نظرية القيادة الإدارية وتنمية المفهوم الإداري تحت رقابة القضاء الإداري

الملخص

تعتبر القرارات الإدارية من أهم النصوص القانونية التي تعبر عن السياسات والقوانين الرئيسية للدولة، والاقتصاد، والأنظمة الاجتماعية، وجميع المحتويات وطرق التنفيذ المتعلقة باحتياجات الجمهور. يعكس صنع القرار الإداري فعالية وكفاءة الأجهزة الإدارية، فضلاً عن القدرة على تحويل التشريعات، ولا سيما التشريعات الإصلاحية، إلى واقع، ولها تأثير إيجابي ملموس على حياة الناس والمجتمع. ومستوى الرعاية الاجتماعية. يجب أن تتبع القرارات الإدارية مبدأ القانون، أي أن جميع أعمال الهيئات العامة يجب أن تتم في إطار الدستور والقواعد القانونية، وإلا فإن الإجراء معيب وغير صالح. والمبدأ أن القرارات الإدارية تتمتع بافتراض الشرعية، أي يفترض أن القرارات الإدارية صحيحة وصدورها قانونًا، ولكن هذا افتراض بسيط يقبل أدلة مخالفة. لأن صاحب المنفعة الذي يستأنف القرار الإداري يمكن أن يقدم أدلة تثبت أن القرار الإداري به أحد العيوب غير القانونية. وبالتالي يتضح لنا بأن الإدارة في القطاع العام لابد من ان تكون تحت رقابة القضاء الإداري.