التصور الحديث لإخضاع عقود التجارة الدولية لأحكام القانون التجاري الدولي (دراسة مقارنة)

الملخص

يتلخص موضوع البحث الموسوم " التصور الحديث لإخضاع عقود التجارة لأحكام القانون التجاري الدولي  )دراسة مقارنة ) " في استعراض وتحليل الاتجاهات الحديثة فقهاً و تشريعاً و قضاءاً التي أصلت لفكرة إفلات عقود التجارة الدولية بصورة غير مطلقة من سلطان القوانين الوطنية و انطلاقها نحو التدويل من خلال إخضاعها لأحكام القانون التجاري الدولي تحت وطأة مجموعة منا لضرورات المنطقية والعملية التي يرتاح إليها المتعاقدون في مجال التجارة الدولية على وفق ضوابط قانونية تكفل الطابع النسبي لتحرر هذه الطائفة من العقود مع ضمان عدم تعارضها مع القواعد الآمرة في القوانين الوطنية أمام قضاء التحكيم على نحو حصري كون ساحة التحكيم هي الساحة القضائية الوحيدة التي يمكن إعمال أحكام القانون التجاري الدولي فيها . ومع كل الخلاف الذي أثير بصدد مدى تمتع مكونات القانون التجاري الدولي بالصفة القانونية على نحو يمكن التسليم بكونها قواعد ملزمة، فأن كل من الأعراف والعادات التجارية الدولية والمبادئ القانونية المشتركة وقواعد العدالة تعد من مكونات القانون التجاري الدولي ويستلزم تطبيقها احتراماً لإرادة الأطراف المتعاقدة او بصورة تلقائية إعمالاً لمنهج التطبيق المباشر كونها تمثل القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية.