انقضاء الخصومة الادارية امام القضاء الاداري في العراق

الملخص

تعد الخصومة الادارية الوسيلة التي بموجبها ترفع دعوى الى القضاء الاداري، وتتكون من مجموعة من الاجراءات التي تهدف الى حسم النزاع وإنزال حكم القانون عليه لحماية الحق، فتعد اهم مواضيع القضاء الاداري فالإدارة تكون طرفاً في الخصومة إلا ان المشرع العراقي لم يول اهتماماً للخصومة الادارية وجعل قانون المرافعات المدنية الحالي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هو المرجع في ذلك حتى امام القضاء الاداري لعدم وجود قانون خاص بالإجراءات الادارية، والخصومة الادارية هي ذلك الاثر الناتج عن رفع الدعوى والتي تركز على المطالبة القضائية وتتضمن شروط محددة يلتزم بها الخصوم والقاضي حتى الفصل في الدعوى وانقضائها بصدور حكم فيها من قبل القاضي وهو الطريق الطبيعي لإنهاء النزاع بين الادارة والافراد، غير ان الخصومة قد لا تسير سيراً طبيعياً، بل تطرأ عليها عوارض يؤدي الى انقضائها انقضاء اجرائي لا ينهي النزاع إلا اذا كانت تهيأت الدعوى للحكم فيها  كالحكم بعد الاختصاص بالدعوى والحكم بعدم قبول الدعوى والابطال كأن لم تكن الخصومة والترك و تنازل المدعي عن الحق المدعي به وتسليم المدعي بالدعوى بالصلح والانقضاء اما ان يكون اجرائياً او موضوعياً تنقضي به الخصومة انقضاءً نهائياً