أثر تحوَّل حق الاستمتاع إلى جريمة اغتصاب الزوجة "دِراسةٌ قانونيَّة مُقارنَة بالفقهِ الإسلاميّ وقانون الأحوال الشخصية"

الملخص

يُعالج هذا البحثُ بشكلٍ دقيق ظاهرة "الاغتصاب الزوجي"، فمِن المعلوم أنَّ الزواج يتأتَّى من خلال العقد المُبرَم بَيْنَ الرجلِ والمرأة، ومن الغايات المتوخاة من هذا الزواجُ هو إنشاء رابِطة للحياة المُشتركة ورابطة للنسل، فأنَّى يكون هذا الرِباط طوق في عُنق هذهِ الرابطة لينتهي إلى زجّ الزوج في السجن بتُهمة الاغتصاب! لذا كانتْ دعوات الفقه القانوني، والإسلامي المُعاصر مُتباينة بَيْنَ رافضٍ ومؤيِّدٍ، في الوقت الذي إرتأى فيه المُشرّع التزام الصمت. إنَّ حق الاستمتاع بَيْنَ الزوجين يتحوَّل إلى اغتصاب في مظاريفٍ معينة تقود إلى ذلك، ومع اتساع مدلول الاغتصاب لاحتْ في الأُفق دعوات جادة راميّة إلى تحطيم الأُطر الكلاسيكيَّة التي ترفض فكرة الاغتصاب الزواجي في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى تكريسها في الإتفاقيات الدوليَّة. وخلوصاً من المآخذ التي طالت كِلا الفريقين مثلما تطرَّق البحث إليها، خَلُصنّا إلى أنَّ الزوج الذي يُكره زوجتهِ على الوطء في وقت لمْ تكُن هي في "وضعيَّة" تسمح لها بإجابة طلبه، كالمرض ونحوه، يكون قد ارتكبَ ذنباً يستحق عليه المؤاخذة، على أنْ يكون للقضاء سُلطة واضحة وصريحة في إيقاع العقاب من عدمهِ في ضوء ما يُمليه عليه ضميره، وما يجيء إليه من تقارير كتبها أهل العلم والخبرة والفن.