تطبيق الرقابة على دستورية القوانين في الدستور العراقي النافذ 2005
الكلمات المفتاحية:
الدستور – القانون – الرقابة الدستورية – الرقابة القضائية – الدساتير المكتوبة – المحكمة الإدارية العليا.الملخص
تناول هذا البحث موضوع رقابة دستوريَّة القوانين وخاصة ما ورد في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وذلك كونه أهم الوسائل القانونية التي تحافظ على سمو الدستور حيث إن دورها يتركز في مدى مطابقة القانون لما ورد بالدستور من أحكام أو عدم طابقته من ناحية أخرى، وحيث إن لكل دولة نظام دستوري يختلف عن الأخرى وأيضًا لديها وسائل رقابية مختلفة في نظامها الإجرائي. وبناء على ذلك فقد تناول هذا البحث أشكال الرقابة بشقيها السياسي والقضائي، ومن ثم فإن هذا البحث يتمثل شقه الأول في بيان تطور الرقابة على دستورية القوانين وخاصة في الدستور العراقي فيما تمثل الشق الثاني في بيان الرقابة على دستورية القوانين في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي النافذ لعام 2005 ويشمل الجانب الأخير في بيان طرق الرقابة القضائية في قانون إدارة الدولة العراقية والدستور العراقي النافذ لعام 2005 تم ينتهي البحث بخاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات.
المراجع
أولاً- الكتب القانونية والرسائل العلمية:
1. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة دكتوراه، بدون سنة نشر.
2. توفيق حارث كاظم، رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2022.
3. حسن ناصر طاهر المحنه، حسن ناصر طاهر، الرقابة على دستورية القوانين العراق نموذجًا، الأكاديمية العربية المفتوحة، كلية القانون والعلوم السياسية، رسالة ماجستير، الدنمارك، 2008.
4. حمود صبحي علي السيد، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
5. حنان محمد القيسي، النظرية العامة في القانون الدستوري، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2015.
6. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
7. زياد عطا العرجا، العون في القانون الدستوري والتنظيم السياسي والدستور الأردني، دار أمواج، عمان، 2016.
8. سعد غائب الشمري، حدود السلطة التشريعية في تنظيم الحقوق والحريات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018.
9. شهد عامر كراز حبيب، الرقابة القضائية في العراق وفق دستور عام 2005، بحث منشور في المجلة السياسية الدولية، العدد (59).
10. عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان – الأردن، 1998.
11. عقيل الخفاجي، الفساد وقضايا الإصلاح السياسي، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2016.
12. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004.
13. فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016.
14. لطيف شيخ طه البرزنجي، أصول القانون الدستوري، المركز المصري، القاهرة، 2021.
15. ماجد راغب الحلو، دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2014.
16. محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها، دراسة مقارنة، دار السلام، بدون دار نشر، 2003.
17. محمود صبحي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
18. نزيه رعد، القانون الدستوري العام المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان – طرابلس، الطبعة الثانية، 2008.
19. هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2006.
ثانيًا- القوانين:
1. الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
2. قانون المحكمة الاتحادية العليا.
3. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
4. جريدة الوقائع العراقية.
