.

7- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (37) لسنة 2003.

8- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (38) لسنة 2003.

9- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 .

10- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (56) لسنة 2004.

11- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (64) لسنة 2004.

12- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (65) لسنة 2004.

13- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (74) لسنة 2004.

14- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (84) لسنة 2004.

رابعاً- القرارات القضائية المنشورة:

1- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 75/2012 في 24/7/2012.

2- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 5/2013 في 23/1/2013.

3- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 212/2013 في 28/4/2013،

4- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 53/اتحادية/اعلام/2017 في 27/7/2017.

5- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 58/اتحادية/اعلام/2018 في 2/5/2018.

6- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1395/الهيئة الموسعة الجزائية/2018 في 30/8/2018.

7- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 1315/الهيئة الموسعة الجزائية/2018 في 24/11/2020.

8- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 13/اتحادية/2020 في 8/6/2021.

9- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 23/اتحادية/ 2020 في 30/11/2021.

10- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 36/اتحادية/2022 في 13/4/2022.

التنزيلات

منشور

2025-03-29