الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضماناتها في التشريعين العراقي والجزائري

الملخص

مما لا شك فيه أن الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات بوصفها ضرورية لضمان ممارسة غيرها من الحريات العامة، بل إنها تعد شرطاً لوجود حريات أخرى سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. فعلى سبيل المثال لا توجد قيمة للحق في الانتخاب إذا لم تتوفر للفرد حرية في التنقل أو في عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير مسوغ قانوني، كذلك لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك قيمة إذا لم يكن للفرد القدرة على التنقل من أجل إجراء عمليات البيع والشراء والتعاقد، أو إذا ألقي القبض عليه أو حبس ولم يتمكن من الاتصال بمن يريد أن يتعامل معهم.

لكن مشكلة الحريات الشخصية لا تثور إلا عندما يعيش الفرد في المجتمع، وهو لا يملك إلا ذلك فالإنسان اجتماعي بطبعه. وكما هو معلوم فإن لكل مجتمع أهدافه التي يتعين على الفرد أن يعمل على تحقيقها، لضمان استمرار سير هذا المجتمع وازدهاره وتطوره. ومن ثم فإن من واجب الفرد أن يمارس حريته الشخصية في إطار الأهداف الاجتماعية، وهنا قد يحصل التعارض والتصادم بين السلطة بوصفها المسؤولة عن حماية مصالح المجتمع، والعمل على تحقيق أهدافه، والفرد الذي يسعى إلى ضمان الحصول على حريته المطلقة.