المواجهة القانونية للتعسف في استخدام الاجراء المدني - دراسة في الآليات القضائية والتشريعية للحد من الاساءة لحق التقاضي

الملخص

        تُشكّل الإجراءات المدنية صلبَ منظومة العدالة ووسيلتها الأساس لتسوية المنازعات، ولا يجوز أن تتحوّل غايتها من الوسيلة المشروعة إلى آلية للاستغلال التعسّفي، إذ يمثل ذلك تشوُّهاً جوهرياً في مناخ العدالة . يستهدف بحثنا ظاهرة «التعسّف في استعمال الإجراء المدني» بوصفها واقعة قضائية واجتماعية تُضعف فاعلية القضاء وتقوّض حق الوصول إلى مستوى العدالة المنشود؛ انطلقت الدراسة من تأسيس مفاهيمي يقيّم التعسّف بمعايير موضوعية، من قبيل: الغرض غير المشروع، التكرار المفرط، غياب سند قانوني معقول، وإساءة استعمال الوسائل الإجرائية، ثم انتقلت إلى استكشاف مظاهر هذا التعسّف في الممارسة القضائية وتأثيراته المتعددة على الخصوم والمحاكم وموارد العدالة، وذلك ماجسده السلوك التعسّفي في الدعاوى الانتقامية أو الترهيبية ، فضلاً عن طلبات إجرائية متكررة تهدف إلى تعطيل سير الدعوى، وأساليب تعقيد تنفيذ الأحكام بغرض ابتزاز الخصم أو إرهقته ؛ وهذا يعود إلى فراغ أدوات الفرز المبكّر وغياب العقوبات الردعية—المالية والإجرائية— اللذان يسهمان في انتشار الظاهرة وتغذية مناخ الإفلات من العقاب.