مدى فاعلية الرقابة القضائية والنصوص القانونية في حماية الملكية الخاصة للأفراد -الاستملاك نموذجا

الملخص

إن حق الملكية يمثل الوسيلة التي تعطي للمالك السلطة التي يمارسها على ملكه في مواجهة الناس كافة، ومن الممكن أن يتعرض هذا الحق إلى تعدٍ أو تجاوز عليه، ويستند حق الملكية على أسس دستورية وقانونية، وتكون الأساس لحماية هذا الحق والتي تقررت للأموال الخاصة وكفل حمايتها الدستور، فضلاً عن الحماية القانونية له، وقد أعطى القانون صاحب الملكية سلطات على ملكيته، فله أن يستعمل الشيء الذي يملكه، وله حق استغلاله، وكذلك له الحق في التصرف به. وإن حماية هذا الحق لا تجعل منه حقاً مطلقاً لا يمكن المساس به، بمعنى يمكن نزع الملكية الخاصة في بعض الحالات، تغليباً للمنفعة العامة للجماعة ومنها حالة " الاستملاك “. هذا وتعـد عملية الاستملاك واحدة من القيود الخطيرة التي تمس ملكية الأفراد، ولهذا أعطى المشرع الوطني" للرقابة القضائية " أهمية باعتبارها ضمانة ووسيلة للرقابة على أعمال نزع الملكية من خلال الطعن بالقرارات الاستملاكية