مفاعيل العدول في احكام القضاء الدستوري

الملخص

تعد احكام القضاء الدستوري باتة وملزمة للسلطات كافة، إلا ان تلك الاحكام قد يشوبها الخطاء ورغم ذلك تبقى نافذه لعدم وجود سلطة عليا تراجع تلك الاحكام، أو قد يعتريها القصور بسبب التطورات التي تسود المجتمع وعدم مواكبة النصوص الدستورية لذلك التطور، هذا الامر دفع القضاء الدستوري إلى تصحيح ما ورد من اخطاء في حالات وظروف وازمنة مختلفة وكذلك مواكبة تلك التطورات من خلال عدوله عن احكامه السابقة في حكم جديد.
ان فكرة العدول في احكام القضاء الدستورية يعتريها الكثير من الصعوبات منها ما يتعلق بالتعارض الذي قد ينشأ مع مبدأ الامن القانوني، وهذا المبدأ الذي يحمل في طياته مبادئ اخرى منها الاستقرار القانوني والتوقع المشروع والثقة المشروعة وغيرها من المفاهيم التي قد تجعل فكرة العدول بحد ذاته مرفوضة، إلا ان القضاء الدستوري اجتهد في ايجاد الحلول يسانده الفقه في رفع هذا التعارض من خلال اقامة نوع من الموازنة بين العدول عن الاحكام القضائية الدستورية السابقة ومبدأ الامن القانوني وغيره من المبادئ، فالتجارب التي مرت بها الانظمة الدستورية ادت إلى تطور المفاهيم والنظريات، وجعلتها اكثر التصاقاً بالواقع.
ان احكام القضاء الدستوري لا تضع اي قاعدة عامة ومجردة ومن ثم فان غياب المعيارية في القضاء الدستوري هو الذي يجعل العدول في احكامه ممكناً.