دور القانون الجنائي العراقي في مواجهة التطرف والإرهاب

الملخص

بعد سقوط النظام الحكم قبل 2003 تبدل هيكل الدولة في العراق من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وبرز من خلال ذلك قيام اول بوادر الدولة المدنية المتمثل بالدستور العراقي لسنة 2005 والذي صوت عليه بطريقة ديمقراطية حرة من قبل الشعب، ويمثل هذا الدستور روح القوانين في الدولة المدنية التي من خلاله تستطيع أن تحقق كافة اسسها ومستلزماتها المتمثلة بسيادة القانون وفي فصل السلطات وفصل الدين عن السياسة والديمقراطية وكذلك المجتمع المدني والتعددية الثقافية والمواطنة وهذه المبادئ كلها نص عليها الدستور العراقي، فبرز دور الدولة المدنية في مواجهة التطرف والإرهاب من خلال تطبيق بعض القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب من خلال قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 وكذلك تطبيق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العقوبات الخاصة .