الآليات القانونية لتحسين بيئة الاعمال في ضوء الاستثمار المستدام-مع الإشارة الى قانوني الاستثمار العراقي والكوردستاني-

الملخص

 ان الآليات القانونية تعتبر من العوامل الرئيسة التي يُعتمد عليها في تحسين بيئة الاعمال، فعندما يقرر المستثمر كيفية توظيف أمواله، يصبح النظام القانوني الذي سيطبق على استثماره هو العنصر الأكثر جذبا لاهتمامه، فالقوانين والأنظمة الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على استراتيجيات الشركات من خلال توجيه السوق وتنظيم المنافسة وحماية حقوق المستثمرين وفي ظل الجيل الجديد من السياسات الاستثمارية فان التنمية المستدامة تقع في قلب المجهودات المبذولة لجلب الاستثمارات الأجنبية بما تتضمنه من ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، فعلى مستوى التشريعات والأنظمة الاستثمارية الوطنية والاتفاقيات الدولية ترتقي الابعاد الاجتماعية والبيئية الى نفس مستوى الابعاد الاقتصادية في عملية التنمية ولذلك يتطلب الاستثمار المستدام الا يقتصر تركيز المستثمرين في استثماراتهم على تعظيم الأرباح فحسب وانما الاخذ بنظر الاعتبار أيضا الجوانب البيئية والاجتماعية وحقوق الانسان وفي هذا الإطار يسعى العراق وإقليم كوردستان الى تطوير بيئة الاعمال من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من القوانين والأنظمة التي تسعى الى تحقيق التوازن بين المصلحة الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والبيئية وتوصي هذه الدراسة الى اعتماد الآليات القانونية الوطنية والدولية لتحسين بيئة الاعمال في العراق وإقليم كوردستان من اجل تفعيل الاستثمار المستدام من خلال تبني شرط التنمية المستدامة في نموذج موحد للعقود والاتفاقيات الدولية مع ضرورة انشاء محاكم اقتصادية متخصصة بالاستثمار.